الجمعة - 21 يونيو 2024
الجمعة - 21 يونيو 2024

192 مليون درهم حوافز اقتصادية من «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» خلال 2020

192 مليون درهم حوافز اقتصادية من «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» خلال 2020

عبد الباسط الجناحي

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبادرات اقتصادية مبتكرة وقدمت المزيد من الدعم والاستشارات لمجتمع رواد الأعمال في عام 2020، لتمكينهم من مواجهة التحديات غير المسبوقة في ظل تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتلقت الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دبي ما يقدّر بأكثر من 192 مليون درهم من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية في عام 2020، مقارنة بـ170 مليون درهم في 2019، في حين بلغت قيمة الحوافز والخدمات المقدمة من المؤسسة في عام 2020 لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها نحو 823.16 مليون درهم.

وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تتماشى استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والتي تضع المواطن في صميم التنمية الاقتصادية. ونسعى في المؤسسة جاهدين إلى دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، والتي تعد ركيزة اقتصاد الإمارة».

وأضاف الجناحي: «دفعتنا أزمة فيروس كورونا المستجد العالمي «كوفيد-19» إلى تطبيق حلول مبتكرة، حيث ندرك في المؤسسة مدى أهمية ريادة الأعمال والموارد في دعم مبادرات ريادة الأعمال لتنويع خدماتنا وبرامجنا وحوافزنا، وركزنا على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وطمأنتهم من خلال الزيارات الميدانية والخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لهم للحفاظ على التدفقات النقدية والاستثمار في تطوير الأعمال».

وشهد العام الماضي إطلاق 1675 شركة وطنية ناشئة في دبي، مقارنة بـ1470 خلال عام 2019، الأمر الذي يظهر اهتمام مواطني دولة الإمارات لتأسيس أعمال تجارية خاصة بهم على الرغم من التحديات الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً تنافسياً لريادة الأعمال الناجحة والابتكار.

ووصل عدد أعضاء المؤسسة الفعالين في نهاية عام 2020 إلى 4786 منشأة موزعة على النحو التالي: رخص تجارية بنسبة 74% ورخص انطلاق بنسبة 26%. وتقدر مساهمة هذه المنشآت في القيمة المضافة لاقتصاد إمارة دبي بنحو 6 مليارات درهم بنهاية عام 2020، وشكلت معاً أكثر من 43 ألف وظيفة.

وتبلغ قيمة القروض المقدمة من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 43.3 مليون درهم في عام 2020 من إجمالي 123 مليون درهم قدمها الصندوق الذراع التمويلية للمؤسسة منذ إنشائها في عام 2002، ما يعكس اهتمام المؤسسة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمرارية الأعمال ونموها في مواجهة الجائحة. كما فاز أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعقود بقيمة 896.7 مليون درهم إماراتي في إطار برنامج المشتريات الحكومية في عام 2020، وقد تجاوزت القيمة الصافية لعقود المشتريات الممنوحة لهم حتى الآن 7.5 مليار درهم إماراتي.

وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من خدمات الاستشارات المالية المقدمة من صندوق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة العام الماضي 536 شركة، بينما وصل عدد رواد الأعمال المستفيدين من خدمات التوجيه والتطوير منذ إنشاء المؤسسة 42128.

كما قامت المؤسسة بتقديم دعمها من خلال خدمات الترويج التجاري لتشمل 532 شركة صغيرة ومتوسطة أخرى، بينما بلغت حصيلة المتدربين 11264 شخصاً ضمن مختلف البرامج التدريبية التي قدمتها أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حول التخصصات الجديدة والناشئة لريادة الأعمال بما في ذلك إدارة الأزمات والابتكار.

ودعمت خدمة حاضنات الأعمال لدى مركز حمدان للإبداع والابتكار (HI2) التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمتلك محفظة تضم أكثر من 600 شركة ناشئة مبتكرة، 30 عضواً بمختلف الحوافز والخدمات. كما شهد العام الماضي زيادة كبيرة في عدد حاضنات الأعمال التجارية ومسرّعات الأعمال المعتمدة من قبل المؤسسة كجزء من ضمان الدعم والتوجيه والمتابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة والمبتكرة. وقد تم إطلاق خمس منها في عام 2020 من بين 12 حاضنة أعمال تجارية ومسرّعات أعمال معتمدة في دبي في القطاعات التالية، موزعة في جميع المناطق الحضرية في دبي:

• قطاع التكنولوجيا الرقمية والروبوتات

• قطاع التجزئة

• قطاع التصميم

• قطاع الاستدامة

• قطاع الابتكار

• قطاع الجامعات والمدارس

• قطاع الاستثمارات الأجنبية

وتمكنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رفع مؤشر السعادة المعني بقياس جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين المستفيدين من خدمات المؤسسة إلى نسبة سعادة 90.07% في نهاية عام 2020 مقارنة بـ89.2% في عام 2019.