شارك عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، في الاجتماع الـ113 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس عبر تقنيات الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
وناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال الاجتماع التوصيات المرفوعة إليها من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها الـ76، وهيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الـ25، ولجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعها الـ30 و31، إلى جانب محضر الاجتماع الـ8 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، وميزانية دعم الأنشطة والبرامج المشتركة لتطوير العمل الشبابي في دول المجلس، ومبادرات مجموعة العشرين (G20) في المسار المالي التي يمكن تعميمها على دول المجلس، فضلاً عن قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ41 (العلا، 2021)، وقرارات الاجتماع 21 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.
واستعرضت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن توسعة نطاق الضريبة الانتقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتشمل السلع المدرجة تحت تعريف «سلع الرفاهية»، إضافة إلى آخر المستجدات حول الدراسات التي يتم إعدادها من قبل الأمانة العامة.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، بالإضافة إلى برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025، والمواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي بشأنها دراسات في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، كما تم متابعة قرارات الاجتماع 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومشروع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أخذت اللجنة علماً بمستجدات النافذة الإلكترونية (GCC Takamul)، والخاصة بمعالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، وباركت إطلاقها التجريبي بين الدول الأعضاء، وحثت الدول الأعضاء على سرعة موافاة الأمانة العامة ببيانات القائمين على النافذة الإلكترونية بوزارات المالية، على أن يتم التدشين الرسمي للبوابة في الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي في شهر أكتوبر 2021.
وأكد عبيد حميد الطاير أهمية اعتماد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لنظام وزارة المالية "GCC-TAKAMUL" وتطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون، لما سيكون له من أثر كبير في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك التنمية المستدامة، من خلال التعريف بالسوق الخليجية المشتركة والفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة فيها، بما يحقق مصالح وأهداف شعوب دول المجلس.
وقال: «يأتي هذا الإنجاز والتعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليؤكد أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الخليجية من خلال مواصلة إرساء ثقافة الإبداع والابتكار والتطوير واستشراف المستقبل في كافة محاور العمل المالي الحكومي، لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقنية المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي».