أكد حميد المهيري المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد، أنه بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة بلغ إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية جائحة «كوفيد-19» وحتى اليوم ما يزيد على 395 مليار درهم.
وأضاف المهيري، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من الخطورة المستمرة الناجمة من تحورات فيروس «كوفيد-19» وتأثيراتها على جوانب حياتية كثيرة منها الاقتصاد، إلا أنه يتوقع أن يكون 2021 عام التعافي، خاصة مع توجه المجتمع على أخذ اللقاحات التي توفرها الدولة بأنواع المختلفة ما يدعم الجهود للوصول إلى المناعة المجتمعية، داعياً كافة فئات المجتمع إلى أخذ اللقاح لدعم جهود الجهات الصحية من أجل عودة الأنشطة الاقتصادية بشكل أسرع.
وذكر المهيري أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على معظم اقتصادات العالم، إلا أنه يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.6% مع نهاية العام الجاري 2021، بحسب تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مضيفاً أن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق الإمارات نمواً في الناتج المحلي للدولة بنسبة 3.1% مع نهاية العام الجاري.
وأشار المهيري إلى أن الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية حققت نمواً بنسبة 115% خلال الربع الرابع من العام 2020، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، كما واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 13%، مقارنة بالربع الرابع من العام 2020، مضيفاً أن نمو الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية يعكس انتعاش القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالأعمال والسياحة والطلب على المبيعات.
ولفت إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال عام 2020 ارتفع بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق 2019، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الخامس على التوالي، والمرتبة التاسعة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا.
وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن الإمارات تبوأت في شهر أكتوبر 2020 المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19»، والصادر عن مجموعة هوريزون البحثية ومنتدى الاقتصاد العالمي.
كما لفت إلى اعتماد مجلس الوزراء في أغسطس 2020 الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض لدعم القطاعات الاقتصادية بإشراف وزارة الاقتصاد وعضوية عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص وبالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تضم الخطة حزمة مرنة من المبادرات بدأت بـ33 مبادرة بهدف تخفيف تداعيات الجائحة على القطاع الخاص وضمان تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة ومرونة وتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أن الخطة مقسمة إلى 3 مراحل وتم الانتهاء من 80% من المرحلة الأولى وأكثر من 25% من المرحلة الثانية وجارٍ العمل لإنجاز الخطة بنسبة 100% مع نهاية العام الجاري 2021.
وأضاف المهيري شهدت عدداً من القطاعات نمواً ملموساً خلال العام الماضي 2020 مقابل عام 2019 منها قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة نمو قدرها 6.9%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو 6.7%، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.3%، وقطاع التعليم 2.8%، والضمان الاجتماعي الإجباري 1.7%.
وذكر المهيري أن تصاريح العمل التي تم إصدارها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت عودة إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2019 بواقع 540 ألفاً و624 تصريح عمل جديداً، مقارنة بإصدار مليون تصريح عمل خلال العام الماضي 2020.
وفيما يتعلق بإجراءات ومبادرات مصرف الإمارات للتنمية، أوضح المهيري أنه تم إطلاق البرنامج الاستراتيجي الجديد للمصرف بمحفظة تمويلية قدرها 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية وبهدف تمويل 13.500 شركة جديدة تعمل في مجال الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والأمن الغذائي حتى عام 2025.