أكد خبراء لـ«الرؤية»، أن هناك 8 فوائد يجنيها الاقتصاد المحلي من محافظة دولة الإمارات على مكانتها بالمراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية للاتصالات، مشيرين إلى أن تلك الفوائد تتمثل في: تحسين سير مجتمع الأعمال، وزيادة المشاريع ذات البنية التحتية الرقمية، وارتفاع التدفقات النقدية للشركات الناشئة بذات المجال، وجذب رواد أعمال ومستثمرين جدد للقطاع، واقتناص الفرص ومن ثم التوسع، ودعم العمل عن بُعد في ظل وجود شبكة إنترنت متطورة، وخلق بيئة استثمارية ملائمة لشركات التكنولوجيا المالية، وتعزيز تنافسية الدولة باعتبارها وجهة استثمارية بارزة، وخلق فرص ومجالات أعمال جديدة.
وبحسب تقرير أصدرته «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»، تحت عنوان «الإمارات دولة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020»، احتلت الإمارات العام الماضي المرتبة الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات حول العالم في عام 2020، والمؤشرات مثل معدل اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المتنقل لكل 100 نسمة، ومعدل الاشتراكات في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول ذات النطاق العريض.
وقال عماد جمعة مؤسس ورئيس «جي جروب» المتخصصة بمجال التكنولوجيا، إن ذلك التصنيف الأخير الخاص بمؤشرات مجال الاتصالات سيعزز من مكانة الدولة وسمعتها على المستوى العالمي، وسيزيد من جذب المستثمرين الباحثين عن بينة تحتية تكنولوجية متطورة لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أن الأعمال أصبحت تعتمد في معظمها على العمل عن بُعد، ما يجعلها بأمس الحاجة إلى شبكة إنترنت متطورة قادرة على تلبية احتياجات الشركات ورواد الأعمال.
وأوضح أن من أبرز الفوائد التي ستعود على قطاع الأعمال والدولة من ذلك التصنيف هي تعزيز ثقة المجتمع الاستثماري العالمي بالدولة خاصة لشركات التكنولوجيا.
وبدوره، قال محمد إبراهيم، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة أمور الإماراتية، إن ذلك التصنيف يؤكد المستوى العالمي الذي وصلت إليه الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها الدولة والتي تستهدف تيسير إجراءات تأسيس وتنفيذ الأعمال، حيث أصبح بالإمكان تنفيذ العديد من الإجراءات الحكومية من خلال هاتفك المتحرك في خلال دقائق معدودة دون الحاجة للذهاب شخصياً إلى مبنى الجهة الحكومية لتنفيذ المعاملة.
وأوضح أن البيئة الرقمية القوية بالإمارات مكّنت العديد من الأعمال من الاستفادة من البرمجيات والتقنيات الحديثة، إضافة لدعم قطاع التجارة الإلكترونية، ومن ثم توفير فرص للشركات المحلية للانطلاق إلى العالمية.
وأشار إلى أن توفير المعلومات للشركات بشكل سريع وفعَّال، وهو ما يوفره قطاع التكنولوجيا بالدولة، يطور الاقتصاد المعرفي، ويساهم في تسهيل الأعمال حتى وإن كانت أغلبها عن بُعد نتيجة لقوة البنية التحتية وسهولة الوصول لشبكات الاتصال السريع.
وقال يوغيش خيراجاني، محلل أبحاث الاستثمار لدى «سنشري فاينانشال»، إن الإنجازات التي حققتها الدولة هي صدى لمبادرات بناء عصر الذكاء الرقمي، مشيراً إلى أن تلك التصنيفات تؤكد المستقبل الواعد لرواد الأعمال والشركات الناشئة بالإمارات خلال 2021.
وأوضح أن التوقعات الإيجابية للشركات الناشئة ورواد الأعمال بالدولة خلال العام يدعمها وجود مرافق اتصالات محسّنة ترفع كفاءة سير العمل عن بُعد والذي أصبحت تعتمد عليه كثير من الشركات، ومشاركتهم في المشاريع ذات البنية التحتية الرقمية، والقابلية للتوسع، حيث يعتبر الاستثمار التكنولوجي أمراً حيوياً لتلك الشركات وتطوير علامتها التجارية وتوسيع نطاق أعمالهم.