أصدر المصرف المركزي الإماراتي تعليمات جديدة إلى جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة والتي تقدم خطط تأمين تقليدي على الحياة ومنتجات تكافلية للاستثمار والادخار، وذلك بهدف إضفاء المزيد من الفهم والحماية للمتعاملين الراغبين بشراء هذه المنتجات عبر وضع اشتراطات تخص سياسات الإفصاح والشفافية عند بيع هذه المنتجات من قبل المؤسسات المالية المرخصة، وإلزام المؤسسات المرخصة لممارسة هذا النشاط بتقييم قدرة المتعاملين وملائتهم المالية.
وأكد مختصون وعاملون بالقطاع المالي والتأميني أن هذه التعليمات تسهم في حماية مدخرات المتعاملين من التبخر وتحميهم من عشوائية البيع من قبل مندوبي البنوك الساعين إلى تحقيق ما يسمى بالـ«التارغيت».
وقال مدير عام شركة «ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين»، موسى الشواهين، إن بيع منتجات التكافل والادخار والاستثمار عن طريق البنوك كانت تتم بشكل عشوائي ومجحف لحملة الوثائق، ولم يكن هناك حتى حد أدنى من المهنية والاحترافية من قبل مندوبي البنوك.
وأضاف أن هذه القضية أفرزت الكثير من الشكاوى خلال السنوات الماضية، نتيجة عدم فهم المتعاملين للإيضاحات وتعقيد هذه المنتجات، لافتاً إلى أنه حتى الكثير من البائعين لم يكونوا قادرين على فهمها بشكل جيد.
وأوضح أن أموال الكثير من المتعاملين تبخرت، لافتاً إلى أن الترويج لأرباح 10 و20% سنوياً كان يغري المتعاملين، لكن ذلك لم يكن صحيحاً وكذلك فالإيضاحات لم تكن تنبه المتعاملين إلى نسبة العمولة وكلفة إصدار وإدارة المنتج، وبالتالي كم سيكون المبلغ المسترجع في حال رغب المتعامل بالانسحاب من الخطة.
وقال موسى الشواهين: «هذا التعميم ربما جاء متأخراً لكنه يسهم في بناء أرضية أكثر انضباطاً وثقة»، لافتاً إلى أنه سيؤثر على مبيعات هذه المنتجات كونه يضبط العمولة، لكنه يحمي جميع الأطراف.
من جهته، أفاد الخبير المصرفي أحمد عرفات، أن قضية بيع منتجات التأمين الاستثماري والادخاري كانت تؤرق المتعاملين وكذلك البنوك، حتى إن بعض البنوك تخلت عن بيع هذه المنتجات في السنوات السابقة.
وأشار أحمد عرفات إلى أن الكثير من المتعاملين تكبدوا خسائر كبيرة أو حتى خسروا كامل أموالهم عندما قرروا الانسحاب من خطة الاستثمار، كونهم اشتروا المنتج بناء على معلومات غير واضحة أو مضللة.
وأوضح أن الكثير من المتعاملين اشتروا هذه المنتجات نتيجة ترويج المندوبين لإمكانية تحقيق أرباح كبيرة تضمن المستقبل، ودون إيضاح مقدار العمولات وآليات احتسابها.
وأشار إلى أن إصدار هذه التعليمات والإيضاحات من قبل المصرف المركزي تحمي المتعاملين من نفسهم ومن قراراته الخاطئة، كما تحمي سمعة البنوك من الضرر الذي كان يلحق بها نتيجة سعي البائعين إلى تحقيق «التارغيت».
ووفق التعميم الصادر، خلال شهر يونيو، عن المصرف المركزي، والذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه، أوجب المركزي على المؤسسات المالية المرخصة الالتزام بسياسات إفصاح وشفافية مكتوبة بطريقة مبسطة ومفهومة باللغتين العربية والإنجليزية.
وتتضمن هذه السياسات توضيح الرسوم والتكاليف والعمولات التي سيتم فرضها على المتعامل، في بداية الاشتراك وطوال المدة الكاملة، بما في ذلك تكاليف ورسوم الانسحاب المخطط والمبكر من المنتجات، إضافة إلى المخاطر الكامنة التي ينطوي عليها شراء المنتجات، بما في ذلك أقصى خسارة محتملة للمحفظة.
وطالب المؤسسات المالية المرخصة بتزويد المتعاملين بإيضاحات مكتوبة بحد أقصى صفحتين من الرسوم البيانية التي تشير إلى كيفية استخدام قسط التأمين المدفوع، بما في ذلك النسبة المئوية المستثمرة في الأصول الأساسية ونسبة الخصم للرسوم والعمولات والرسوم.
وأرفق «المركزي» مع التعليمات الجديدة تعميماً سابقاً يعود إلى عام 2017، كان قد تناول تزايد الشكاوى الخاصة بمنتجات التأمين الاستثماري والتكافل، وسوء بيع هذه المنتجات غير المفهومة بطبيعتها، بالإضافة إلى كون البائعين غير مدربين تدريباً كافياً لفهم وتوضيح هذه المنتجات للمتعاملين.