العمل على تطوير المهارات والقدرات الشخصية لمواكبة متغيرات ومتطلبات المستقبل كانت أحد أهم توجهات رائد الأعمال الدكتور جمال السعيدي، الذي أسهم على مدار 26 عاماً بالعديد من الجهود لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة، فيما نجح في تحويل رؤيته إلى مشروع تجاري عبر مركز القادة للتدريب، والذي استطاع منذ انطلاقه كمشروع صغير في 2001 أن يحقق عدة توسعات، بينما عمد خلال العامين الأخيرين إلى تحديث طريقة التدريب للتأقلم مع الظروف التي فرضتها أزمة كورونا، حيث عمد إلى التدريب عن بعد، والذي حقق حضور أكثر من 13 ألف متدرب ما بين مايو 2020 وأبريل العام الجاري.
وتحدث السعيدي عن تطور المشروع والتوسعات التي وصلت إلى تحوله لمجموعة قابضة تضم 6 شركات، تمتلك إحداها وهي «القادة للتدريب» مراكز ومكاتب تمثيل في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها الإمارات والسعودية وعمان ومصر والأردن وتركيا وليبيا والمغرب وتونس.
وأفاد بالتركيز عبر أنشطة المجموعة على تقديم خدمات التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية وتقديم الاستشارات المتطورة والتي تعزز اقتصاد المعرفة لمواكبة التحول نحو العالم الرقمي. وأوضح أن تلك المتغيرات تعد تحدياً أساسياً في قطاع الأعمال يجب أن تسعى المؤسسات معه لتطوير كفاءات الموارد البشرية ورفع قدرتها لتلبية متطلبات التحول السلس نحو اقتصاد المستقبل.
وفي ما يلي نص الحوار
متى انطلقت أعمال المشروع وما الأنشطة الأساسية التي تقدمونها لعملائكم؟
بشكل عام بدأت خبرتي العملية منذ نحو 26 عاماً، وعقب حصولي على درجة بكالوريوس إدارة الأعمال، حيث أسست مشروعي الخاص في عام 2001 كمركز لتقديم خدمات التدريب والاستشارات الاقتصادية، ثم عملت على تطوير مؤهلاتي العلمية والتي تمثلت في نيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال ثم درجة الدكتوراه في تخصص آليات التصدير والتجارة الدولية، وهو ما مكنني من تطويع تلك الخبرات في تقديم مجموعة متطورة من برامج التدريب والتأهيل لموظفي الأجهزة الحكومية والخاصة، وموجهة لموظفي المستويات التنفيذية بهدف تلبية احتياجات التدريب ورفع كفاءتهم الإنتاجية، إلى جانب حزمة متنوعة من الخدمات الاستشارية كدراسات الجدوى وتقييم المشاريع وحلول التحول الرقمي وأنظمة التعليم والتدريب عن بعد، إضافة إلى خدمات تنظيم المؤتمرات والفعاليات المختلفة في مجالات النظم والإدارة والتطور التكنولوجي.
كيف تسهم خدماتكم في تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات المعنية ومواردها البشرية؟
نهدف بشكل عام إلى تعزيز أنماط التخطيط والفكر المؤسسي الهادف لتنمية الحصص السوقية ورفع القيمة الاقتصادية والمضافة للمؤسسات، مع بناء الميزات التنافسية ودعم الخطط الهادفة لتوسعة الأعمال والنمو وتطوير قدرات الموارد البشرية لها، وتعزيز مقدرتها على استيعاب متطلبات اقتصاد المستقبل.
بعد مرحلة امتدت لأكثر من 19 عاماً من مزاولة الأنشطة والتوسع، إلى أين وصلت مكانتكم السوقية؟
حققنا معدلات عالية لنمو المشروع وتوسع أعماله، ففيما تحول المشروع لمجموعة قابضة تنضوي تحت مظلتها 6 شركات ذات مجموعة متنوعة من الأنشطة في مقدمتها القادة للتدريب، والتي تمتلك مراكز ومكاتب تمثيل في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحقق نجاحات واضحة في مجال التدريب والاستشارات في دول منها الإمارات والسعودية وعمان ومصر والأردن وتركيا وليبيا والمغرب وتونس.
كم بلغ عدد عملائكم، وما معدل النمو السنوي في استقطاب متلقي الخدمات؟
استطعنا على مدار سنوات العمل الأولى، تحقيق نسب تدريجية في زيادة العملاء لنصل إلى مرحلة من التوسع، ليُراوح عدد العملاء سنوياً ما بين 11 ألفاً و23 ألف عميل حتى عام 2019 فيما اختلف الأمر نوعاً ما خلال العامين الأخيرين، مع تحديث طريقة التدريب والحاجة إلى التأقلم مع الظروف التي فرضتها أزمة كورونا، لنعتمد على التدريب عن بعد والذي حقق حضور أكثر من 13 ألف متدرب ما بين مايو 2020 وأبريل العام الجاري.
ما أهم القطاعات المؤسسية المستفيدة من حزمة البرامج الإدارية التي تقدمها شركاتكم؟
بشكل عام تستفيد من خدماتنا كل من المنظمات الحكومية والمؤسسات الصناعية والشركات التجارية، إضافة إلى المؤسسات التعليمية والتربوية، وأيضاً المؤسسات والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى الشركات العائلية.
كيف طورت المجموعة كوادرها الوظيفية لتعزيز خدماتها مقابل زخم السوق المليء بالتنافسية؟
بشكل عام لدينا أكثر من 300 كادر وظيفي محترف، الحد الأدنى للخبرة الخاصة بهم لا يقل عن 10 سنوات، مع سجل حافل بالإنجازات المهنية في مجالات التدريب، منهم 200 خبير في تقديم الخدمات الاستشارية، ولديهم خبرات سابقة ممتدة مع الكثير من المؤسسات في كل أرجاء الوطن العربي.
لكم إسهامات واضحة بدعم المشاريع الصغيرة وتحفيز رواد الأعمال، هلَّا حدثتنا عن أهم جهودكم على هذا الصعيد؟
أسعى من خلال عضوية العديد من المؤسسات المعنية بقطاعات ريادة الأعمال، ومنها جمعية رواد الأعمال ومؤسسة محمد بن راشد وبرنامج وطني الإمارات، في تبني المبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز قدرتهم وتوفير رؤى استرشادية لتحقيق ذلك، هذا بالإضافة للأنشطة المباشرة في تقديم دراسات الجدوى والخطط الاستراتيجية للنمو والتوسع الاستثماري وغيرها.