قررت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان فتح باب التملك الحر للأنشطة الاقتصادية في القطاعين التجاري والصناعي أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100% و ذلك تماشياً مع رؤية الدولة الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية لتصبح تنافسية عصرية عالمية والتعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية وتنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي في عجمان بهذا الشأن.
واعتمدت الدائرة بهذا الشأن أكثر من 1000 نشاط اقتصادي أمام الاستثمار الأجنبي باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي برئاسة وزارة الاقتصاد.. وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأنشطة لاحقاً.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن القرار خطوة مهمة تترجم سياسة الحكومة واستراتيجيتها التي تهدف إلى إرساء بنيـة أساسـية تنافسية للاستثمار ومن شأنه أن يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.
وأكد أن إمارة عجمان ستبقى داعمة للتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة معرباً عن حرص دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان الدائم على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين.
وعن المميزات والتسهيلات التي ستمنحها الدائرة لمستثمريها الأجانب قال عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إنه تم إعداد سياسة الاستثمار الأجنبي والترويج الخارجي التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة وتوفير مناخ استثماري تنافسي.
وأوضح الحمراني أن الدائرة وفي إطار سعيها الدؤوب لتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية تتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لمراجعة دورية للحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين والتواصل الدائم مع بيئة الأعمال لتقديم خدمات نوعية وتنافسية.