قال خبراء اقتصاديون، لـ«الرؤية»، إن إطلاق مصرف الإمارات المركزي نظاماً جديداً يغطي متطلبات الترخيص والمتطلبات الاحترازية والسلوك، للبنوك المتخصصة يمثل خطوة مهمة لتعزيز قوة ومكانة القطاع المصرفي الإماراتي عالمياً وإقليمياً، مشيرين إلى أن تلك الخطوة ستساعد أيضاً في حفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة بالاستثمار داخل القطاع، بالإضافة للحد من عمليات التلاعب والاحتيال.
والبنوك المتخصصة هي البنوك المرخصة بموجب النظام الجديد للمركزي، والتي تمارس الأنشطة المالية المختلفة مثل فتح الحسابات وإصدار البطاقات وتقديم التمويل للأفراد والمؤسسات، ويُسمح لها بتقديم خدماتها لمواطني ومقيمي دولة الإمارات وإجراء أنشطتهم بالدرهم فقط، ويمكن تأسيسه كبنك متخصص تقليدي من غير إنشاء النوافذ الإسلامية فيها أو كبنك متخصص إسلامي، بحسب بيان حكومي.
وحدد النظام قيمة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع البالغ 300 مليون درهم الذي يتعين على البنوك المتخصصة الاحتفاظ به، ومتطلبات كفاية رأس مال قائمة على المخاطر التي عليها الالتزام بها بصورة مستمرة، كما حدد إجمالي الأصول المجمعة للبنك المتخصص بما لا يزيد على 25 مليار درهم.
وقال عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي والخبير الاقتصادي، وضاح الطه لـ«الرؤية»: إن البنوك المتخصصة ستزيد من قوة القطاع المصرفي بالبلاد، حيث تركز على قطاع معين وتكون على دراية أكثر كقطاع الشركات الناشئة والصناعة والزراعة، وهو ما سيسهم بشكل دقيق في تحفيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن من مزاياه المخاطرة المحدودة حيث إن التصرف في أي دعم أو تمويل يكون من خلال رأس المال المحدد.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي زياد القيمري، لـ«الرؤية»، إن تبني مفهوم البنوك المتخصصة بالإمارات يأتي تأكيداً لاهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد الوطني وتغطية بعض الفجوات التي يتركها نشاط البنوك التقليدية، موضحاً أن تخصص بنوك بمجالات اقتصادية محددة مثل تمويل مشاريع اقتصادية محددة أو تقديم خدمات مصرفية سيسهم في تعزيز معدلات التنمية، وبالتالي سيكون بمقدور المستثمر المحلي أن يجد جهة تمويلية محددة تدعم استثماره ونشاطه ما يوفر فرصاً أفضل لتطوير ودعم الاستثمار المحلي.
وبدوره، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، لـ«الرؤية»، إن إطلاق ذلك النظام يؤدي إلى تعزيز مكانة القطاع المصرفي الإماراتي إقليمياً وعالمياً من خلال مجموعة الأنظمة والتشريعات الخاصة بالبنوك التقليدية أو الإسلامية أو البنوك المتخصصة برأس مال قوي، ويساعدها على المضي قدماً نحو النمو في أنشطة أعمالها، لافتاً إلى أن النظام الجديد يستهدف سد بعض الفجوات التشريعية والأنظمة التي تعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات والتطورات، لا سيما في مرحلة ما بعد الجائحة.
وقال الخبير الاقتصادي علي حمودي، لـ«الرؤية»، إن سماح نظام البنوك المتخصصة بممارسة مختلف الأنشطة المالية المرخصة وإصدار بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات المدفوعة مسبقاً، سيساهم في ارتفاع وتيرة تنفيذ العمليات البنكية لدى القطاعات الاقتصادية الكبرى بالبلاد وذلك من خلال التطبيقات الذكية، ليعزز من مكانتها ويساعدها على مواكبة المتغيرات سريعاً.