اطلعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على أبرز الفرص الاستثمارية في إمارتي الشارقة وعجمان، ضمن زيارتين بهدف خلق تواصل مباشر مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية، في مسعى وطني لتنسيق جهود دعم المستثمرين الصناعيين في القطاع الخاص، وبحث أبرز الفرص لتنمية واستدامة الصناعات الإماراتية ودعم نموها، وتحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وتأتي الزيارتان اللتان ترأسهما عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يرافقه أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعدد من مسؤولي الوزارة في قطاعات متعددة، ضمن جهود الوزارة الرامية لتحقيق تكامل وطني مع الجهات الحكومية المحلية من الشركاء الاستراتيجيين، انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وضمن جهود الوزارة لتعزيز تمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الزيارات بحث سبل توفير بيئة أعمال صناعية داعمة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، والصناعات المتقدمة، ومساعدة المصنعين في الإمارات على تحقيق نفاذ لمنتجاتهم في أسواق جديدة إقليمية وعالمية، إضافة إلى العديد من الإجراءات التي تكفل تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وتعزيز عمله ونجاحه، وتزويده ببيانات دقيقة تساعده على اتخاذ القرار الصناعي المناسب.
فضلاً عن دعم قدرات القطاع الصناعي القائم، للوصول إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم نمواً إلى 300 مليار بحلول عام 2031.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً مع الجهات الحكومية المحلية والخاصة على مستوى الدولة، من أجل العمل على تنافسية منتجاتنا وصناعتنا، ونعمل حالياً على مبادرات نوعية ستسهم بلا شك في تحسين أداء القطاع الصناعي الإماراتي، منها مبادرات لدعم إمدادات الغاز والكهرباء للمؤسسات الصناعية، وتوحيد الإجراءات والتوفيق بين الأنظمة الاتحادية والمحلية، لتخفيف الأعباء عن المصنعين، وتعزيز عملهم من خلال الإجراءات المبنية على دراسات للجدوى للشركات الناشئة قبل خوض التجربة الصناعية، ودعمهم بحاضنات أعمال.
وأضاف السويدي أن العمل جارٍ حالياً من أجل تشجيع المؤسسات الصناعية على المشاركة في برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة، وعرض المميزات والتسهيلات التي سيحصلون عليها من خلال المشاركة في البرنامج، فضلاً عن توفير تسهيلات تمويلية بكلفة ميسرة للقطاعات ذات الأولوية، وتسهيل عملهم من خلال التحول الرقمي وتوحيد وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص والرسوم على المستويين الاتحادي والمحلي، كما نسعى إلى تحقيق توزيع جغرافي متوازن للصناعة في الدولة يركز على تعزيز الإمكانات الحالية لكل إمارة على حدة.
وشرح ما تقوم به حالياً الوزارة بصدد تحديث قانون الصناعة في الدولة، وما سيشمل من محفزات غير مسبوقة للأنشطة الصناعية.
فرص كبيرة للقطاع الخاص
وفي الشارقة، بحث وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الفرص التي يوفرها «مشروع 300 مليار» خلال زيارة إلى إمارة الشارقة ولقاء مع مروان السركال – الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، والسيد مروان العجلة - رئيس قسم ترويج الاستثمار لدى المكتب.
وتناول الاجتماع عرض المميزات التي يقدمها مركز المستثمرين في الوزارة وسبل التعاون مع فريق «شروق» في إطار السعي لاستقطاب الاستثمارات الصناعية لإمارة الشارقة، إلى جانب بحث سبل التعاون حول المشاريع المستقبلية في الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار التي يعمل عليها فريق العمل في شروق، إلى جانب إمكانية العمل على مشاريع مستقبلية مشتركة.
توحيد المواصفات للارتقاء بالجودة
وشملت جولة وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إمارة عجمان، حيث اجتمع مع عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بحضور الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حمدان النعيمي، مدير قسم التراخيص الاقتصادية في الدائرة. ومحمد الجناحي المدير العام بالإنابة، وناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، ومروان حارب العرياني، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، لبحث سبل التعاون والتكامل التجاري الصناعي ودور الوزارة في التكامل مع الغرف التجارية على مستوى الدولة.