مزودو خدمات طبية يمارسون الابتزاز بوقف الخدمات

أفاد الشريك الإداري لمجموعة «صحتك» لتكنولوجيا التأمين وإدارة المطالبات الطبية، الدكتور حازم الماضي، بأن شركات التأمين وإدارات المطالبات الطبية عاجزة عن التدقيق على بعض كبار مزودي الخدمات الطبية، على الرغم من أنه حق منحه لهم المشرع، مؤكداً وجود نوع من الابتزاز والتهديد من قبل كبار المزودين بوقف الخدمات ما يجعلهم أصحاب اليد العليا.

وقال حازم الماضي: «بعض مزودي الخدمات الطبية يمارسون عملية التأمين وإدارة المطالبات بشكل غير مباشر ومخالف للقانون، ويشترطون على شركات التأمين التعامل معهم حصراً مقابل أسعار تفضيلية أو فرض أسعار مغايرة في حال التعامل مع غيرهم».

وأكد ارتفاع متوسط كلفة المراجعة الطبية الواحدة نتيجة سعي الكثير من مزودي الخدمات لتعويض التراجع في عدد الزيارات عن طريق المبالغة المفرطة في استخدام وثائق التأمين.

وبين أن نسبة تضخم كلف العلاج لا تقل عن 15 أو 20%، في حين أن النسب العالمية لا تتجاوز الـ5%، مؤكداً أن كلف العلاج الطبي لدينا تعاكس المنطق الديموغرافي كوننا في سوق يغلب عليه الشباب وليس كباقي الدول، لا سيما المتقدمة.

وتالياً نص الحوار:

• بداية أنتم أحد أكبر مزودي الحلول الرقمية لبيع وثائق التأمين «أونلاين»، فكيف رأيتم تطور توجهات العملاء إلى القنوات الرقمية؟

في ظل جائحة كورونا كان هناك تحول جذري في تفضيلات الكثير من العملاء الأفراد، وبالتالي كانت الطفرة، وشهدنا ارتفاعاً في المبيعات أونلاين خلال العام الماضي بنحو 500%، ولا شك أن التوجه الجديد مستمر معنا خلال العام الجاري وبنسبة نمو تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي فالنمو مستمر لكن ليس بنفس زخم السنة الماضية التي كانت استثنائية بكل المقاييس.

بالإجمال، توجه العملاء إلى القنوات الرقمية سيستمر خلال السنوات المقبلة، فمن كان مرغماً نتيجة ظروف الجائحة على التوجه إلى الشراء أونلاين سيكون توجهه خلال الفترة المقبلة مبنياً على قناعة كون الخدمات أكثر سهولة وتوفيراً، لا سيما مع القدرة على المقارنة المباشرة بين عشرات الخيارات ومن خلال نافذة واحدة وأنت جالس في المنزل.

- رأينا تراجعاً في حجم المطالبات الطبية خلال العام الماضي.. فما تقييمك لما حصل خلال الفترة الماضية في هذا السياق؟

في الواقع، فإن حجم عدد المطالبات الطبية الإجمالي تراجع نتيجة انخفاض أعداد مراجعي المستشفيات والمراكز الطبية للعلاج الانتقائي (الحالات غير المستعجلة)، لكن الكثير من مزودي الخدمات حاولوا تعويض التراجع في عدد الزيارات عن طريق المبالغة المفرطة في استخدام وثائق التأمين، وبالتالي متوسط كلفة المراجعة الطبية الواحدة ارتفع بشكل كبير.

وما شهدناه خلال الفترة الماضية هو زيادة سطوة وشراهة المزودين الكبار وتراجع في حصة المزودين متوسطي الحجم وتعثر الكثير من المزودين الصغار.

• كم نسبة التضخم في كلفة العلاجات والمراجعات؟

لم يتم حساب نسبة التضخم بشكل دقيق، لكن أتوقع أنها لا تقل عن 15 إلى 20% منذ بداية جائحة كورونا، وهذا أمر غير مقبول، ففي العالم تصل نسبة التضخم إلى 2 أو 3% ويمكن أن تصل إلى 5%، لكن تخطيها الـ15% يجعلها غير منطقية إطلاقاً.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن نسبة التضخم في السوق المحلي يجب أن تكون بحدود أو أقل من النسب العالمية لا سيما في الأسواق المتطورة، فنسبة الشباب لدينا هي الطاغية، وبالتالي يمكن القول إن أسعار وكلف العلاج الطبي لدينا تعاكس المنطق الديموغرافي.

• ماذا عن أسعار التأمين الطبي خلال العام الجاري؟

أتوقع أن يختتم العام على زيادات تراوح بين 5 و8%، فتاريخياً لم تلحق زيادات أسعار التأمين زيادات الكلف.

