أفادت وزارة الاقتصاد بأن 513 ألف شركة تتبع لـ38 جهة ترخيص، مطالبة بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها لسلطات الترخيص، ضمن مهلة تمتد حتى 30 يونيو، لتبدأ المخالفات من مطلع يوليو المقبل.
كما بينت وزارة الاقتصاد، اليوم، خلال إحاطة إعلامية في مقرها بدبي، أن إجراءات مكافحة غسل الأموال تخص نحو 20 ألف شركة تتبع 4 قطاعات فقط هي: مدققو الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ووكلاء ووسطاء العقارات، ومزودو خدمات الشركات، وهي أنشطة ذات طبيعة عالية المخاطر وعادة ما يلجأ إليها غاسلو الأموال لتمرير عملياتهم المشبوهة.
وتناولت الإحاطة الإعلامية، "منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة"، وكذلك جهود الوزارة في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وتنفيذ خطة الوزارة والجهات الشريكة لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الرقابة والتفتيش وضمان تنفيذ المتطلبات القانونية وتحقيق الالتزامات الدولية للدولة في هذا الصدد.
وتفصيلاً، أفادت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة صفية الصافي، بوجوب التفريق بين قرار المستفيد الحقيقي وهو القرار 58 لسنة 2020، وبين قانون مواجهة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم 20 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، فقرار المستفيد الحقيقي هو جزء من منظومة غسل الأموال ولكن يتم الاستفادة من تلك البيانات في حالة وجود تحقيقات لدى جهات الإنفاذ أو في حالة تبادل المعلومات الدولية، ويصل عدد الشركات المطالبة بتوفير بيانات المستفيد إلى 513 ألف شركة أي كافة الشركات المسجلة في الدولة عدا الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو التابعة لها، أو الشركات المدرجة في المناطق الحرة المالية، وهي سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي.
أمّا إجراءات غسل الأموال فهي متطلب من 4 قطاعات فقط هي مدققو الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والذهب، ووكلاء ووسطاء العقارات، ومزودو خدمات الشركات، ويقدر عددهم بـ20 ألف منشأة.
وأوضحت أن الجرائم التي تنضوي تحت مظلة غسل الأموال يبلغ عددها 21 جريمة بحسب تصنيف مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).
إضرار بالاقتصاد..
وبينت الصافي الأثر الاقتصادي السلبي لعمليات غسل الأموال على الاقتصاد، لافتة إلى أنها تتسبب بانخفاض معدلات النمو الحقيقي وزعزعة النظام المالي والمصرفي وعدم استقرار الأسعار وإضعاف القطاعات الحيوية والإنتاجية وخلل في تركز الثروة وتوزيع الدخل القومي، كما يؤدي تصنيف دولة ما بأنها عالية المخاطر فيما يخص غسل الأموال، إلى الحد من وصولها إلى النظام المالي العالمي وزيادة كلفة ووقت المعاملات المالية وسوء سمعة الاقتصاد، وبالتالي انخفاض تنافسية الأسواق وتراجع التجارة والتصدير وانخفاض الاستثمار الأجنبي وانسحاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية من السوق وزيادة العبء على الأفراد والمؤسسات في التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية مع الخارج، وقد يؤدي إلى العقوبات والأزمات المالية والاقتصادية.
وتحدثت عن جهود الوزارة في تعزيز الفهم ورفع الوعي لدى منشآت هذا القطاع بمخاطر غسل الأموال وأساليبه وسبل الحماية منه، وبأهمية التعاون مع الرقابة الحكومية وضرورة الامتثال للقوانين وتنفيذ متطلبات التشريعات والقرارات ذات الصلة.
وقالت «ركزت جهودنا التوعوية خلال الفترة الماضية على تسجيل المنشآت المستهدفة في نظام وحدة المعلومات المالية، حيث تم تسجيل أكثر من 13,000 منشأة، بنسبة امتثال لمتطلب التسجيل بلغت 70%».
خطة رقابية..
من جهته، أفاد رئيس قسم رقابة غسل الأموال بإدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد محمد جناحي، بأن الوزارة رفعت مؤخراً مستوى الجهود الرقابية التي تنفذها من خلال تطوير وحدة إدارية متخصصة بالرقابة ضمن إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، تعنى بالتفتيش والرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أطلقت خطتها الإشرافية والرقابية لمواجهة غسل الأموال، وتم تفعيل خطة التفتيش لشهر يونيو 2021 والتي ستشمل 425 منشأة في مختلف إمارات الدولة من خلال أكثر من 100 مفتش، وسيتم تقييم ومراجعة نتائج خطة الرقابة والتفتيش بصورة مستمرة بما يتوافق مع المخاطر الوطنية.
وتتضمن الخطة الإشرافية والرقابية للوزارة مجموعة من العناصر الرئيسية، من أبرزها إجراء تقييم شامل لمخاطر المنشأة من خلال تفتيش مكتبي وزيارات ميدانية لمقراتها، وإجراء دراسات تستهدف عينة من المنشآت المعنية للنظر في مدى امتثالها وتطبيقها لمجموعة من التدابير الرئيسية فيما يخص مواجهة غسل الأموال.
وأشار إلى وجوب تطبيق 5 عناصر، تشمل التسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ونظام وحدة المعلومات المالية، ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات، إضافة إلى الإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة باستخدام منصة goAML، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء من خلال، وتوفير تدريب مناسب للموظفين المعنيين بما يغطي المتطلبات العامة لمواجهة غسل الأموال ويأخذ في الاعتبار طبيعة الأنشطة التجارية للمنشأة.
وأضاف: «قد تؤدي مخالفات متطلبات مواجهة غسل الأموال أو متطلبات المستفيد الحقيقي إلى غرامات إدارية تراوح بين 50 ألف درهم ومليون درهم إماراتي، كما أن المخالفات الجنائية لتشريعات مواجهة غسل الأموال قد تؤدي إلى أحكام قضائية بالسجن وغرامات إدارية تراوح بين 50 ألف درهم و5 ملايين درهم إماراتي، إضافة إلى بقية الغرامات الواردة في التشريعات والقرارات النافذة».
3 خطوات لالتزام الشركات ببيانات المستفيد الحقيقي..
ومن جهته، أكد مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ في وزارة الاقتصاد أحمد الحوسني، أن المنشآت مطالبة الآن بثلاث خطوات رئيسية تخص بيانات المستفيد الحقيقي، أولها إنشاء سجل خاص ببيانات المستفيد الحقيقي لديها والاحتفاظ به ضمن وثائقها، فيما تشمل الخطوة الثانية تقديم تعهد بإنشاء السجل ودقة بياناته لسلطة الترخيص التي تتبع لها كل منشأة، فيما تنص الخطوة الثالثة على إدراج بيانات المستفيد الحقيقي في أنظمة سلطات الترخيص من خلال صفحات إلكترونية مخصصة على مواقعها الرسمية، لذا فعلى كل منشأة متابعة الموقع الرسمي لجهة ترخيصها والتواصل معها في هذا الصدد في أسرع وقت، لتفادي الجزاءات.
وأوضح أن المستفيد الحقيقي كما حدده القانون هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك المنشأة أو يسيطر عليها بشكل نهائي، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأسمال المنشأة، أو له حق التصويت بنسبة 25% أو أكثر، أو حق تعيين وعزل أغلبية مديري المنشأة، أو أي وسائل أخرى يمارس من خلالها السيطرة النهائية على المنشأة، أو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
وأكد أن بيانات المستفيد الحقيقي للمنشآت يتم التعامل معها من قبل الجهات الحكومية وفق مبدأ الخصوصية، ولا يتم استخدامها لأي أغراض تجارية، وحتى موظفو هذه الجهات الحكومية ليس لديهم إمكانية الوصول إلى هذه البيانات إلا في حالات التحقيق وما يتطلبه من إفصاح لجهات رسمية محددة، وفق سياسات وأنظمة داخلية صارمة.