وصلت قروض الأفراد بدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين عند 334.2 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، بعد أن ارتفعت على أساس شهري 1% بواقع 3.3 مليار درهم.
ووفق رصد «الرؤية»، فإن قيمة الارتفاع التي شهدتها قروض الأفراد في أبريل، هي أكبر قيمة نمو شهرية منذ سنوات وفق البيانات التي يوفرها موقع المصرف المركزي، وقيمة هذه القروض لم تتخط حاجز الـ334 مليار درهم منذ شهر يناير 2019 حين كانت تبلغ 337.1 مليار درهم.
وكانت قروض الأفراد قد وصلت إلى ذروتها عند 339.4 مليار درهم نهاية أكتوبر من عام 2018 لتبدأ بعدها مسلسلاً من التراجعات الشهرية المتتالية، إلى أن وصلت إلى مرحلة الاستقرار في منتصف عام 2019 تقريباً، لتتخذ بعد ذلك مساراً جديداً يغلب عليه طابع التذبذب.
ووفق خبراء مصرفيين، فإن الارتفاعات التي شهدتها قروض الأفراد خلال أبريل الماضي ربما ترتبط بـ5 عوامل تتضمن العودة إلى مسار التعافي، ورفع القيود الخاصة بإقراض موظفي بعض القطاعات، وعودة الكثير من العملاء إلى الاقتراض بعد فترة طويلة من الانتظار، وتراجع أسعار الفائدة، وتزامن هذه الأسباب مع شهر رمضان الذي ينتظره الكثيرون للحصول على قرض شخصي أو شراء سيارة كونه موسم العروض.
وأشاروا إلى أن مسار التعافي وحركة التوظيف سيسهمان في دفع عجلة الإقراض بشكل عام ومنها قروض الأفراد، لكن لا يعني ذلك أن تستمر الارتفاعات بنفس الوتيرة.
وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن قروض الأفراد بشكل عام تتأثر بالظروف الاقتصادية والاستقرار الوظيفي وكذلك بالعوامل الموسمية، لافتة إلى أن الارتفاع الذي شهدته قروض الأفراد خلال الأشهر الماضية يرتبط بحركة التعافي التدريجي ورفع القيود التي كانت تفرضها البنوك على تمويل بعض القطاعات.
وأشارت إلى أن الذروة التي وصلتها قروض الأفراد نهاية شهر أبريل، ربما ترتبط باجتماع العديد من العوامل وتزامنها مع شهر رمضان، الذي ينتظره الكثير من المتعاملين للحصول على قروض شخصية أو تمويل سيارات بغرض الاستفادة من العروض التي تطرحها البنوك خلال هذا الشهر من كل عام.
ورجحت أن يستمر أثر التعافي التدريجي على الائتمان المصرفي بشكل عام، الأمر الذي سينعكس على قيمة القروض إما بالحفاظ على استقرارها أو نموها لكن ليس بالضرورة بنفس النسب التي شهدناها خلال شهر أبريل.
من جانبه، قال الخبير المصرفي حسن الريس، إن العديد من المسببات تقف وراء نمو القروض المصرفية، من ضمنها بطبيعة الحال قروض الأفراد، مشيراً إلى أن أحد أبرز الأسباب هو تراجع الفوائد إلى مستويات غير مسبوقة، بحيث أصبح من المجدي للعملاء اللجوء إلى الاقتراض لمختلف الأغراض.
وأشار إلى أن البنوك تعمل على تحريك سيولتها بعد فترة طويلة من التحفظ، فعلى الرغم من استمرار التحفظ والتشدد عند التعامل مع بعض القطاعات، إلا أن مستويات التشدد لا تقارن بما كان عليه الوضع خلال العام الماضي 2020.
وأضاف: «اجتمعت العديد من الظروف والمسببات وتزامنت خلال شهر أبريل مع شهر رمضان الذي ينتظره الكثير من العملاء للاستفادة من العروض المصرفية التي تشمل أسعاراً تنافسية وتأجيل البدء بسداد القروض».
من جهته، أكد خبير ومستشار بنوك إسلامية، فضل عدم ذكر اسمه، أن قروض الأفراد بدأت مسيرة النمو منذ أشهر مع تراجع أسعار الفائدة وعودة العملاء إلى الشعور بالاستقرار والقدرة على الاقتراض، وكذلك مع تراجع البنوك نسبياً عن التشدد الذي كانت تبديه في وقت سابق، لكن النمو الذي حصل خلال أبريل يرتبط بشكل أساسي بشهر رمضان وانتظار الكثير من العملاء لهذا الشهر للحصول على قرض شخصي أو تمويل سيارة.