قال خبراء ومختصون إن زخم العوائد وثقة الأسواق يتصدران إسهامات قطاع الطاقة النفطية والنظيفة في تعزيز المحتوى المحلي على مدار السنوات العشر الماضية حيث جاء زخم العوائد في المرتبة الأولى بعقود التوريد الممنوحة للشركات المحلية المختلفة والتي قاربت وفق آخر المؤشرات الرسمية حاجز 100 مليار درهم على مدار العقد المنتهي استفادت منها ما يتراوح بين 6 و7 آلاف شركة إلى جانب تعزيز الثقة في المنتجات المحلية بما منحها المزيد من العقود لتوسعة حصتها من السوق المحلي مقابل تنافسية الأجانب.
وأضاف هؤلاء بأن ثقة القطاع الاستراتيجي في الموردين المحليين قد عزز اعتراف الأسواق الخارجية مما أسهم في انسيابية تلك الشركات إلى الأسواق الدولية وخاصة إلى المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة بالدول الأخرى على الأخص، لافتين إلى أن قطاع الطاقة المحلي يعد مصدراً رئيسياً لرفد الكوادر المؤهلة إلى مختلف الشركات المحلية الأخرى ولا سيما الشركات الإنتاجية فيما تعد نافذة انتقال بدورها لتعزيز ونقل التكنولوجيا والتحول الاصطناعي.
وتصدرت أنشطة النفط والغاز قطاع الطاقة كمصدر لمنح العقود للشركات المحلية وتمثل ذلك في عوائد مباشرة رفدتها شركة أدنوك عبر برنامجها للقيمة المضافة والذي بلغ وفق أحدث مؤشرات الشركة حوالي 76 مليار درهم كعقود مباشرة للتوريد إلى حوالي 4200 شركة محلية مختلفة على مدار 3 سنوات منذ عام 2018.
فيما جرى منح 24 مليار درهم كعقود من قطاع الطاقة النظيفة منها القيمة التي منحتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي بلغت وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد الحمادي ما يقارب 18 مليار درهم بما يوازي 5 مليارات دولار تقريباً وذلك لحوالي 2000 شركة فيما أوضح الاستفادة المباشرة لقطاعات استراتيجية إنتاجية في مقدمتها صناعات الحديد والكابلات الناقلة للطاقة.
بينما بلغت القيمة المضافة التي نقلها قطاع الطاقة المتجددة التي دخلت التشغيل حوالي 6 مليارات درهم بمقدمتها محطات الإنتاج الرئيسية كمحطة «شمس1» 2.5 ومحطة «نور» والتي بلغت استثماراتهم بمفردهم حوالي 5.5 مليار درهم.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي بأن تنوع مزيج الطاقة المحلي وفق توجهات الدولة بين الطاقة الأحفورية والتي اعتمدت معايير عدة للتوريد المحلي ولا سيما عبر شركات «أدنوك» إلى جانب مشاريع الطاقة الخضراء المستحدثة بين الطاقة النووية والمتجددة قد كفل توسيع حصة الاعتماد على المنتج المحلي ليس من الشركات الكبرى فحسب بل للشركات المحلية على كافة أحجامها ولا سيما التي تعتمد على الابتكار مؤكداً بأن الميزة التنافسية للتعهيدات من كونها طويلة الأجل تعد أداة قوية لاستمرارية الشركات الناشئة متوقعاً الإعلان عن مبادرات جديدة على هذا الصعيد ولا سيما في القطاع النفطي لمواصلة دعم القطاعات المحلية.
وأشار رئيس مجموع الشموخ المتخصصة في حلول النفط علي العامري إلى أن التنوع لا يقتصر على تعدد أنماط إنتاج الطاقة فحسب بل شمل تنويع مصادر الإنفاق في القطاع الأساسي المتمثل بأنشطة النفط والغاز عبر فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية لتسهيل قيام مشاريع إستراتيجية كبرى تضاعف من خلالها عدد الشركات المحلية الموردة للسلع والخدمات فيما تنامت حصص الشركات القديمة أيضاً عبر المزيد من العقود.
بينما تطرق الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي إلى دور أنشطة الطاقة ولا سيما القطاع النفطي كمصدر حيوي لرفد القطاعات الأخرى بالعمالة الفنية والكوادر المؤهلة القادرة على تسيير وقيادة فرق العمل وتنفيذ المهام المتخصصة في تلك القطاعات وبمقدمتها القطاعات الإنتاجية.
وأضاف بأن أهمية قطاع الطاقة المحلي في تحقيق العوائد للشركات المحلية لا تقتصر على عقود التوريد والتعهيدات فحسب بل إن التوريد في حد ذاته للمؤسسات الكبرى في القطاع ولا سيما الأنشطة المستحدثة كمشروع الطاقة النووية النظيفة ومشروعات إنتاج الطاقة الشمسية يعد بمثابة علامة ثقة في الشركات الموردة للسلع والخدمات بما يزيد من انتشارها وحصتها المحلية كما يفتح لها الأسواق الخارجية بشكل واضح وتجسد ذلك بانسيابية إنتاج الصناعات المحلية الكبرى إلى مختلف الأسواق الدولية خاصة المنتجات المبتكرة المساعدة لقطاع الطاقة.
ويتفق معه مدير شركة لتصنيع حلول الطاقة محمد هلال بأن العقود الممنوحة له من قطاع الطاقة المحلي وخاصة أنشطة النفطة والغاز قد ساهمت في التعريف بمنتجاته ورفع الثقة بها في القطاع بما كفل الفرصة لها للحصول على عقود من شركات خارجية بالعديد من الأسواق الخليجية والإقليمية.