اقتربت شركات التأمين من التوصل إلى أول اتفاق خاص باسترداد مطالبات تأمين السيارات فيما بينها، بحيث سيتم تنظيم العملية وفق آلية رقمية مؤتمتة بالكامل وبناءً على أسس قانونية واضحة، وذلك كنتيجة للمبادرة التي قادتها جمعية الإمارات للتأمين منذ فترة لحل هذه القضية التي كانت تؤرق شركات التأمين على مدار السنوات الماضية.
وتسهم هذه الاتفاقية والآلية الرقمية في جعل المقاصة المالية بين شركات التأمين العاملة في قطاع السيارات أكثر مرونة ووضوحاً، وتحد أو تمنع عملية المماطلة في سداد المستحقات التي في ذمتها لشركات أخرى، كما تصب في مصلحة الشركات والعملاء على حد سواء، إذ تجعل بيئة العمل أكثر عدالة بالنسبة لمختلف الأطراف، وتزيد من شفافية البيانات المالية، وتبعد مسألة دفع المستحقات عن مزاجية الشركات، وتقوي المراكز المالية للشركات، وبالتالي تجعل العملاء أكثر قدرة على اختيار الشركة الصحيحة ذات الملاءة والقدرة على الوفاء بالتزاماتها وفق معايير جيدة.
وتفصيلاً، أفاد عضو اللجنة الفنية العليا ورئيس لجنة تأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، بأن العمل جارٍ حالياً من أجل إطلاق أول اتفاقية خاصة باسترداد مطالبات تأمينات السيارات بين الشركات، ليتم تنظيم العملية وفق آلية رقمية مؤتمتة بالكامل.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة من شأنها تسهيل عملية دفع المستحقات المترتبة على شركة ما لشركات أخرى، وكذلك استرداد المستحقات التي في ذمم شركات أخرى.
وقال: «لبعض شركات التأمين أولويات تحدد بناءً عليها المصاريف، ولا شك أن بعضها كانت تتلكأ في سداد المطالبات المستحقة عليها لشركات أخرى، حيث تضع التزاماتها تجاه المطالبات المستردة في قاع سلم أولوياتها».
وأكد أن الاتفاقية التي وافقت عليها أغلب شركات التأمين العاملة في السوق حتى الآن والتي سيتم تنظيم ورشة عمل حولها قريباً بالتنسيق مع قطاع التأمين في المصرف المركزي، جمعية الإمارات للتأمين، وشركات التأمين، وأصحاب الشأن في الموضوع التقني، هذه الورشة المزمع عقدها ستخدم شركات التأمين والعملاء على حد سواء، لافتاً إلى وجود 4 مزايا رئيسية للاتفاقية بالنسبة للشركات، أولها أن قضية سداد المطالبات للشركات الأخرى لن تكون مزاجية وبناءً على الأولويات الخاصة بكل شركة على حدة، فالاتفاقية والآلية الجديدة ستنظم المسألة بحيث تكون مرنة وسلسة، أمّا الميزة الثانية فتتعلق بالشفافية والملاءة المالية، بحيث سيصبح جلياً أكثر وأكثر من هي الشركات صاحبة الملاءة الجيدة والقادرة على الالتزام، ومن هي الشركات التي قد تغفل عن التزاماتها.
وتابع مسلماني في حديثه عن الميزة الثالثة للاتفاقية: «ستملأ الاتفاقية ما يمكن تسميته بالفراغات أو الممارسات الخاطئة، إذ ستسهم في جعل البيانات المالية للشركات أكثر شفافية من خلال توفير الاحتياطي اللازم مقارنة بالتزامات غير ظاهرة في البيانات المالية».
أما الفائدة أو الميزة الرابعة للشركات بحسب مسلماني، فتتعلق بجعل بيئة العمل وآلية تحصيل ودفع المطالبات أكثر عدالة من ناحية مساعدة الشركات التي تدفع مطالبات سددتها للعملاء على تحصيل حقوقها من الشركة المتسببة التي تخص العميل المسؤول عن الحادث أو المطالبة.
وأشار مسلماني إلى أن كل هذه الآلية في النهاية تصب في مصلحة العميل، الذي سيكون أكثر قدرة على اختيار الشركة صاحبة الملاءة الأفضل والقادرة على الوفاء بالتزاماتها وبنفس الوقت قادرة على التعامل مع مزودي خدمات من أصحاب الكفاءة العالية.
وأوضح أن قيم المطالبات التي يمكن لهذه الاتفاقية تنظيمها كبيرة جداً، ويمكن أن تتراوح بين مليار ومليار ونصف درهم سنوياً، وذلك بعد استبعاد المبالغ التي لا تتداخل ضمن آلية استرداد المطالبات، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أقساط التأمين قد تخطت الستة مليارات في السنوات السابقة، وحجم التعويضات تتجاوز الـ60% منها.
وعن الشركات التي لن توقع أو تدخل في إطار الاتفاقية، قال مسلماني: «هذه الاتفاقية في النهاية هي لمصلحة الجميع وفي حال دخول أغلب الشركات ضمنها سوف يكون من مصلحة الباقين تقييم الممارسات العملية للانضمام لاتفاقية هدفها الأول والأخير مصلحة قطاع التأمين بكل أطرافه».
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» جهاد فيتروني، بأن جمعية الإمارات للتأمين بالفعل أطلقت المبادرة من أجل التوصل لاتفاقية تجمع شركات التأمين العاملة في قطاع السيارات من أجل حل معضلة أو تحديات قضية استرداد المطالبات بين الشركات.
وأشار إلى أن الهدف أن يتم التوصل إلى شكل قانوني يتم الاتفاق عليه ومن ثَمَّ تعميمه من قبل هيئة التأمين، بحيث يصبح ملزماً للشركات كافة.
وقال فيتروني: «التعامل إلى الآن فيما يخص مقاصة المطالبات بين الشركات غير واضح، والأمور الخلافية بين الأطراف تحدث بسبب غياب المرجعية الواحدة في هذا الإطار، فالخلافات على طبيعة التعويضات وقيمتها تحل إما بالاتفاق وإما تنتقل إلى المحاكم، وهذه وضعية غير مناسبة ولا تخدم قطاع التأمين بالشكل الأمثل».
وكان مسؤول دائرة السيارات في إحدى الشركات فضّل عدم ذكر اسمه، تحدث لـ«الرؤية» سابقاً، عن قضية المماطلة في سداد المستحقات، لافتاً إلى أن بعض الشركات ونتيجة لغياب الآلية الواضحة تماطل في سداد ما عليها من التزامات، بل تراوغ من أجل الحصول على خصومات لا تستحقها وفق قوله.
وأشار إلى أن بعض المطالبات تتأخر لفترات طويلة، ما يجعل بعض الشركات تعاني في توفير السيولة التي تحتاجها في سداد المستحقات المترتبة عليها هي الأخرى.