تعتبر الشركات المتناهية الصغر والصغيرة الأكثر استفادة من القرارات الخاصة بالضريبة، والتي تتناول تخفيض وتعديل الغرامات الإدارية، وإتاحة التقدم بطلب التخفيض والإعفاء في حال إبداء أسباب موجبة وعذر تقبله الهيئة.
وأكد خبراء اقتصاديون وماليون أن العديد من الشركات ارتكبت خلال الفترات الماضية أخطاء تخص القوانين والأنظمة الضريبية، الأمر الذي كان ناجماً عن عدم فهم بعض الإجراءات، وليس عن سوء نية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالشركات الصغيرة، المتواضعة الإمكانيات من حيث القدرات البشرية المتخصصة والقدرات المالية التي تساعدها على الاستعانة بمتخصصين في الضريبة.
واعتبروا الخطوة غاية في الأهمية في إعادة بعض الشركات إلى مسار النمو من خلال تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليها، لافتين إلى أن هذه الخطوة تساعد الشركات على التخلص من الأعباء السابقة والالتزام بتطبيق الأنظمة في المستقبل.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (49) تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية، فبموجب التعديل تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب 16 نوعاً من الغرامات الإدارية، وأعيد تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المُسجَّل للضريبة قبل تاريخ سريان القرار الجديد والتي لم يتم سدادها بالكامل لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، على أن يلتزم المسجل للضريبة بسداد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2021، و30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع لتسقط عنه بذلك 70% من الغرامة.
فيما أتاح قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2021 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، فإنه لأي شخص أو فئة تَثْبُت مخالفتهم لأحكام القانون أو القانون الضريبي التقدم بطلب للهيئة لتخفيض الغرامات التي قامت الهيئة بفرضها أو الإعفاء منها، وفقاً لمجموعة من الضوابط.
وأفاد أحد كبار المصرفيين السابقين، حسين القمزي، بأن القوانين والإجراءات الضريبية ليست بالأمر السهل، فحتى الشركات المختصة والمرخصة في مجال المحاسبة الضريبية ارتكبت بعض الأخطاء لا سيما أننا في بداية التطبيق، وبالتالي فالجميع يمكن أن يقع في فخ الخطأ الناتج عن عدم المعرفة وليس عن سوء نية.
وتابع «الكثير من الشركات تكبدت غرامات كبيرة خلال فترة التطبيق الأولي لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وبالتالي يمكن أن تساعد عملية إلغاء تلك الغرامات أو تخفيضها الشركات في الوقت الراهن في توفير بعض السيولة وتخفيف الأعباء عنها».
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة ستكون الأكثر استفادة من قرار تعديل أو تخفيض الغرامات، فهي الأقل قدرة، لا سيما أن بعضها شركات تتكون من عدد قليل من الأفراد وذات دخل متواضع.
وكان القمزي غرد منتصف شهر مارس من عام 2020 عبر حسابه في تويتر قائلاً «يجب أن تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإسقاط الغرامات الباهظة التي فرضتها على الأعمال الصغيرة كمساهمة لدفع عجلة اقتصاد تكاد أن تتوقف»، حيث شهدت تغريدته حينها تفاعلاً من العديد من الأشخاص.
ومن جهته اعتبر عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، القرارات الجديدة حكيمة وتأخذ في الاعتبار حسن نية المكلفين بالضريبة، لا سيما أننا في بداية فترة التطبيق، خاصة أن فهم القوانين الضريبية ليس بالأمر السهل.
وأكد أن القرار الجديد يبني جسور ثقة بين الهيئة والشركات ويشجع على الالتزام بالإجراءات الضريبية ويمكنها من سداد الالتزامات، لا سيما أن الكثير من الشركات تعاني ضغوطاً مالية نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية الناتجة عن وباء كورونا.
وقال: «الشركات الصغيرة هي الأكثر استفادة من التعديلات الجديدة، لا سيما أن الكثير منها لم يكن مؤهلاً للتعامل مع المستجدات الضريبية».
وتابع «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد المحلي والعالمي، وبالتالي فتخفيف الأعباء عن هذه الشركات من شأنه إعادة تسريع عجلة دوران الاقتصاد».
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي المستشار محمد المهري، أن التعديلات الجديدة تعزز من دور الهيئة الاتحادية للضرائب للمساهمة في دعم المشاريع وتنمية العملية الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن التخفيض في قيمة الغرامات الإدارية يعفي الملتزمين بسداد الضريبة و30% من الغرامات من 70% من قيمة الغرامة المترتبة.
وأشار إلى أن هذا القرار يعكس مرونة مؤسسات الدولة في التحرك وفق المتطلبات المستجدة في كل مرحلة، بما يسهم في ضمان ودعم حركة النمو الاقتصادي، وأداء المستثمرين، لا سيما أن الإمارات تعتبر وجهة اقتصادية لرؤوس الأموال العالمية.
وأوضح المهري، أن النظام الضريبي يعتبر غاية في الأهمية في ترسيخ الشفافية ضمن السوق والنظام الاقتصادي، فالهيئة هي جهاز تنظيم إداري واقتصادي وحلقة وصل بين مختلف الشركات والأنشطة وليست جهة تحصيل فقط.
ومن جانبه قال مؤسس «باي كلاود» للعطور عبدالرحمن المرزوقي، إن مبادرات تخفيض الغرامات عن الشركات لا سيما الغرامات الضريبية وإتاحة المجال لتسوية أوضاعهم تعتبر غاية في الأهمية لما تسهم به من إزاحة بعض الأعباء المالية عن كاهلهم، وإعطائهم فرصة للتوافق مع الأنظمة، لا سيما أن فهم الأنظمة وتطبيقها خلال السنوات الماضية لم يكن بالأمر السهل.
وأشار إلى أنه وبعد منح الفرصة للشركات لن يكون هناك عذر للمخالفين في العموم، وبالتالي فتطبيق الأنظمة والالتزام بها سيكون أكثر يسراً على جميع الشركات.
ومن جهته أفاد مؤسس ورئيس شركة جميرا تكنولوجيز و«سي أل أي» للسياحة رائد الأعمال عبدالله الحسام، بأن تخفيف الأعباء المالية والغرامات عن كاهل الشركات أمر غاية في الأهمية لا سيما في الظروف الاستثنائية، لافتاً إلى أن الشركات حول العالم تأثرت بجائحة كورونا.
وتابع "الشركات لا تتأثر بضريبة القيمة المضافة في العموم فهي تجمع الضريبة من العملاء، ولكنها تتأثر بالغرامات التي يمكن أن تفرض عليها نتيجة أية أخطاء أو مخالفات قد ترتكبها، وهو الأمر الذي حصل عن غير قصد بالنسبة لكثير من الشركات نتيجة حداثة الضريبة في السوق المحلي".
وأشار إلى أن الإعفاء من الغرامات يؤكد قرب المؤسسات الحكومية من الشركات، ويعزز ثقة الشركات والمستثمرين بالسوق المحلي ومرونته.