الخميس - 13 مايو 2021
الخميس - 13 مايو 2021
أرشيفية.

أرشيفية.

استقرار أسعار اللحوم بالأسواق الإماراتية في رمضان رغم ارتفاع الطلب 50%

قال عدد من تجار اللحوم في الدولة إنه رغم ارتفاع تكاليف الاستيراد على الموردين بنسب تصل إلى 30-35% من المصدر، شهدت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة استقراراً نسبياً ولم يرتفع السعر على المستهلك النهائي بأكثر من 5 إلى 10% خلال شهر رمضان، ولا سيما مع ارتفاع الطلب بنسب تراوح بين 40 و50%.

وتفصيلاً، قال مدير شركة الزهراء لتجارة اللحوم بالجملة محمد الحرفي، إنه منذ بداية أزمة كورونا في مارس 2020 بدأت تكاليف استيراد اللحوم من المصادر المختلفة بالارتفاع على التجار، حيث ارتفعت تكاليف استيراد اللحوم الطازجة بنسبة 30% واللحوم المجمدة بنسب تراوح بين 10 و15%.

وذكر الحرفي أن أسباب ارتفاع تكاليف الاستيراد هي نتيجة عدة عوامل مرتبطة جميعها بأزمة كورونا، فظروف الشحن لا تزال غير مستقرة، والتذبذب في أسعار العملات، وكذلك الأزمات التي حدثت وخاصة أزمة قناة السويس التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن من قبل الشركات حتى لو لم يكن طريق الشحن يمر من السويس وإنما الأمر مرتبط بعامل نفسي يتعلق بالخوف من المستقبل وعدم التأكد.


وأضاف الحرفي أن أسعار اللحوم التي مصدرها أستراليا ارتفعت بنسبة 30% والهندي والباكستاني بنفس النسبة والبرازيلي بحدود 10%، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار على التجار فإن الأسعار على المستهلك لم ترتفع بنسبة تذكر وذلك نتيجة السياسات الحكومية التي عملت على ضبط أسعار السلع الرئيسية.

وأفاد الحرفي بأن أسعار اللحوم لم تتغير داخل الجمعيات التعاونية في الدولة وذلك نتيجة دورها الاستراتيجي والحيوي في المجتمع لتقديم أسعار مناسبة للمستهلك، ولكن نستطيع أن نقول إن الأسعار خارج الجمعيات في منافذ التجزئة الأخرى ارتفعت بنسب تراوح بين 5 و10% خلال رمضان الحالي.

وأشار الحرفي إلى أنه نتيجة التوجيهات الحكومية سواء من البلديات أو دوائر التنمية الاقتصادية، فإن تجار الجملة بدؤوا يدعمون المنتج المحلي عبر دعم أصحاب المزارع المحلية وكان ذلك عبر مبادرة أكلنا من حلالنا، وبالفعل فإن الجمعيات التعاونية ومنافذ التجزئة رفعت نسبة عرض اللحوم المحلية إلى 30% مقارنة بـ15% قبل كورونا، وبالتالي كان هناك ازدهار في الطلب على المنتج المحلي إلى جانب اللحوم المستوردة.

وأكد الحرفي أن الجمعيات التعاونية في الدولة كان لها دور كبير في كبح جماح ارتفاع أسعار اللحوم على المستهلك رغم ارتفاع أسعارها من المصدر، ما دفع المنافسين في المنافذ الأخرى إلى تقديم أسعار تتناسب مع المعروضة في السوق، ولا سيما أن شهر رمضان يعتبر ذروة الطلب على اللحوم سنوياً سواء في الإمارات أو العالم الإسلامي، ونستطيع أن نقول أن الطلب ارتفع بحدود 50% في رمضان الحالي ولكن يجب الإشارة إلى أنه نتيجة ظروف كورونا كان من المفترض أن يرتفع بنسبة أكبر أسوة بمواسم رمضان ما قبل كورونا.

بدوره، قال مدير المبيعات في شركة ركن الاعتماد لتجارة اللحوم بالجملة محمد خير، إن الطلب بطبيعة الحال يرتفع بشكل استثنائي على اللحوم في رمضان بحدود 50%، وبالتالي سيرتفع الاستيراد من قبل التجار الذين ارتفعت عليهم تكاليف الاستيراد من أستراليا والسودان ونيوزلندا والهند والبرازيل منذ بداية أزمة كورونا ولا يزال الأمر مستمراً حتى اليوم.

وأضاف خير أنه رغم ارتفاع التكاليف بنسب تصل إلى 25 و30%، فإن الأسعار على المستهلك النهائي لم تتأثر بالشكل الكبير، ولكن اليوم نتيجة ارتفاع الطلب في كل العالم الإسلامي وليس الإمارات فقط، فقد تكون ارتفعت الأسعار في المنافذ بنسبة 5% فقط مقارنة بما قبل رمضان.

وذكر خير أن المستهلك حفظ واعتاد على أسعار اللحوم، ولا يستطيع أي تاجر اليوم أن يغامر ويرفع سعرها، ولا سيما بأن اللحوم منتج رئيسي تحتاجه كل عائلة وخاصة خلال شهر رمضان، إلى جانب التوجيهات الحكومية في ضبط الأسعار للسلع الأساسية في المنافذ فإن السعر على المستهلك لم يتأثر بالشكل الكبير.

وتابع: «اليوم بالنظر إلى أزمة كورونا والمشاكل المتعلقة بالشحن وأزمة السويس الأخيرة والأعياد والمناسبات التي تحدث في عدة دول مصدرة للحوم جميعها عوامل تؤثر على الأسعار من المصدر، ولكن نتوقع مع انقشاع غيمة كورونا أن تعود أسعار الاستيراد إلى طبيعتها ويستقر السوق».

وأكد مدير شركة الراعي لتجارة اللحوم كامل عرابي، أن تكاليف استيراد اللحوم من المصدر ارتفعت بنسب تصل إلى 30% منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم، ورغم ذلك لم يستطع التاجر أن يرفع سعره على المستهلك إنما اقتص من هامش ربحه بهدف المحافظة على استقرار السوق بالنسبة للمستهلك.

وأضاف عرابي أن الطلب خلال رمضان الحالي ارتفع بنسب تصل إلى 40%، وهذه نسبة غير كافية، ولكن نتيجة ظروف وقيود متعلقة بكورونا لم يأخذ الطلب هذا الزخم، فمثلاً لا وجود للخيم الرمضانية هذا العام، وحتى عمليات التوزيع التي كان يقوم بها المواطنون سنوياً كل رمضان، إذ كانوا يأتون ويدفعون مبلغ 50 إلى 60 ألف درهم ويطلبون توزيع اللحوم على المحتاجين ولكن اليوم بسبب قيود التباعد الاجتماعي تم منع هذا الأمر.
#بلا_حدود