للاطلاع على الانفوغراف بالدقة العالية اضغط هنا
أكد مسؤولو جهات متخصصة ومديرو شركات صناعية استطلعت «الرؤية» آراءهم، أن الإمارات تمتلك 5 مقومات رئيسية تؤهلها للتحول لمركز تصنيع عالمي خاصة التصنيع الذي لا يحتاج إلى كثافة في الأيدي العاملة مثل الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار.
وقالوا إن هذه المقومات تتضمن سياسة الحكومة المنفتحة على العالم والتي تستهدف استقطاب العقول والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، تبني الإمارات للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الصناعي، تطور البنية التحتية التي تعتبر الأكثر ملاءمة للمشاريع الصناعية. تصدر الإمارات كمركز تجاري ولوجيستي عالمي يتمتع بموقع جغرافي يجعل منها مكاناً مثالياً للصادرات والواردات وإعادة التصدير، والبيئة المثالية التي توفرها الإمارات للمستثمرين الأجانب على أراضيها التي تتضمن وجود المناطق الحرة والمناطق الصناعية المتخصصة ووجود بنية تشريعية محفزة للاستثمار.
وقال سعود أبوالشوارب، المدير العام لـ«مدينة دبي الصناعية»: دولة الإمارات تعيش نهضة صناعية متزايدة، بفضل مبادرات مثل الهوية الصناعية الموحدة «اصنع في الإمارات»، والاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي المميز للإمارات الذي يسهل الوصول إلى نحو ثلثي سكان العالم والبنية التحتية المتطورة وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة من العوامل المهمة التي تساهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة الصناعة العالمية.
وأضاف أن مدينة دبي الصناعية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال تطوير بيئة داعمة للأعمال والصناعات لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى تجاوز عدد المصانع في المدينة بنهاية العام الماضي 250 مصنعاً، وأنه تم استثمار نحو 420 مليون درهم في المدينة بحلول 2020 تشمل البنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية، ونشهد حالياً دخول المزيد من المصانع والمنشآت التابعة للشركات، بالإضافة إلى التوسعات المستمرة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت، محمد حسين الشعالي، أن من أهم الأسباب التي ساهمت في نجاح الصناعات البحرية وصناعة القوارب واليخوت بصورة خاصة هو الدعم اللوجيستي الذي تقدمه الدولة للقطاع الصناعي، لأن الصناعة هي جزء من منظومة تعتمد على مكونات تتمثل في السياسات التي تتخذها الدولة ودعم القطاعات الأساسية الموجودة في الدولة مثل قطاعات البنوك والخدمات والطيران والنقل وغيرها من المكونات التي تعتبر عاملاً أساسياً في بناء الصناعة.
وأضاف الشعالي أن جلف كرافت «استندت في استراتيجيتها للوصول إلى الأسواق العالمية على سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي تنتهجها دولة الإمارات، وهو الأمر الذي مكّن الشركة من بناء العلاقات الدولية وفتح قنوات التواصل مع الأسواق الخارجية، منوهاً بأن كافة القطاعات حول العالم تأثرت بجائحة «كوفيد-19»، لكن بفضل سياسة الدولة في التصدي للأزمة والتصرف السريع فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة تمكنا من تجاوز التحديات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، بهارات باتيا، إن هناك العديد من المقومات التي تؤهل الإمارات لأن تكون مركزاً عالمياً للتصنيع تتمثل في وجود البنية التحتية القوية، لا سيما بمجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر الخدمات اللوجيستية وشبكات النقل القوية والمناطق الحرة الرائدة بالمنطقة.
وأضاف أن الإمارات أرست ركائز لتمكين التقدم والنمو الصناعي، مثل قوة القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتعزيز الاستثمار وتوفر البيئة القانونية والتشريعية الجذابة، مضيفاً أن شركة كوناريس التي تعتبر ثاني أكبر منتج للحديد في الإمارات نجحت في تأسيس أعمالها في الإمارات والانطلاق نحو العالمية بفضل البيئة المحفزة التي توفرها الدولة.
وتوقع بهارات ارتفاع الطلب على منتجات الصلب ضمن قطاع الإنشاءات الإماراتي، مدفوعاً بمستويات الأداء الإيجابية التي تحققها جميع المشروعات الجارية حالياً على الصعيد المحلي، والتي لم يتم تعليق أنشطة العمل بها.
وقال المدير الإقليمي لشركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، علي شبدار: «الإمارات تتمتع بكل المؤهلات التي تمكنها من أن تصبح مركزاً عالمياً للتصنيع، فهي تتميز بكونها بلداً صديقاً للأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من كل أنحاء العالم، فضلاً عن كونها وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية وبوابة رئيسية يمكن من خلال التوسع إلى مختلف أنحاء المنطقة والعالم، منوهاً بأن شفافية القوانين واللوائح وسهولة مزاولة الأعمال والمحفزات الحكومية تسهم في خلق بيئة مواتية لنمو وازدهار الأنشطة التجارية الصناعية».
وأوضح أن البيئة الإماراتية تتسم بانفتاحها على تبني التقنيات الحديثة والمتقدمة التي تلعب دوراً مهماً في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتصنيع، مسترشدة بأجندتها الوطنية، وتعزيز قدرتها ومرونتها على التكيف مع متغيرات المستقبل وتطوير مشاريع وسياسات اقتصادية استثنائية للاستعداد لمستقبل يرتكز على الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة ومقصداً للمستثمرين المحليين والأجانب وكبرى الشركات الصناعية الدولية.
وأكد أن العقلية المنفتحة للقيادة الرشيدة في الإمارات من أهم العوامل التي ساهمت في جعل الدولة مكاناً جاذباً ومفضلاً للاستثمار والأعمال مدعوماً باستراتيجية راسخة تستهدف تطوير الموارد وتعزيز قدرات النمو لتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في قطاعات صناعية حيوية.
وقال المدير التنفيذى لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، مصطفى الجزيرى، جميع المؤشرات تؤكد أن الإمارات تسير نحو تحقيق الريادة على صعيد القطاع الصناعي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للتصنيع، حيث إن توجه الدولة لتعزيز الاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وإرساء ركائز لتدعيم وتشجيع الابتكار في مجالات إدارة الطاقة وتعزيز كفاءة الأصول وتخزين الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وحلول البرمجيات ومراكز البيانات سينعكس بالتأكيد إيجاباً على نمو القطاع الصناعي بالدولة.
وأضاف أن دولة الإمارات حرصت في وقت مبكر على توفير مقومات النمو في مجال الرقمنة والتقنيات الحديثة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على استدامة نمو القطاع الصناعي والارتقاء بقدرته لمواكبة المتطلبات المستقبلية، مشيراً إلى أن توفير شبكات طاقة أقوى وأكثر ذكاءً وصداقة للبيئة يمكن أن يدفع عجلة التقدم والازدهار نحو مستقبل مستدام لقطاع الصناعة ولدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر أن دخول قطاع الصناعة بالدولة مجالات متقدمة مثل الطاقة الشمسية يولد مزيداً من فرص النمو والتصدير، فضلاً عن ضمان استمرارية الأعمال إلى أقصى الحدود الممكنة، بما يدعم قدرة الشركات والموردين والشركاء على تخطي الأزمات والتحديات الراهنة وفي ذات الوقت المحافظة على استمرارية أنشطتهم التجارية.