قال مختصون لـ«الرؤية»، إن الكشف عن مبادرة إطلاق أول بنك رقمي متكامل بالإمارات والمضي قدماً في التحول للخدمات غير التقليدية، يحمل للقطاع المصرفي المحلي 6 فوائد، تتمثل في خفض الكلفة وسرعة إنجاز المهام وزيادة جمهور العملاء وتحسين الإيرادات ومواكبة التطورات العالمية للقطاع وتعزيز مكانة القطاع إقليمياً وعالمياً.
ومؤخراً، كشف محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار العقارية»، عن اعتزامه إطلاقه بنك «زاند» قريباً في الإمارات، ليكون أول بنك رقمي في العالم يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة للشركات والمؤسسات إلى جانب الأفراد.
وخاضت بنوك أخرى بالبلاد تجربة التحول الرقمي، حيث أعلن «بنك المارية المحلي» عن حصوله على الموافقة الرسمية للجهات الرقابية المصرفية بالدولة ليكون بذلك أول مصرف مختص بالدولة والمنطقة يقوم بخدمة المجتمع المحلي باستخدام منصة خدمات رقمية تقدم منتجات مصرفية متكاملة تعمل ضمن معايير التكنولوجيا المالية.
كما أطلق «بنك المشرق» في أكتوبر 2017، أول بنك رقمي جديد ومتكامل يقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية فقط ومن دون فروع لتلبية جميع احتياجات العملاء المصرفية تحت اسم «المشرق نيو».
وبدوره، قال المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، طارق قاقيش، إن القطاع المصرفي سيستفيد من إطلاق تلك الخدمات الرقمية بشكل كامل، والتي ستجذب إليه المزيد من جمهور العملاء في ظل إطلاق قوانين حديثة تهدف إلى حماية أموال المودعين وتكون بمخاطر أقل من خلال وضع رأسمال كافٍ للبنوك.
وأشار إلى أن إطلاق ذلك البنك قريباً سيعزز من مكانة القطاع ككل عالمياً بيد أنه سيكون الأول عالمياً الذي يقدم تلك الخدمات بشكل كامل، مشيراً إلى أن البيئة الرقمية والخدمات الذكية البنكية بالبلاد أثبتت جدارتها القوية منذ اندلاع أزمة كورونا.
من جانبه، قال يوغيش خيراجاني، محلل أبحاث الاستثمار لدى «سنشري فاينانشال»، إن الابتكار أصبح أداة مهمة لدفع أي عمل تجاري في بيئة الأعمال لا سيما في دولة الإمارات بعد جائحة كورونا، موضحاً أن تلك المبادرة الجديدة بالقطاع ستشجع البنوك على رفع معدلات الخدمات الذكية والرقمية وتقليل الاعتماد على الأشخاص والورق.
وأشار إلى أن تلك التجربة ستعزز من مكانة البنوك المحلية، وتجسد تجربة المستهلك المتطورة عالمياً، والتي يتم تقديمها بشكل متزايد من خلال مشهد التكنولوجيا المالية المزدهر عبر القروض والمدفوعات وإدارة الثروات.
وأوضح أن البنوك التقليدية قد تعيد في الفترة المقبلة استثمار الأموال في الخدمات الرقمية، ما يساعدها في تقليل كلفة العمليات التي تتضمن مصروفات العمالة وصيانة المواقع وتكاليف الإيجار والتكاليف المادية الإضافية المحتملة.
وأشار إلى أن هذه التجربة ستكون مثالاً يحتذى به، وستجعل عمليات نقل البيانات تتم بسرعة، ما يعزز ربحية البنوك من الخدمات المصرفية الأخرى عبر الإنترنت.
وتوقع أن تكون التجربة دافعاً للبنوك التقليدية وستؤدي في النهاية إلى زيادة الإيرادات، وزيادة القدرة على خدمة المزيد من العملاء والشركات في ظل تزايد الطلب المتوقع على الخدمات.
من جانبه، قال المحلل المالي جمال عجاج، إن مبادرة إطلاق بنوك رقمية جديدة هي تجربة سبّاقة تتواكب مع مستهدفات الدولة وسعيها الحثيث في استقطاب الاستثمارات الدولية في ظل تطور المجال التجاري بالعالم.