فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، عقوبة إدارية على شركة «أس. أند. أس» للوساطة المالية العاملة بالدولة، عملاً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية «المعدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020».
وكانت شركة «أس. أند. أس» للوساطة المالية توقفت لمدة تجاوزت سنة واحدة، عن ممارسة واحد أو أكثر من أنشطتها المالية المرخصة. وبناءً عليه، قرر المصرف المركزي إلغاء ترخيص الشركة المذكورة، وشطب اسمها من السجل.
وانتهت مهلة الاستئناف في 9 مايو 2021، وبذلك تم الانتهاء من إجراءات المصرف المركزي.
وبصفته السلطة الإشرافية لمنشآت الوساطة المالية العاملة في الدولة، يلتزم المصرف المركزي بضمان امتثال هذه المنشآت للقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير التي يصدرها المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة أعمال الوساطة المالية في الدولة.