حدد خبراء، لـ«الرؤية»، 10 عوامل تقف وراء تصنيف دولة الإمارات ضمن قائمة العشر الكبار عالمياً بمؤشرات قطاع الصيرفة والسياسة النقدية.
وأوضحوا أن تلك العوامل تتمثل في: النجاح في تقديم الدعم المالي خلال جائحة كورونا، تصنيف الدولة بين الأكثر أماناً واستقراراً عالمياً، تسارع التحول الرقمي بخدماتها والتخلي عن المعاملات التقليدية، عدم فرض ضريبة مباشرة على البنوك الأجنبية، تعزيز قدرة الإقراض لا سيما بعد جائحة كورونا وتزامناً مع طرح حزمة الدعم من قبل البنك المركزي، محدودية المخاطر داخل القطاع، انخفاض عمليات الاحتيال، امتلاك رؤوس أموال وأصول ضخمة، طرح منتجات مناسبة لجميع الفئات، ممارسة أفضل التطبيقات للسياسة النقدية.
وقال مدير المخاطر المالية ورئيس قسم الاستثمارات والاستشارات لدى «سنشري فاينانشال»، ديفيش مامتاني، إن نجاح الإمارات في تعزيز مكانتها الريادية عالمياً بقوائم مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الصيرفة والسياسة النقدية يعود إلى أنها مركز دولي رئيسي للتجارة والسياحة، وتسارع النمو في القطاع غير النفطي، فضلاً عن كونها واحدة من أكثر الدول حداثة واستقراراً وأماناً في العالم، وهو الأمر الذي أعطى دفعة للقطاع المصرفي لأنشطة الإقراض.
وأشار إلى أن من تلك العوامل تبني البنوك في جميع أنحاء الدولة تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين»، والتي توفر مزايا تشمل الكفاءات التشغيلية، وتقليل تكاليف الوسيط، وثقافة الشفافية، دون المخاطرة التقليدية المحتملة لنقل المعلومات غير الدقيقة، وتركيزها على استخدام التكنولوجيا لوضع العملاء في قلب التنمية واستخدام البيانات بشكل أكثر فعالية لدفع نمو الأعمال.
وأوضح أن وجود مركز دبي المالي العالمي لعب دوراً رئيسياً في ذلك، حيث أنه ساهم في جذب البنوك الأجنبية إلى الدولة بعد أن وفر لها بيئة سوق حرة دون أي تدخل حكومي، ومعدل ضرائب صفرية.
ولفت إلى أن من تلك العوامل أيضاً دور البنك المركزي الاستباقي في طرح حزم التحفيز والإعلان عن «خطة دعم اقتصادي مستهدفة» شاملة بقيمة 256 مليار درهم لاحتواء تداعيات كورونا، وهي ما سمحت للبنوك بالدولة بتحرير هوامش رأس المال التنظيمية وتعزيز قدرة الإقراض ودعم الاقتصاد الإماراتي.
وبدوره، قال فادي الغطيس الخبير الاقتصادي والرئيس المؤسس لمنصة «ذا كاونتر»: إن تقديم غالبية البنوك بالدولة طرق دفع سهلة ومريحة لعملائها المحتملين هي من أبرز تلك العوامل، إضافة لامتلاك القطاع الاستقرار المالي والنقدي والكفاءة والمرونة.
وأشار إلى أن إطلاق منصة للتجارة الرقمية في الإمارات بمشاركة 7 بنوك، تعتبر إحدى الخطوات الرئيسية التي عززت من تقليل مخاطر الاحتيال المتأصلة في النظام الورقي الحالي لتمويل القطاع التجاري.
وبدوره، أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن أبرز تلك العوامل هي امتلاك رؤوس أموال وأصول ضخمة، إضافة للتنوع بالقطاع بين البنوك التقليدية والإسلامية والاستثمارية والتي حققت كل المتطلبات العالمية للقطاع لمواكبة جميع التطورات، إضافة لتبني البنك المركزي أفضل الممارسات الخاصة بالسياسة النقدية كسعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة.