طالبت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، المطورين العقاريين في الإمارة بضرورة المبادرة بدفع رسوم خدمات التسجيل العقاري خلال مدة أقصاها 60 يوماً، مشيرة إلى أن عملية تسجيل العقار تتم من قبل المطور العقاري، وذلك بعد استلامه للرسوم المطلوبة من قبل المشتري، والبالغ قيمتها 4% من قيمة العقار.
وأهابت الدائرة بالمطورين العقاريين عدم تجاوز المدة القانونية، وذلك لتجنب أي غرامات تأخير قد تترتب بسبب ذلك، موضحة أن قيمة الرسوم المحددة بـ 4% من قيمة العقار، تُدفع بناءً على الاتفاق المبرم بين البائع والمشتري، سواء عند تسجيل عملية البيع الكلية أو الجزئية.
وقال منصور زين الشريف، مدير قسم ضمان التسجيل العقاري في إدارة خدمات التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك: «نسعى في دائرة الأراضي والأملاك إلى تعزيز مبدأ الشفافية المطلقة في العلاقة التي تجمع كافة الأطراف ذات الصلة في عملية البيع أو الشراء. ومن هذا المنطلق تبرز أهمية توعية المستثمرين بالمدة القانونية والمحددة وفقاً لتشريعات الإمارة، وذلك بسبب عدم إلمام بعض المستثمرين بهذا الشأن، وبالتالي حفظ حقوقهم، ومنع تعرضهم لأية مخالفات قد تترتب بسبب تجاوز المدة المحددة».
وأضاف الشريف: «إن إتمام عملية التسجيل العقاري وسداد رسوم خدمات التسجيل من شأنها أيضاً أن تسهم في رفع وزيادة عدد التصرفات والمعاملات العقارية في الإمارة، والتي بدورها تنعكس إيجاباً وبشكل كبير على تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق العقاري في الإمارة، الأمر الذي يشجع استقطاب المزيد من المستثمرين المحتملين، وتحديداً مع اقتراب انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي».
وأشارت دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أن بإمكان المشتري أو المستثمر سداد رسوم التسجيل العقاري الخاصة بالدائرة إلى المطوّر العقاري، لاستكمال إجراءات التسجيل القانونية الخاصة بعقاره، وذلك عن طريق شيك مصرفي معتمد، عبر طرق ووسائل الدفع المتاحة وفقاً لقسم التسجيل على نظام تسجيل المطورين، والمتمثلة بإحدى 3 طرق كالتالي: «الأولى عبر خدمة نقودي (محفظة المطوّر) المتوفرة على تطبيق (دبي ريست) المتوفر على متجري (أبل ستور) و(بلاي ستور)، أو على الموقع الإلكتروني https://www.noqodi.com/#/home».
وفيما يتعلق بالطريقة الثانية فهي عبر إيداع الرسوم في حساب الضمان المعتمد، والذي يتم إنشاؤه إلزامياً من قِبَلِ الشركة العقارية المسؤولة عن تطوير المشروع العقاري، من خلال وسيط ثالث، وعادة ما يكون هذا الوسيط بنكاً معتمداً من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، أما الطريقة الثالثة فهي عبر قنوات الدفع الذكي «ePay».