• هل يمكن القول إن مزودي الخدمات الطبية الكبار باتوا أصحاب اليد العليا في فرض أسعارهم واشتراطاتهم على الشركات والعملاء؟

للأسف هناك نوع من الابتزاز من قبل بعض مزودي الخدمات الكبار، حتى إن حق التدقيق الذي منحه المشرع للتأمين وشركات المطالبات على مزودي الخدمات بالتنسيق معهم، بات غير وارد نتيجة الرفض والتهديد بوقف الخدمة.

في العموم باتت الشركات عاجزة عن التدقيق على مزودي الخدمات الكبار.

• لكن ألا تستطيع الشركات إيجاد بدائل للتدقيق المباشر، وذلك عبر ما يسمى بـ«المتسوق السري» وغير ذلك؟

التدقيق الأساسي والمجدي يكون عبر تدقيق الملفات بشكل مباشر للكشف عن أماكن وجود خلل أو البحث في طبيعة الخلل، فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يعطي تنبيهاً بوجود خلل لكن الإثبات يحتاج إلى بحث مباشر.

• لكن من المفترض أن شركات التأمين قادرة على شطب مزود الخدمة من شبكتها.. ألا ترى في ذلك أداة للضغط على مزودي الخدمات؟

هذا فقط من الناحية النظرية، فعملياً شركات التأمين لا تستطيع العمل بمعزل عن المزودين الكبار، ففي السابق كان هناك خيارات أكثر من خلال تعدد وتنوع مزودي الخدمات متوسطي الحجم لكن الكثير منهم تراجع مستواه.

• نلاحظ وجود نوع من اللغط في تحمل شركات التأمين لتكاليف علاج وحجر حالات كورونا.. فما رأيك؟

من الناحية الفنية، فالتأمين لا يغطي الحالات الوبائية، لكن شركات التأمين التزمت بالتغطية وبكلف علاج الحالات بناء على التعليمات الرسمية في هذا الإطار، وعند الحديث عن كلف علاج فالأمر مختلف عن الحجر، فالعلاج مرتبط بدخول المريض إلى المستشفى بما يتلقاه من رعاية تتناسب مع حالته، لكن الحجر مختلف وبالأساس فكلف الحجر لا تقارن بالطبابة.

• نرى في وثائق السفر الأمر مختلفاً والتغطية تشمل الحجر أليس كذلك؟

الأمر مختلف بين تأمين السفر والتأمين الطبي، ووثائق السفر يمكن أن تغطي كلفة الحجر ويمكن أن تمتد التغطية لتغطي الحجر والعلاج، لكن لا بد من معرفة أن كلفة العلاج غير المغطاة بوثيقة السفر يمكن أن تكون مغطاة في وثيقة التأمين الطبي الذي يمتلكها المسافر، وبالتالي يكون السائح أو المسافر الذي يمتلك تأميناً صحياً معنياً بشراء وثيقة تغطي الحجر.

على سبيل المثال إذا أصيب شخص بفيروس كورونا أثناء سفره وهو يمتلك وثيقة تأمين صحي من السوق المحلي شاملة التغطية لكوفيد-19 مع التغطية الجغرافية في الخارج فنفقات علاج كوفيد-19 مغطاة.

• لاحظت خلال رصد بعض وثائق السفر أنها قد تكون غير واضحة للعملاء؟

بعض الوثائق تكون صحيحة ولكن العميل العادي قد لا يفهمها، وهنا لا بد من التأكيد على وجوب مراعاة الوضوح والسهولة في فهم الوثيقة لكافة العملاء.

• نهاية كيف تستطيع شركة «صحتك» المنافسة في ظل وجود الكثير من المنافسين ومع اعتماد الكثير من الشركات على نوافذ رقمية خاصة لتسويق التأمين؟

بداية لا بد من الإشارة إلى أن عمل الشركة ينطوي على مجالين، حيث تم تقسيمها إلى ذراعين الأول مختص بتكنولوجيا التأمين والآخر في إدارة المطالبات الطبية.

وأما بالنسبة لمسألة التكنولوجيا وبيع الوثائق أونلاين، فنحن لدينا الحصة الأكبر في هذا المجال في السوق المحلي من خلال التعامل مع 60 وسيط تأمين وأكثر من 5 شركات، وخدماتنا تعتمد على السهولة والبساطة التي تتيح للمستخدم القدرة على شراء بوليصة تأمين بثلاث نقرات من خلال هاتفه المتحرك وخلال أقل من دقيقة واحدة.

أما بالنسبة للذراع الخاص بإدارة المطالبات الطبية، فنحن شركة استحوذت على 5 لاعبين في السوق المحلي وباتت تمتلك حصة متنامية لا بأس بها من السوق.