عقدتْ الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» أخيراً ورشة تثقيفية بعنوان «الإفلاس وجائحة كورونا» بمشاركة 68 جهة حكومية وعدد من المصارف والشركات في إمارة دبي، في خطوة متقدمة على درب نشر الوعي التشريعي والقانوني حول الأحكام المستحدثة في مجال إفلاس الشركات وإعسار التجار والأفراد في ظل التداعيات العالمية والظروف الطارئة نتيجة انتشار جائحة «كوفيد-19» في العالم.
وشهدت الورشة، التي أقيمت عبر تقنية «الاتصال المرئي» (Microsoft Teams) مناقشة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والذي جاء استجابةً للجهود السبّاقة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع عجلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات الحيوية، وبالأخص القطاع التجاري كونه حجر الأساس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة.
وتمحورَ برنامج الورشة حول التعريف بحالة الإفلاس والتنظيم القانوني لها في دولة الإمارات العربية المتحدة وطرق إشهار إفلاس المدين، فضلاً عن وسائل إنقاذ المدين من الإفلاس بموجب التعديلات المعتمدة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» العالمية. واستمع الحضور إلى شرحٍ مفصّل حول دور التعديلات الجديدة في حماية مجتمع الأعمال والاستثمار، ولا سيّما أنها تنصّ على إضافة بنود جديدة حول «الأحوال الطارئة»، بما فيها تفشي الأوبئة أو حدوث كوارث طبيعية أو بيئية وغيرها، بما يمكّن الشركات والأفراد من التغلب على تحديات الائتمان والوفاء بالالتزامات، فضلاً عن الحد من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين وفق آلية ضامنة لحقوق الأطراف المعنية، دون الإخلال بأحكام التشريعات الخاصة بالإفلاس.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، بأنّ تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس يأتي بمثابة نقلة نوعية على صعيد الارتقاء بالبنية التشريعية الاتحادية، بما يواكب متطلبات المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار استعداداتها للسنوات الخمسين المقبلة، لافتاً إلى أنّها تضع أطراً واضحة لحماية جميع الأطراف المعنية من التداعيات الناجمة عن الحالات الطارئة، بما فيها جائحة «كوفيد-19».
وأضاف: «شكّلت الورشة التثقيفية منصة مثالية لإبراز التعديلات الأخيرة ذات الصلة بقانون الإفلاس الاتحادي، ودورها المحوري في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة الاقتصادية العالمية، مع تسليط الضوء على أهميتها لكونها تعديلات نوعية جاءت لإيجاد منظومة تشريعية وقانونية مرنة ومتطوّرة تحفّز الأعمال والاستثمار ضمن بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة ومستدامة، انسجاماً مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في إحداث قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادمة. وتواصل ورشاتنا التفاعلية استقطاب اهتمام لافت من الجهات الحكومية، الأمر الذي يدفعنا إلى مواصلة جهودنا للارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة الضامنة لتطبيق التشريعات بالشكل الأمثل، بما يصب في خدمة التطلعات لجعل حكومة الإمارات العربية المتحدة الأسرع والأكثر مرونةً وقدرةً على التكيف مع متغيرات المستقبل».
وسلّطت الورشة الضوء على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2020 الذي يعزز المرونة فيما يتعلق بوقف الإجراءات القضائية والتنفيذية على أموال المدين لمدة محدّدة، في سبيل تحسين أوضاع المدين وتمكينه من سداد مديونياته. كما جرى أيضاً التعريف بالتعديلات المتعلقة بإجراءات الإفلاس في ظل الأزمات والطوارئ كونها حالة عامة تؤثر على التجارة أو الاستثمار، حيث سيتم بموجب الأحكام الجديدة تعليق تنفيذ التزام المدين بتقديم طلب افتتاح الإجراءات الخاصة بالإفلاس ضده لحين انتهاء الأزمة.
الجدير بالذكر أنّ محاور النقاش اشتملت أيضاً على التعريف بالتعديلات الجديدة ذات الصلة بإعفاء «المدين» من تقديم طلب البدء بإجراءات الإعلان عن الإفلاس، حيث ينص التعديل على أنه في حال قام المدين بتقديم الطلب وتمت الموافقة عليه من قبل المحكمة المختصة، يمكنه اللجوء إلى آلية لاتفاق التسوية مع الدائنين بحيث يحق للمدين طلب مهلة للتفاوض مع الدائنين للوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون في أجل لا يزيد على 12 شهراً. كما ناقش الحضور التعديلات التي تتيح إمكانية الحصول على تمويل جديد وفق قواعد وشروط محددة، وذلك من أجل تأمين السيولة المالية اللازمة لتعافي الشركات والمنشآت الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها خلال الظروف الطارئة.