أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، استشارة عامة مشتركة تمتد 4 أسابيع حول «القواعد الإرشادية المقترحة للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية».
وتحدّد الاستشارة التي تم إطلاقها اليوم الإرشادات المشتركة بين القطاعات كالقطاع المصرفي والتأمين وإدارة الأصول والأوراق المالية، إلى جانب أفضل الممارسات للمؤسسات المالية عند اعتمادها التقنيات التمكينية لتطوير أو تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.
وتشمل التقنيات التمكينية: «واجهات برمجة التطبيقات، وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية، والحوسبة السحابية، وتكنولوجيا السجلات الموزعة».
وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز التبني الآمن والسليم لهذه التقنيات من قبل المؤسسات المالية في جميع أنحاء دولة الإمارات، بحيث تتم إدارة المخاطر الناشئة عن تبني الأنشطة المبتكرة بشكل استباقي ومناسب.
وحرصت السلطات التنظيمية على اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في القطاع عند وضعها للمبادئ التوجيهية.
وسوف تُطبّق القواعد الإرشادية على جميع المؤسسات المالية المرخّصة التي تخضع للإشراف من قبل أي من السلطات المذكورة والتي تستخدم التقنيات التمكينية السابق ذكرها، بغض النظر عن الأنشطة المالية التي تقوم بها.
وتُرحّب السلطات التنظيمية بالملاحظات والآراء على القواعد الإرشادية التي يتوّقع إصدارها في النصف الثاني من عام 2021، وفقاً لنتائج الاستشارة العامة.