حدد اقتصاديون لـ«الرؤية»، 6 فوائد يجنيها المقيمون والمواطنون بدولة الإمارات من اعتماد مجلس الوزارء في اجتماعه الأخير قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية ومتطلبات قانون إعسار الشخص الطبيعي، موضحين أن تخفيف العبء المالي على قطاع الأعمال وعلى غير القادرين على سداد الغرامات تتصدر تلك الفوائد، يليها تيسير الإجراءات الإدارية وإتاحة الفرصة للوافدين والمقيمين لحياة كريمة، وتعزيز تنافسية الدولة بمجال ممارسة الأعمال العالمية، ودفع الأفراد إلى المزيد من الإنتاجية، وإضفاء مزيد من المرونة على البيئة التشريعية، وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين.
واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية والتي بموجبها سيتم تمديد مهلة الإخطار الضريبي من 10 إلى 40 يوم عمل، وكذلك تعديل مهلة إصدار الهيئة الاتحادية للضرائب لقرارها بتخفيض الغرامات الإدارية والإعفاء منها من 20 إلى 40 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، بحسب بيان حكومي.
كما اعتمد المجلس قراراً بشأن متطلبات قانون إعسار الشخص الطبيعي، والذي يتضمن تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار وتصفية أمواله بـ250 ألف درهم، وتحديد قيمة المبلغ المحدد للدائنين لتقديم طلب للمحكمة بافتتاح إعسار الشخص الطبيعي وهي قيمة لا تقل عن مليون درهم.
وقال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية رضا مسلم، إن تلك التعديلات تؤكد سعي القيادة الراشدة في إتاحة حياة كريمة من خلال تخفيف الأعباء المادية للمواطنين والمقيمين، بل حتى من يريد الزيارة بهدف الإقامة، مشيراً إلى أن تلك القرارات تؤكد ملامسة ما تفكر به الحكومة مع ما يحتاج إليه المقيم أو المواطن تماماً ليعيش في اطمئنان.
وبدوره، قال محمد إبراهيم، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة أرمور لصناعة الزيوت، إن تعديل الإجراءات الضريبية وتمديد مهلة الإخطار لـ40 يوم عمل وتعديل الغرامات الإدارية المفروضة على المخالفات تستهدف تخفيف العبء المالي على من يعمل بقطاع الأعمال عامة وغير القادرين على سداد الغرامات، إضافة إلى تيسير الإجراءات الإدارية على المتعاملين مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن القرار جاء في الوقت الصحيح. وبين أن عدم قدرة الشركات على السداد في كثير من الأحيان يكون سببها الرئيسي هو أن هذه الشركات قامت بإصدار الفواتير الضريبية لمتعامليها ولكن لم يقم المتعاملون بالسداد ما يترتب عليه قيام الشركة بالالتزام بمبلغ الضريبة.
وأشار إلى أن القرار يتضمن أيضاً تمديد المهلة الضريبية وتعديلات الغرامات وهو ما سيمهد لبيئة اقتصادية أقوى ويحث الشركات العاملة على المزيد من الشفافية ويحفز استقرار الاقتصاد الوطني.
وبدوره، قال محمد العوامي، المستشار القانوني والمالك لمكتب استشارات قانونية بإمارة دبي، إن إقرار قانون الإعسار الشخصي يمنح فرصة لممارسة الأعمال التجارية والوظيفية، ثم الحصول على حياة أفضل، كما إنه يدعم تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي بالدولة.
وأوضح أن ذلك القرار يعطي فرصة مميزة لضخ مزيد من الاستثمارات في الدولة بشتى القطاعات، ثم توليد وظائف جديدة، مشيراً إلى أن القرار يساهم أيضاً في وضع حد للديون المعدومة لدى المؤسسات المالية، ما يعزز مكانة القطاع ويجذب مستثمرين لبيئة استثمارية آمنة.
وأشار إلى أن القرار يساعد على وجود تنمية مستدامة في العديد من القطاعات بالدولة، ويسهل على المواطنين والمقيمين الأفراد وليس الشركات إعادة تنظيم ديونهم.