أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن إغلاق عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، لقيامها بترويج منتجات وسلع مهربة ومقلدة ومغشوشة.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتوفير الحماية للعلامات التجارية المكفولة بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981م بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 وبشأن العلامات التجارية تعديلاته، ومكافحة الغش التجاري وفقاً لأحكام القانون الاتحادي 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.
وتعمل إدارة الرقابة والحماية التجارية بوزارة الاقتصاد على تنفيذ جولات تفتيشية وفق خطط محكمة للرقابة والتفتيش على الأسواق، ومتابعة عمليات الغش التجاري التي تتم عبر المواقع الإلكترونية غير الرسمية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي. وتشير الإحصائيات إلى تنفيذ الإدارة خلال الربع الأول من العام الجاري 727 جولة تفقدية وتفتيشية على الأسواق، وتحرير 129 مخالفة، وحاز النصيب الأكبر من جولاتها مكافحة الغش التجاري، حيث بلغت 334 جولة، فيما بلغ إجمالي جولات الإدارة التفتيشية خلال العام الماضي 70 ألفاً و793 جولة، والتي أسفرت عن تحرير 997 مخالفة.
وقال سلطان درويش مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بوزارة الاقتصاد: «تحرص الوزارة على تكامل جهودها في مجال مكافحة البضائع المقلدة من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والدوائر الاقتصادية المحلية، لحماية الوكلاء الرسميين والمرخصين، حيث تبذل جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الممارسات السلبية.. وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف الرقابة على المواقع الإلكترونية، لمواكبة الارتفاع في حجم التجارة الإلكترونية، فضلاً عن تنفيذ الحملات التفتيشية الميدانية».
وأضاف: «تعد مكافحة البضائع المقلدة من العوامل الأساسية التي تدعم نمو التجارة وازدهار الاقتصاد الوطني، ولذلك نعمل باستمرار على تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية لضمان حماية المجتمع من الأضرار والمخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية للبضائع المقلدة، لدعم النمو الاقتصادي المتسارع للدولة».
ومن جهته، قال المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير السياسات الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على دعم الفضاء السيبراني الآمن، لتتمكن فئات المجتمع كافة من ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والترفيهية في قدر عالٍ من الطمأنينة، ومن منطلق مسؤوليتها عن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن الهيئة تستمر في مراقبة المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، للوقوف أمام الممارسات غير المشروعة والتي تضر بأفراد المجتمع الإماراتي».
وأضاف المرزوقي: «بذلت وزارة الاقتصاد جهوداً حثيثة في سبيل حماية الوكلاء والمرخصين والمتعاملين، والحفاظ على النمو الكبير الذي حققه قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مستمرون في التعاون والتنسيق مع الوزارة وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة لحماية المكتسبات الاقتصادية في الدولة، وضمان سعادة كافة فئات المجتمع».
وكانت إدارة الرقابة والحماية التجارية بوزارة الاقتصاد قد تلقت عدداً من الشكاوى من الوكلاء الرسميين للعلامات التجارية ضد مجموعة من المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامهم بترويج بضائع مقلدة للعلامات التجارية الموكلة لهم، وهو الأمر الذي يضر بتجارتهم وبيئة الأعمال بالدولة.