بلغ إجمالي حجم الأراضي الاستثمارية في منطقة أم درع بأم القيوين 70 مليون قدم مربع، موزعة على 971 قطعة مصنفة إلى أراضٍ صناعية وتجارية، ومستودعات وسكن عمال.
وقال المدير العام لهيئة أم القيوين الصناعية سيف المنكوس، إن المنطقة الصناعية الجديدة الواقعة على شارع الشيخ محمد بن زايد، تتكون من 375 قطعة صناعية، و72 قطعة مخصصة للمستودعات، و452 قطعة أرض للاستثمارات التجارية، و72 قطعة لسكن العمال.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم للمستثمرين جملة من الحوافز والتسهيلات المميزة لتأجير الأراضي طويلة الأمد لمدة 20 سنة، كما تقدم جميع الخدمات التي من شأنها أن تسهم في نمو الاستثمارات في المنطقة، إذ تمنح الهيئة للمستثمرين أشغال أراضٍ صناعية مقابل 10 دراهم للمتر المربع سنوياً، و12 درهماً للمستودعات، وعلى مساحة تبدأ من 5000 متر مربع، بينما الأراضي التجارية مقابل 20 درهماً سنوياً، وسكن العمال مقابل 15 ردهماً، وعلى مساحة تبدأ من 1200 متر مربع.
ولفت إلى أن الهيئة تقدم للمستثمرين 6 أشهر مجانية عند تأسيس أعمالهم في منطقة أم درع، كما بإمكانهم دفع 50% من قيمة الإيجار السنوي، و25% لكل 3 أشهر.
وأكد أن الهيئة عقدت اتفاقية مع بنك أم القيوين لتمويل المستثمرين في المنطقة، ومنحهم قروضاً مالية لإطلاق مشاريعهم، الأمر الذي سيعزز السيولة المالية لديهم لتطوير أعمالهم في المنطقة.
وأشار إلى أن الهيئة توفر مساحة تمتد على 70 مليون قدم مربع، بمحاذاة شارع الشيخ محمد بن زايد، إذ إن موقعها الاستراتيجي يوفر لها وصولاً سهلاً وسريعاً لجميع الإمارات، خاصة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.
وأوضح أن المنطقة تتكون من عدة مناطق متخصصة على حسب نوع الاستثمارات، حيث تتضمن منها منطقة مخصصة للاستثمار وبناء المستودعات بغرض التأجير، وأخرى لجميع الصناعات الخفيفة والثقيلة وغير الغذائية، كما أنه توجد منطقة للصناعات الغذائية والصناعات المتعلقة بها، ومنطقة لمزاولة الأنشطة التجارية أو المكاتب، ومنطقة مخصصة لسكن العمال.
ولفت إلى أنه تم إنشاء المنطقة بناءً على معايير عالمية من حيث البنية التحتية من طرق وخدمات أساسية من طاقة وماء، فضلاً عن توزيع المنشآت الاستثمارية بشكل تخلق بيئة تجارية محفزة ومتطورة.