أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن طرح 12 مشروعاً لتطوير أسواق مجتمعية وتحسين البنية التحتية الحالية والارتقاء بجودة حياة السكان في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وستوفر الأسواق المجتمعية مرافق خاصة للتسوق والتجزئة والرياضة والخدمات الأساسية المختلفة، وستمنح أصحاب الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي فرصاً استثمارية طويلة الأمد لتطوير أعمالهم.
وتمت حتى الآن ترسية 3 عطاءات على مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير مشروع الأسواق المجتمعية، وسيتم استكمال طرح العطاءات المتبقية خلال الفترة من شهر يوليو 2021 حتى نهاية عام 2022.
وتهدف العطاءات التي تمت ترسيتها لتشييد الأسواق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة شخبوط ومدينة محمد بن زايد لتوفير مرافق خاصة للتسوق والتجزئة والخدمات الأساسية، كما ستوفر مساحات خضراء مفتوحة وعصرية.
ودعا كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي المهتمين من المستثمرين وأصحاب الأعمال للمشاركة في المرحلة التالية من البرنامج لتطوير مشروع الأسواق المجتمعية في جزيرة ياس والعامرة في العين من خلال الحصول على طلب التأهيل.
ويقع مشروع السوق المجتمعي في جزيرة ياس في موقع استراتيجي بالقرب من الطريق العام ياس - السعديات، حيث يتضمن تطوير مساحة إجمالية تبلغ 5,675 متر مربع على مساحة 22,136 متر مربع في أبوظبي.
كما تبلغ مدة عقد المساطحة 32 عاماً، وسيخدم المشروع أكثر من 6,000 شخص على جزيرة ياس.
ويهدف عقد المساطحة الخاص بسوق العامرة المجتمعي في مدينة العين لتطوير مساحة إجمالية تبلغ 3,566 متر مربع على مساحة 2,377 متر مربع، والذي سيخدم أكثر من 5,000 شخص في المنطقة وتبلغ مدة عقد المساطحة 31 عاماً.
وتساهم هذه المشاريع التي يتم تطويرها بموجب اتفاقيات المساطحة في تمكين القطاع الخاص من استثمار أراضٍ مملوكة من قبل الحكومة لفترة محدّدة، حيث تم تصميم هذه المشاريع بنماذج استثماريّة تنافسيّة وشروط مرنة تمنح المستثمرين فرصة لا مثيل لها لتطوير أعمالهم.
وقال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار الدكتور طارق بن هندي، إن مشاريع المساطحة تلعب دوراً هاماً في إطار الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إنجاز وتسليم مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة الرئيسية، كما تمنح هذه المشاريع للمستثمرين مستويات عالية من الوضوح والثقة التي تمكنهم من التخطيط واتخاذ القرارات الصحيحة منذ بداية المشروع وحتى نهايته، حيث إن عقد المساطحة النموذجي الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار مؤخراً يسهم في تحقيق فوائد لجميع الأطراف المشاركة فيه،.
ولفت إلى توجههم حالياً نحو مراحل التنفيذ من خلال توفير مشاريع جديدة للاستفادة من الأراضي العامة في إمارة أبوظبي وتوفير فرص استثمارية تنافسية للقطاع الخاص بما يساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كأحد أفضل المدن للعيش والعمل في العالم.
وأكد وكيــل دائرة البلديات والنقل عبدالله الساهي، ضرورة تمكين النمو الاقتصادي المستدام من خلال دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوحيد الجهود لتوفير المزيد من المنصات والفرص الاستثمارية.
وأضاف أن الدائرة تتبنى مجموعة من الاستراتيجيات الرئيسية التي حدّدتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والرامية إلى تعزيز الاقتصاد المستدام المستند إلى الابتكار والتنوع الاقتصادي، مشيراً إلى عملهم ضمن مهامهم على تفعيل دور الاستثمار في الأراضي العامة، بهدف تطوير البنية التحتية وتقديم المزيد من الخدمات المباشرة والأساسية لسكان إمارة أبوظبي في جميع المجالات بما يضمن الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الأماكن للحياة والعمل عالمياً.
ويمكن حالياً للشركات المملوكة بنسبة 100% من مواطني الدولة المشاركة في المشروعين. ولمعرفة المزيد والحصول على طلب التأهيل الخاص بتطوير الأسواق المجتمعية في جزيرة ياس والعامرة، يمكن زيارة الرابط: https://www.investinabudhabi.gov.ae/en/Infrastructure-Partnerships.
ويعد مكتب أبوظبي للاستثمار الهيئة الحكومية المسؤولة عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، ويتولى المكتب مسؤولية طرح العطاءات الخاصة بمشاريع المساطحة في إطار مهمته الرامية لتوفير بيئة استثمارية مميزة لاستثمارات القطاع الخاص في الإمارة.
ويتعاون المكتب مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لطرح وترسية مشاريع استثمارية ضمن برنامج مكتب أبوظبي للاستثمار الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.