قام الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، يرافقه عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، بزيارة جمارك دبي للاطلاع على جهود الدائرة الهادفة إلى تيسير التجارة الخارجية، وزيادة نموها لدعم أداء الاقتصاد الوطني، حيث استقبله سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بحضور المديرين التنفيذيين وعدد من مديري الإدارات الجمركية.
وقدمت جمارك دبي للدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال زيارته للدائرة، عرضاً شاملاً حول تطور حركة التجارة الخارجية في إمارة دبي ودور العمل الجمركي في تحقيق ازدهار التجارة، من خلال تقديم أفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين، كما جرى عرض الإجراءات التي تتبعها جمارك دبي لمكافحة الإغراق وحماية التجارة الخارجية من أضراره ومخاطره.
واطلع الزيودي، خلال جولة ميدانية في إدارات جمارك دبي، على تطور العمل في الدائرة والجهود المبذولة من الإدارات كافة للارتقاء الدائم في مستوى الأداء الجمركي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بالعمل على إسعاد المتعاملين دعماً لدور دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «يعد قطاع التجارة الخارجية القاطرة الرئيسية لتنويع بيئة الاقتصاد الوطني ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. وتلعب جمارك دبي دوراً محورياً في دعم نموها وريادتها على الأصعدة كافة. وتمثل زيارتنا لجمارك دبي فرصة جيدة للاطلاع ميدانياً على الجهود المميزة للدائرة في تطوير العمل الجمركي، وتعزيز أداء قطاع التجارة الخارجية، وقد شاهدنا تقدماً ملموساً في الدائرة على مستوى الخدمات التجارية والجمركية، وهو الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص نمو التجارة الخارجية للدولة وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كوفيد-19».
وأضاف الزيودي: «نحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع جمارك دبي لتحقيق أعلى مستوى من التكامل في الأداء بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف تطوير قطاع التجارة الخارجية، بما يحقق رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني، ويخدم السياسات التنموية، ويساهم في تعزيز سمعة وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071».
وعبّر سلطان أحمد بن سليم عن خالص الترحيب والتقدير لزيارة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إلى جمارك دبي، وقال: «تعزز الزيارة للدائرة التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة الاتحادية لدعم قطاع التجارة الخارجية، حيث تعمل جمارك دبي على تنفيذ خطة دبي الخمسية التي أطلقتها قيادتنا الحكيمة لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة إلى 2 تريليون درهم، وقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في عام 2020 نحو 1.182 تريليون درهم مع وصول كمية التجارة إلى نحو 100 مليون طن، وارتفعت الصادرات في العام الماضي بنسبة 8%، بالرغم من تحديات جائحة «كوفيد-19» لتصل قيمتها إلى 167 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 686 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 329 مليار درهم».
وأضاف: «تواصل جمارك دبي جهودها لتطوير أداء قطاع التجارة الخارجية، حيث بلغ عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي خلال الربع الأول من عام 2021 نحو 5 ملايين معاملة، بما يعادل ضعف عدد المعاملات للفترة ذاتها من عام 2019، وبنمو قوي بواقع 20%، مقارنة بأربعة ملايين معاملة للربع الأول من عام 2020، وذلك بفضل التطور الكبير الذي حققته الدائرة في تطوير واستخدام التقنيات الحديثة بعملها من خلال الاستفادة من أفضل التطبيقات المتقدمة لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في إنجاز المعاملات الجمركية».
وقال أحمد محبوب مصبح: «تأتي زيارة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي للدائرة ونحن نحتفل في عام الـ50 باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، حيث ساهم قطاع التجارة الخارجية مساهمة فاعلة في التقدم الكبير الذي حققته الدولة في الـ50 سنة الماضية، وشاركت جمارك دبي بجهودها الدائمة لتطوير العمل الجمركي بإمارة دبي في دعم نمو التجارة الخارجية والازدهار الاقتصادي المحقق طوال العقود الماضي، ويسعدنا أن ننطلق إلى الـ50 سنة المقبلة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة من خلال التنسيق مع الحكومة الاتحادية، ممثلة بمعالي وزير دولة للتجارة الخارجية في التعامل مع المستجدات العالمية والإقليمية كافة المؤثرة في تطور قطاع التجارة الخارجية».
وأضاف: «بادرت جمارك دبي إلى إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود لمواكبة التحولات التي تشهدها التجارة العالمية، مع تصاعد أهمية التجارة الإلكترونية في ظل الانتقال عالمياً نحو الاقتصاد الرقمي، والذي تسارعت وتيرته بفعل تحديات جائحة «كوفيد-19»، حيث تعد منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي أطلقتها الدائرة المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم خدماتها للمتعاملين باستخدام تقنيات (بلوك تشين) لتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية على تأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول 2022 عبر تخفيض الكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، حيث يتوقع أن تسهم التجارة الإلكترونية بنحو 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2023».
وقدم جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، عرضاً حول دور جمارك دبي في حماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تيسير التجارة عبر التطوير التقني المتكامل لعملياتها ونموذج العمل المتطور الذي تطبقه جمارك دبي، حيث تحصل 97.8% من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات على الموافقة الإلكترونية التلقائية وبدون أي تدخل بشري، وذلك بفضل التقدم الكبير الذي حققته الدائرة في تطوير نظام محرك المخاطر الذكي القادر على رصد مخاطر الشحنات التجارية مسبقاً، وتحديد الشحنات ذات المخاطر بدقة متناهية لاستهدافها بعمليات المعاينة والتفتيش دون تعطيل الشحنات الآمنة. كما عرض المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي دور مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي التي طوّرتها الدائرة في تعزيز الفرص التجارية، وزيادة مرونة سلاسل التوريد من خلال اختصار الوقت والجهد اللازم لإنجاز العمليات التجارية، وأوضح أن جمارك دبي تحرص على تمكين المتعاملين من تحقيق أعلى مستوى من الاستفادة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يحقق للشركات الحاصلة على عضويته وفورات في كلفة التشغيل تصل إلى نسبة 36%.
وقدم أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، عرضاً لمستجدات تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية المتخذة لمواجهة الإغراق، محدداً عدة اقتراحات تقدمها جمارك دبي لمعالجة هذه التحديات من خلال التطوير الإلكتروني للأنظمة المستخدمة في احتساب رسوم مكافحة الإغراق.