توقعت شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية «ألبن كابيتال» ارتفاع إصدارات الصكوك خلال العام الجاري بدعم من تنوع مصدريها وعدم اقتصارهم على مؤسسات ضمن قطاعات معينة من جهة ولزيادة أعداد الراغبين في الاستثمار بهذه الأدوات المالية من جهة أخرى.
وشملت قائمة أكبر 10 بنوك إسلامية خليجية من حيث قيمة الأصول 3 بنوك إماراتية بلغت أصولها مجتمعة 127.16 مليار دولار أي نحو 466.6 مليار درهم كما في نهاية العام الماضي 2020.
وتفصيلاً، أشار تقرير صدر اليوم عن الشركة إلى أن بنك دبي الإسلامي حل في المركز الثاني خليجياً بأصول إجمالية بلغت 78.18 مليار دولار، وأبوظبي الإسلامي في المركز الخامس بأصول بلغت قيمتها 34.51 مليار دولار، وحل مصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة العاشرة بأصول إجمالية وصلت قيمتها إلى 14.47 مليار دولار في نهاية 2020.
وارتفعت الأصول الإسلامية المصرفية الإجمالية في الإمارات 5.3% إلى 162.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 154.5 مليار دولار في 2019، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية خليجياً بعد السعودية.
وبحسب التقرير، استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 62.3% من الأصول الإجمالية لأكبر 100 بنك إسلامي على مستوى العالم في نهاية 2019، ووصلت حصة الإمارات إلى 17.7%، حيث تضم قائمة أكبر 100 بنك إسلامي على مستوى العالم 7 بنوك إماراتية.
وتوقعت كل من ألبن كابيتال وألبن أسيت أدفايزرز خلال مؤتمر عن بعد، أن تواصل الصناعة المالية الإسلامية نموها على خلفية محركات قوية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى الاقتصاد العالمي وتتسارع وتيرة نموه بمعدل 6% في 2021، يليه نمو بنسبة 4.4 % في العام 2022، وفي نفس الوقت من المرجح أن تؤدي حزم الحوافز، وتخفيف القيود النقدية ودعم السيولة من قبل حكومات وبنوك مركزية لبلدان إسلامية رئيسية، إلى دفع الانتعاش والطلب في مرحلة ما بعد الوباء على أصول التمويل الإسلامي.
وقال التقرير: «إن التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا والتحديات التشريعية قد يضع مرونة الصناعة تحت الاختبار في عام 2021 وما بعده، لكنه في الوقت ذاته توقع أن يسهم الانتعاش الاقتصادي العالمي، مقروناً بالابتكار وتوحيد المعايير وأنشطة الدمج والاستحواذ وتطبيق تدابير حكيمة من قبل الحكومات، إلى تحفيز التعافي في القطاع».
وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط نحو 58.1% (63.3 مليار دولار) من إصدارات الصكوك العالمية خلال الفترة من 2017 إلى 2019، وصلت حصة الإمارات خلال الفترة إلى 33.1%.
وقالت العضو المنتدب لدى ألبن كابيتال سامينا أحمد، إن القيمة الإجمالية للأصول الإسلامية عالمياً وصلت مع نهاية الماضي إلى 2.9 تريليون دولار.
وتحدثت سامينا عن تبني التكنولوجيا كأحد أهم العوامل للصمود، مرجحة أن يؤدي اعتماد ودمج تقنيات جديدة وناشئة إلى تعزيز سوق التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق عروض الخدمات، كما من المتوقع أن تحفز النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولي إزاء التعافي الاقتصادي العالمي الانتعاش ضمن القطاع".
بدوره، قال المدير التنفيذي لدى «ألبن كابيتال» حميد نور محمد، «شهدت الصكوك أرقاماً قياسية خلال العام الماضي، كما أن القطاع المصرفي شهد نشاطاً قوياً في عمليات الدمج والاستحواذ، مرجحاً استمرار هذين الاتجاهين».
وأرجع توقعه بارتفاع إصدارات الصكوك خلال العام الجاري لعدة أسباب من بينها أن الجهات التي ستقوم بإصدار الصكوك تنتمي لمختلف القطاعات ولم تعد مقتصرة في السابق على قطاعات محددة مثل البنية التحتية، والسبب الآخر أيضاً أن عدد الراغبين بالاستثمار في الصكوك أصبح أكبر بكثير مقارنة بالفترة السابقة.
وأضاف «باتت الصكوك الخضراء مجالاً جديداً للاستثمار، ومما شجع على الاهتمام بها هو كثرة مشاريع الطاقة الشمسية في الإمارات والأبنية الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة ومشاريع الحافلات الكهربائية، والتي يمكن تمويلها جميعاً من خلال الصكوك الخضراء، مؤكداً أن استثمارات البنوك في الصكوك الخضراء سيستمر حتى بعد انتهاء أزمة كوفيد-19».