حدد تقرير «دبي 2021: آفاق اقتصاد المستقبل» الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مؤخراً، 11 مؤشراً تدعم النمو المستدام والتنويع الاقتصادي لإمارة دبي العام الجاري ولا سيما بعد أن أظهرت الإمارة صموداً كبيراً في مواجهة الجائحة.
وتتمثل أهم المؤشرات في ارتفاع متوسط سعر برميل النفط، وتوقع المركزي نمو اقتصاد دبي 3.6% في 2021، والتحسن الملحوظ في مؤشر ثقة الأعمال، ونمو حركة الصادرات وإعادة التصدير مدفوعاً بنمو الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، وعودة الحركة الدولية للأفراد إلى طبيعتها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتشمل قائمة المؤشرات أيضاً، استهداف دبي تحصين 70% من السكان بنهاية 2021، معرض إكسبو كاستثمار استراتيجي يدعم التوظيف والناتج الإجمالي لسنوات، التعديلات على قانون الشركات التجارية، قرار المصرف المركزي تمديد برنامج التسهيل الكمي حتى يونيو 2021، ضعف الدولار سيخفف من استمرار الضغوط الانكماشية على مؤشر أسعار المستهلك، منح الإقامة طويلة المدة (الإقامة الذهبية) للعمالة الأجنبية الماهرة وأوائل الخريجين.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تحقق السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة وشريك تجاري رئيسي لإمارة دبي، نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1% في عام 2021 نتيجة للتعافي المتوقع لأسعار النفط ووصولها إلى متوسط مقداره 49 دولار للبرميل في عام 2021 بالمقارنة مع متوسط متوقع مقداره 43 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من عام 2020.
وأشار إلى أن التعافي الذي تشهده دبي أصبح أكثر وضوحاً من حيث الأرقام والمؤشرات، وتحديداً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات المرتبط بشدة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدبي والذي من المتوقع أن يرتفع مجدداً ليصل إلى 3.6% في عام 2021، وفقاً لتوقعات مصرف الإمارات المركزي، وعلاوة على ذلك، يشير مؤشر PMI، مؤشر الثقة المتكرر، إلى أن هناك تحسناً تدريجياً في ثقة الأعمال والنشاط الاقتصادي في الإمارة.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الحركة الدولية للأفراد في العودة إلى طبيعتها خلال النصف الثاني من عام 2021 مدفوعة بحركة السفر والسياحة الدولية نظراً لتوزيع اللقاحات وتوسع تغطيتها للسكان
وشدد التقرير على أن إكسبو دبي 2020 بمثابة استثمار استراتيجي مهم للغاية لإمارة دبي وللإمارات ككل، وأن الأثر المتوقع لهذا الاستثمار على الناتج المحلي الإجمالي وعلى التوظيف سيمتد خلال الحدث ولعدة سنوات بعد ذلك.
وبين التقرير أن تحديات جائحة فيروس كورونا ساعدت على إحراز تقدم في الجهود الحكومية الهادفة إلى إصلاح الاقتصاد وزيادة تنويعه، فتعديلات قانون الشركات التجارية وإلغاء قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان يقيد ملكية الأجانب، سيوفر قوة دافعة كبيرة لتدفق المحافظ الاستثمارية وعودة الاستثمار الأجنبي المباشر، بل وزيادته في العام المقبل مع استعادة النمو في العديد من القطاعات، وخاصة في القطاع الصناعي.
وأوضح التقرير أن السياسات النقدية والمالية ستواصل لعب دور داعم لقطاع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الصدد، فإن قرار المصرف المركزي مؤخراً تمديد برنامج التسهيل الكمي حتى يونيو 2021 سيمكن 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة مستفيدة من البرنامج من كسب مزيد من الوقت لإعادة هيكلة أعمالها في ظل هذا التجميد لسداد الالتزامات.
وبين أن ضعف الدولار الذي يرتبط به الدرهم الإماراتي سيخفف من استمرار الضغوط الانكماشية على مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات وإمارة دبي من خلال ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة والسلع الأخرى.
وذكر التقرير أن منح تأشيرات الإقامة طويلة المدة (الإقامة الذهبية) للعمالة الأجنبية الماهرة وأوائل الخريجين، يعتبر بمثابة قفزة نوعية لزيادة مخزون دبي من رأس المال البشري، إذ يعتمد نجاح الإمارة اليوم وفي المستقبل على المساهمات الموهوبة لرأس المال البشري، كما أن الإمارة تواصل مراجعة وتجديد سياساتها وإجراءاتها لتنمية مهارات مواطنيها وخلق بيئة تكون بمثابة نقطة جذب للمواهب والعقول الرائدة في العالم.
وقال المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن دبي تستطيع عبر عدة عوامل رئيسية أن تحقق النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي وهو 3.6% خلال العام الجاري، وتتمثل هذه العوامل في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو حركة التجارة ونجاحها في تنظيم معرض إكسبو.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر بكل معانيه يعتبر من المحركات الرئيسية للاقتصاد فهو إلى جانب كونه كميات كبيرة من السيولة تضخ في شرايين الاقتصاد وبالتالي نمو مباشر في الناتج الإجمالي، علاوة على ذلك دوره في توطين التكنولوجيا وجذب المهارات ورأس المال البشري، والعمالة التي سيجذبها أيضاً وستساهم في الاستهلاك والإنفاق المحلي ودعم قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والتوظيف والعقارات.