قفزت قيمة المبيعات العقارية بنسبة تبلغ 170%، لتصل إلى 560 مليوناً و787 ألف درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 207 ملايين درهم خلال ذات الفترة من العام الماضي 2020.
وتصدرت قيمة الأراضي السياحية من إجمالي المبيعات لتبلغ 207.378 مليون درهم، والتي نشطت بشكل كبير خلال شهر يناير الماضي، بينما مثلت مبيعات الأراضي السكنية المبنية بقيمة 72.434 مليون درهم، تلتها السكنية الخالية بقيمة 61.543 مليون درهم، من ثم مبيعات التملك الحر بقيمة 67.306 مليون درهم، ومن بعدها فلل التملك الحر بقيمة 55.449 مليون درهم، في حين الزراعية بلغت قيمتها 32.173 مليون درهم.
وأخذت مبيعات الأراضي الاستثمارية نصيبها من إجمالي المبيعات بقيمة بلغت 25.375 مليون درهم، وتوزعت باقي قيمة المبيعات على الأراضي الصناعية، والوحدات التجارية، والبيوت الشعبية.
وأكد مستثمرون ووسطاء عقاريون وخبراء أن سوق تجارة العقارات بكل أنواعها بدأ العام الحالي بالتعافي التدريجي، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، الذي شهد انتكاسة عالمية ناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأوضحوا أن السوق العقاري في رأس الخيمة من الأسواق الاستثمارية الصاعدة نتيجة التطور والتوسع العمرانيين، والبنية التحتية ذات المعايير الدولية، وبيئة الإمارة التي يفضلها المستثمرون الباحثون عن إيرادات مالية نامية.
وقال رئيس مجلس إدارة رأس الخيمة العقارية عبدالعزيز عبدالله الزعابي، في تعليقه على ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 433% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 64.14 مليون درهم، إن هذه النتائج المالية القوية تعكس قدرة الشركة على تكييف عملها مع الأوضاع الراهنة، ومواصلة تطوير مشاريعها السكنية والفندقية لتلبية احتياجات السوق العقاري، الذي يملك فرص نمو كبيرة، تحقق أفضل قيمة للمستثمرين والمساهمين على حد سواء.
وأشار إلى أن الشركة حريصة على توفير وجهات سكنية تمنح القاطنين فيها نمط حياة مريحاً وآمناً، وتطوير وحدات تجارية تستفيد من نمو الحركة التجارية والسياحية في إمارة رأس الخيمة، مضيفاً باستمرار عمليات البناء في مشروعها السكني فلل «ماربيا» في جزيرة الحياة بميناء العرب في رأس الخيمة والتي تضم 205 فلل ومنازل من فئة «التاون هاوس»، وهناك مشروعان مستقبليان جارٍ العمل عليهما وهما باي ريزيدنس في جزيرة الحياة بميناء العرب، وغيت واي ريزيدنس 2، وهو برج سكني في جزيرة الحياة ضمن مشروع ميناء العرب.
بدوره، قال الوسيط نواف البلوشي إن سوق المبيعات العقارية شهد نشاطاً تصاعدياً منذ بداية العام الجاري، مبيناً أن الطلب على شقق التملك الحر في تزايد نتيجة تنافسية الأسعار والعروض، وجدوى الإيرادات المالية التي تُراوح بين 5 و10% سنوياً.
واعتبر أن الحركة التجارية العقارية جاءت انعكاساً لمكانة إمارة رأس الخيمة على خارطة النمو العمراني، وما تشهده من مخططات توسعية جديدة في مناطق حيوية داخل الإمارة، والتي سيكون لها مستقبل مميز من حيث التنظيم والخدمات ذات المعايير الدولية.
من جانبه، أوضح أحمد الشريف مسؤول العمليات التجارية في شركة عقارية برأس الخيمة، أن الطلب ظهر جلياً على الأراضي السكنية الخالية أو المبنية وشقق التملك الحر بهدف الاستثمار، وهو ما يؤكد العودة التدريجية للحركة الاستثمارية العقارية للإمارة.
وقال الشريف إن مقومات الامارة من حيث البنية التحتية والتوسع العمراني، يضعها على خارطة النمو الاستثماري المميز في دولة الإمارات، وهو ما يشجع على التملك بهدف الاستثمار بسبب العائد المالي المجدي، أو الاستقرار لنمط الحياة المريح والهادئ.
من جانبه، اعتبر مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية نجيب الشامسي، أن حجم النمو في قيمة المبيعات العقارية، يؤكد مكانة إمارة رأس الخيمة على خارطة الاستثمارات المتنوعة، خاصة السياحية كونها تصدرت قيمة المبيعات، فضلاً عن مميزات التملك الحر للشقق السكنية ذات الطابع الاستثماري، لما تحققه من عوائد مالية سنوية مربحة على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن رأس الخيمة تتمتع بنمط تجاري واستثماري صاعدين بقوة، انعكاساً لرؤية أصحاب القرار في أهمية التوسع العمراني والتطوير بمعايير عالمية، بهدف وضع الإمارة على خارطة الاستثمارات الدولية.
ويرى أن فتوّة الإمارة من الناحية الاستثمارية ورؤيتها المستقبلية، يجعل منها هدفاً للاستثمارات الأجنبية، خاصة في المجال العقاري نتيجة مقوماتها البيئية والحضرية.