نفّذت كل من دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان ومنطقة عجمان الحرة، حملات تفتيشية للمنشآت الاقتصادية بالسوق الصيني في عجمان، واستهدفت الحملات كافة المنشآت الاقتصادية بالسوق، وذلك للتحقق من مدى الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية عبدالله الحمراني، إن الدائرة تسعى إلى إحكام الرقابة الشاملة والمكثفة على كافة القطاعات والمنشآت الاقتصادية، بما يضمن الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وبما يحافظ على مبدأ التنافسية ويضمن تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ولا تغفل الدائرة أهمية الشركاء الاستراتيجيين، سواء المحليون أو الاتحاديون، لذا نضع ضمن خطتنا السنوية مجموعة من الحملات التفتيشية المشتركة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء.
وأضاف أن الحملة التفتيشية المنفذة على السوق الصيني، تعتبر إحدى الحملات المجدولة ضمن الخطة التفتيشية المعتمدة لعام 2021، وأن الهدف الرئيسي منها هو تثقيف وتوعية المنشآت بأهمية الالتزام بقوانين مكافحة الغش التجاري، وحماية الملكية الفكرية، إضافة إلى أهمية الالتزام بقانون حماية المستهلك، وقد حققت الحملة الهدف من تنفيذها، حيث تمكن الفريق الرقابي المشترك من زيارة 1200 منشأة اقتصادية، حيث تم توعية 1064 منشأة اقتصادية، إضافة إلى إنذار 133 منشأة اقتصادية.
من جهته، قال مدير عام منطقة عجمان الحرة المهندس علي بن تويه السويدي، إن هذه الحملة تأتي استمراراً لجهودنا ومبادرتنا الرامية إلى تعزيز تنافسية وجاذبية الأسواق، والتحقق من امتثال الشركات والمستثمرين والمنشآت التجارية للقوانين واللوائح الاقتصادية، وضمان الشفافية ومنع الممارسات غير المشروعة.
وأضاف أن فريق التفتيش يعمل بمتابعة الشركات بشكل دوري بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، لضمان الرقابة وحماية المستهلك الحماية التجارية والملكية الفكرية، إذ سنواصل في منطقة عجمان الحرة التزامنا بتوفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المحلية، وزيادة زخم الأنشطة الاستثمارية والتجارية باعتبارها ركائز أساسية لبناء منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً.