اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 2763 نشاطاً يسمح للتملك الأجنبي بنسبة 100% دون أية اشتراطات كرأس مال محدد أو أية رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب.
وأشار الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن أنشطة التملك الأجنبي توزعت وفقاً للنشاط الاقتصادي بين الأنشطة المهنية بنسبة 36% تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة الصناعية بنسبة 33% وفي المرتبة الثالثة الأنشطة التجارية 30%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية فقد احتلت الصناعات التحويلية الحصة الأعلى بنسبة 33% من أنشطة التملك الأجنبي تلتها في المرتبة الثانية تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 21% وفي المرتبة الثالثة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 14%.
كما أصدرت الدائرة دليلاً خاصاً بأنشطة التملك الأجنبي في الإمارة ليكون متاحاً أمام المستثمرين الأجانب بما يعطي زخماً إضافياً للاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته.