بلغ إجمالي حجم الأراضي الاستثمارية في منطقة أم درع بأم القيوين 70 مليون قدم مربعة، موزعة على 971 قطعة مصنفة إلى أراضٍ صناعية وتجارية، ومستودعات وسكن عمال، وفقاً لمعلومات خاصة بـ«الرؤية» من هيئة أم القيوين الصناعية.
وقالت الهيئة، إن المنطقة الصناعية الجديدة الواقعة على شارع الشيخ محمد بن زايد، تتكون من 375 قطعة صناعية، و72 قطعة مخصصة للمستودعات، و452 قطعة أرض للاستثمارات التجارية، و72 قطعة لسكن العمال.
وأشارت الهيئة أنها تقدم للمستثمرين جملة من الحوافز والتسهيلات المميزة لتأجير الأراضي طويلة الأمد لمدة 20 سنة، كما تقدم جميع الخدمات التي من شأنها أن تسهم في نمو الاستثمارات في المنطقة، إذ تمنح الهيئة للمستثمرين إشغال أراض صناعية مقابل 10 دراهم للمتر المربع سنوياً، و12 درهماً للمستودعات، وعلى مساحة تبدأ من 5000 متر مربع، بينما الأراضي التجارية مقابل 20 درهماً سنوياً، وسكن العمال مقابل 15 درهماً وعلى مساحة تبدأ من 1200 متر مربع.
ولفتت أنها تقدم للمستثمرين 6 أشهر مجانية عند تأسيس أعمالهم في منطقة أم درع، كما بإمكانهم دفع 50% من قيمة الإيجار السنوي، و25% لكل 3 أشهر.
وأكدت الهيئة أنها عقدت اتفاقية مع بنك أم القيوين، لتمويل المستثمرين في المنطقة، ومنحهم قروضاً مالية لانطلاق مشاريعهم، الأمر الذي سيعزز السيولة المالية لديهم لتطوير أعمالهم في المنطقة.
وأشارت إلى أنها توفر مساحة تمتد على 70 مليون قدم مربعة، بمحاذاة شارع الشيخ محمد بن زايد، إذ إن موقعها الاستراتيجي يوفر لها وصولاً سهلاً وسريعاً لجميع الإمارات، خاصة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.
وأوضحت أن المنطقة تتكون من عدة مناطق متخصصة على حسب نوع الاستثمارات، حيث منها ما يتضمن منطقة مخصصة للاستثمار وبناء المستودعات بغرض التأجير، وأخرى لجميع الصناعات الخفيفة والثقيلة وغير الغذائية، كما أنه يوجد منطقة للصناعات الغذائية والصناعات المتعلقة بها، ومنطقة لمزاولة الأنشطة التجارية أو المكاتب، ومنطقة مخصصة لسكن العمال.
ولفتت إلى أنه تم إنشاء المنطقة بناء على معايير عالمية من حيث البنية التحتية من طرق وخدمات أساسية من طاقة وماء، فضلاً عن توزيع المنشآت الاستثمارية بشكل يخلق بيئة تجارية محفزة ومتطورة.