أظهرت بيانات صادرة عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء» أن معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة انخفضت بنسبة2.01 % خلال شهر فبراير الماضي على أساس سنوي، وبنسبة 0.41% على أساس شهري مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ليواصل بذلك التراجع منذ مطلع عام 2019.
وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 105.69 نقطة في فبراير الماضي مقابل نحو 107.86 نقطة في فبراير 2020، ومقابل 16.13 نقطة في يناير 2020.
وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الإمارات سجلت ثاني «انكماش» لها على أساس شهري خلال العام الجاري 2021، مدفوعة بانخفاض أسعار 7 مجموعات إنفاق رئيسية هي: السكن والمياه والكهرباء والوقود التي خفضت التضخم 0.24%، والأغذية والمشروبات والتي خفضت التضخم بنسبة 0.90%، والملابس والأحذية بنسبة 1.80%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.56%، الخدمات الصحية 0.42%، الترويح والثقافة 5.20%، وكذلك مجموعة المطاعم والفنادق 0.77%.
وبحسب البيانات فقد ارتفعت أسعار 3 مجموعات إنفاق رئيسية على نطاق شهري هي: خدمات النقل 0.43%، والاتصالات 0.02%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.34%. بينما استقرت أسعاره في مجموعتي التبغ والتعليم.
أما على صعيد إمارات الدولة؛ فقد انخفضت أسعار المستهلكين على أساس شهري في أبو ظبي بنسبة 0.58%، وفي دبي بنسبة 0.42%، والشارقة بنسبة 0.14%، وعجمان بنسبة 0.25%، وأم القيوين بنسبة 0.09%، ورأس الخيمة بنسبة 0.13%، والفجيرة بنسبة 0.04%.
وقال خبراء اقتصاد: إن مستويات التضخم الحالية تعتبر مقبولة وتؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطني مشيرين إلى أن تراجع أسعار الإيجارات يلعب دوراً مهماً في تراجع مستويات التضخم.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي والمالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات: إن انخفاض أسعار الإيجارات السكنية يعتبر العامل الرئيسي وراء تراجع التضخم مشيراً إلى أن أسعار الإيجارات تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق الاستهلاكي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تبقى مستويات التضخم عند معدلات معتدلة ومقبولة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تراجع أسعار السكن يرجع إلى زيادة العرض في السوق مقارنة مع حجم الطلب في ظل استمرار الشركات طرح وحدات ومشاريع سكنية جديدة في السوق الأمر الذي يتسبب في انخفاض الأسعار وبالتالي تراجع مستويات التضخم.
وقال المحلل المالي وخبير أسواق المال عمرو حسين: إن استمرار وتيرة تراجع التضخم يعني مزيداً من الانخفاض في الأسعار، وأن المستويات الحالية للتضخم تعد مقبولة ولا تشكل أي تأثير على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات التي تسهم في عملية النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن طريقة احتساب التضخم تختلف من بلد إلى آخر، إذ يتم على أساس سلة من السلع الأساسية والخدمات في المجتمع المحلي، تدخل فيها الإيجارات وأنواع أخرى من السلع.
وأشار الخبير والمحلل الاقتصادي، مالك الزعبي، إلى أن الإمارات تتمتع بواحد من أفضل الاقتصادات أداء في المنطقة، وجعلت هذه الحقيقة الاستثمارات الأجنبية تتابع عن قرب الاقتصاد الإماراتي حتى تتعرف على فرص الاستثمار المحتملة، لافتاً إلى أن الآلية التي تطبقها الدولة لمراقبة الأسعار ورصد أي تجاوزات تعتبر فعالة وتساعد في السيطرة على حالة الاستقرار.