ترأس عبدالعزيز عبدالله الغرير اجتماع مجلس إدارة غرف دبي، والذي جاء انعقاده الأول بهدف مناقشة التوجهات الرئيسية للمرحلة القادمة والدور الذي ستلعبه غرف دبي في تعزيز البيئة الاستثمارية، والمكانة التنافسية للإمارة على خارطة التجارة العالمية، وذلك تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- خلال استقباله أعضاء مجلس إدارة غرف دبي الذي أكد خلاله على أهمية تطوير تجارة الإمارة وبيئة الأعمال فيها وتكريس مكانتها كأحد الأكثر الوجهات العالمية جذباً للمستثمرين، وعاصمة للمال والأعمال، ومختبراً للمعرفة والأفكار الإبداعية المبتكرة وغير المسبوقة في الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.
وحضر الاجتماع كل من عمر بن سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وأعضاء مجلس إدارة غرف دبي، وهم الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، وبطي سعيد الكندي، وعمر عبدالله الفطيم، وخالد جمعة الماجد، وفيصل جمعة بالهول، وباتريك شلهوب، وهلال سعيد المري، والدكتورة أمينة الرستماني، وطارق حسين خانصاحب، وبحضور حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المقترحات والاستراتيجيات والمبادرات وآليات العمل المشتركة للمرحلة القادمة وذلك في إطار رؤية محورية من شأنها تعزيز تنافسية دبي وجهة جاذبة للاستثمارات والشركات، وذلك من خلال مجموعة من الحلول والأفكار المبتكرة الداعمة لتوفير بيئة أعمال ديناميكية ومزدهرة تواكب التطورات الاقتصادية الحالية، والمتغيرات المستقبلية.
وقال عبدالعزيز الغرير: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- التي أكد عليها في الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرف دبي هي دليل العمل لنا لبداية مرحلة جديدة من مراحل النمو الاقتصادي في إمارة دبي بما يتماشى مع في تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد المعرفي والرقمي ووجهة عالمية للتميز والابتكار. فمن خلال هذا النموذج العالمي المبتكر الذي يشكل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ غرف التجارة سنعمل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص للمضي في صناعة المستقبل عبر تأسيس بيئة تحفز الأعمال على الاستفادة من جميع الفرص، وعلى استقطاب المواهب والكفاءات القادرة على قيادة مسيرة التنوع واستدامة النمو والتنمية التي تشهدها الإمارة على الصعد كافة».
وأضاف: «تأتي هذه التغيرات المتمثلة في إعادة هيكلة غرفة دبي في الوقت الصحيح كونها تندرج ضمن خطة شاملة لجعل دبي أكثر مرونة وسرعة، وتعزيز قدرتها على ريادة المستقبل والحفاظ على حضورها العالمي، خصوصاً أن تحديات الجائحة وتداعياتها على حركة التجارة العالمية أظهرت المرونة والكفاءة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادها والتطور الكبير في بنيتها التحتية الرقمية الذي مكنها من استمرارية الأعمال ومواصلة القطاعات تقديم خدماتها».
وتابع: «استطاعت غرفة دبي منذ تأسيسها قبل نحو 5 عقود المساهمة بشكل فاعل في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة، وتمكنت من بناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية والشراكات التي عززت من حضور دبي على خارطة التبادل التجاري العالمي مستفيدة من المكانة الجغرافية المتميزة، والمدعومة بحزم متنوعة من الخدمات والحلول التي تلبي احتياجات التجار والشركات من مختلف أنحاء العالم».
واستطرد قائلاً: «ناقشنا خلال اجتماعنا اليوم الركائز الرئيسية التي سيقوم عليها عملنا خلال المرحلة المقبلة، وآليات التنسيق بين الغرف الثلاث مع التأكيد على وضع خارطة طريق واضحة للبدء بمرحلة التنفيذ العملي. تكامل الأدوار بين الغرف الثلاث هو مفتاح النجاح من أجل تعزيز مساهمتنا في تحقيق مستهدفات دبي في زيادة حجم تجارتها الخارجية إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2026 وذلك من خلال التعريف بالفرص التجارية والاقتصادية التي توفرها الإمارة والمضي في جذب الاستثمارات والمواهب واحتضان وتطوير الأنشطة التجارية».
تجارة دبي
ستواصل غرفة تجارة دبي دورها في أن تكون صوت مجتمع الأعمال المحلي وفي حماية مصالحه ومصالح الشركات الإقليمية والعالمية وتوفير الدعم والاستشارة لها من أجل استكشاف الفرص التي تعزز نموها، بالإضافة إلى التعريف بالممكنات الاقتصادية للإمارة والتي تساعد على تأسيس الشركات الجديدة، وتقديم الدعم والمشورة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، والشباب أصحاب الأفكار الخلاقة ومساعدتهم على تحقيق النجاح في عالم الأعمال من خلال إنشاء مجموعات دعم ومجالس تمدهم بالمعلومات والبيانات التي تخدم توسيع آفاق نشاطهم التجاري.
التجارة العالمية
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، تم خلال الاجتماع تحديد الجوانب الرئيسية التي تقوم على تبني فكر اقتصادي جديد يعزز من تنافسية دبي العالمية من خلال الشراكات في قطاعات حيوية والتي تسهم في استقطاب المزيد من الشركات والعلامات التجارية العالمية إلى دبي واتخاذها مركزاً لإدارة نشاطهم وعملياتهم التجارية في المنطقة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع شركائهم من الجهات الحكومية بهدف وضع برامج وحزم تحفيزية وخيارات تعزز من إيجابية قطاع الأعمال والتجارة في دبي. والهدف هو استمرار دبي في دورها عاصمة للتبادل التجاري العالمي، ومركزاً حيوياً واستراتيجياً على خارطة التبادل التجاري الدولي.
التجارة الرقمية
ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية والفرص المتاحة في هذا المجال مع التركيز على أن تكون دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وشريكاً فاعلاً في هذا القطاع بالاستفادة من النقلة النوعية والتطور الكبير الذي حققته دبي على صعيد التحول الذكي والرقم، وذلك من خلال وضع خارطة طريق واضحة ترتكز على ممكنات دبي في هذا المجال وهي البنية التحتية التي تمتلكها، وقصص النجاح التي قادت بعض الشركات الناشئة للوصول إلى العالمية، وإعداد وتطوير خبرات وطنية في هذا المجال تقود المرحلة المقبلة من العمل.
من جهة أخرى تمت مناقشة تعزيز حضور دبي مركزاً جاذباً للمواهب والكفاءات الخلاقة في هذا المجال، وكذلك استراتيجيات التنمية الرقمية، وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين الداعمة، وبناء علاقات مع رواد الأعمال وشركات التمويل والصناديق المتخصصة في هذا المجال وفق خطط تنموية ذات أهداف مستقبلية واضحة.
وقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله في شهر مارس الماضي قرار إعادة هيكلة غرفة تجارة وصناعة دبي في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الغرفة في أن تكون الذراع التجارية للإمارة.
ويأتي اجتماع مجلس إدارة الغرف الثلاث في أعقاب اعتماد صاحب السمو مؤخراً الهيكلية الجديدة للغرف إيذاناً ببدء مرحلة جديدة تعزز من مرونة دور الغرفة، وتؤكد على دورها في قيادة العمل التجاري في الإمارة نحو آفاق جديدة بما يتناسب والتغيرات الجوهرية التي تشهدها حركة التجارة العالمية في أعقاب جائحة كوفيد-19.