نظم اتحاد مصارف الإمارات ورشة عمل «عن بُعد» للتوعية بمخاطر الاحتيال المؤسسي، بحضور أكثر من 150 مشاركاً من مختلف المصارف العاملة في الدولة وأعضاء بالاتحاد.
وتبادل عدد من الخبراء المتخصصين في الصناعة المصرفية، خلال الورشة التي نظمت بالتعاون مع لجنة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد، الآراء والمعلومات حول مخاطر الاحتيال المرتبطة بمختلف فئات التمويل التجاري كخطابات اعتماد الاستيراد والتصدير والضمانات المصرفية، إضافة إلى تسليط الضوء على النصائح المتعلقة بمكافحة الاحتيال والكشف عنه.
وأكد جمال صالح، المدير العام للاتحاد، أهمية اعتماد ندوات وورش عمل كهذه لمكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي بكافة أشكاله، وذلك لتأثيره المباشر على المؤسسات المالية، مشيراً إلى حرص اتحاد مصارف الإمارات على مواصلة تنظيم مثل هذه الندوات لتعزيز قدرة المصارف الإماراتية الأعضاء في الاتحاد على مكافحة الاحتيال والكشف عنه، خاصة خلال الظروف الحالية الاستثنائية بسبب جائحة «كوفيد-19».
من جانبه، قال جرانجيت سينغ، رئيس لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد مصارف الإمارات رئيس إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيق ببنك أبوظبي الأول: «ظهرت العديد من حوادث الاحتيال حديثاً في بعض الشركات، وبالرغم من أن أسلوب العمل المستخدم في حالات الاحتيال تلك لم يكن جديداً، فإن افتقار البعض إلى وجود أطر شاملة ولازمة وفعَّالة لمكافحة الاحتيال أدى إلى تفاقم الخطر الناجم عن تلك الحوادث، ولذلك أرادت لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد مصارف الإمارات تسليط الضوء على الأنواع والأنماط الرئيسية للاحتيال في الشركات في التمويل التجاري، من خلال تنظيم هذه السلسلة من ورش العمل والندوات، والعمل على تعميم وتطبيق أفضل الممارسات لضبط تلك المخاطر في جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة».
يذكر أن ورشة العمل هي الثانية من نوعها التي ينظمها اتحاد مصارف الإمارات مع لجنة مكافحة الاحتيال التابعة له خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث قرر الاتحاد عقد المزيد من ورش العمل المماثلة حتى نهاية العام الحالي.