أعادت وزارة الاقتصاد الإماراتية تسجيل 3160 علامة تجارية تقدمت بطلبات للتجديد من جانب الشركات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2021.
وأظهرت مؤشرات صادرة اليوم عن الوزارة أن شهر مايو شهد نشاطاً في حركة تسجيل العلامات حيث بلغ عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية للعلامات التجارية 560 طلباً خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنحو 512 طلباً خلال شهر أبريل الماضي.
ويشهد قطاع السلع والخدمات تنافسية واضحة بين الموردين والشركات منذ بداية العام، ولا سيما مع حركة الطلب وتعزيز السوق المحلي ومدى الطلب والزخم الذي أرسته جائحة كورونا على عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتنوعت شركات العلامات التجارية التي قامت بإعادة تثبيت ملكيتها بين سلع السيارات والتكنولوجيا والإلكترونيات والخدمات اللوجيستية وعلامات المجوهرات إلى جانب أنشطة التجارة والصناعة وخدمات المرافق، فيما تشهد العلامات التجارية المحلية حضوراً واضحاً ضمن العلامات التجارية المسجلة مع تنامي مكانتها وقدرتها على التنافسية في الأسواق محلياً وعالمياً.
ووفق الوزارة فإن تطوير قطاع العلامات التجارية، وبمقدمتها العلامات المحلية، يعد أولوية لتحقيق نمو الصناعات والمنتجات الإماراتية ويفتح آفاقاً أوسع للتجارة الخارجية والصادرات الوطنية، ويعزز انسيابية المنتج الإماراتي نحو الأسواق الدولية الكبرى.
وتبوأت الدولة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمركز الـ18 عالمياً وفقاً لمؤشر أقوى العلامات التجارية للدول لعام 2020 الذي تصدره مؤسسة «براندز فاينانس».
وأوضح الاقتصادي أحمد الدرمكي أن بيئة الأعمال تعزز سعي الشركات نحو تثبيت علاماتها التجارية والتوسع بها محلياً بما يزيد من استقطاب الحصص في السوق المحلي ذي الزخم الواضح على السلع والخدمات. مشيراً إلى مدى التنافسية على إدراج العلامات المتطورة والتي تواكب منظومة الجودة المطبقة في السوق المحلي والمعايير الواجب توافرها في السلع والخدمات المحلية.
بينما أشار الخبير في القطاع المالي والاقتصادي محمد سلمان، إلى أن حركة تسجيل العلامات سواء إعادة التسجيل أو إدراج العلامات الجديدة، سيستمر بشكل واضح في ظل استقطاب السوق المحلي للكثير من الشركات الدولية، إلى جانب ما يشهده الإنتاج المحلي من تطور وتوسع في عدد المنتجات، وسعي المصنعين لتلبية الأنماط المستحدثة من الطلب في العديد من السلع، سواء الغذائية أو الخدمية مثل الإلكترونيات والمعدات وغيرها.