خطت دولة الإمارات خطوات واسعة نحو تبني نموذج الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى تقليل الهدر والاستفادة القصوى من الموارد، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في التنمية المستدامة والقيم الإنسانية وتحسين جودة الحياة.
وقال خبراء في هذا المجال إن دولة الإمارات قد تحقق وفورات تصل إلى 28 مليار دولار حتى 2030 من تبنيها نموذج الاقتصاد الدائري، في حين أشارت دراسة لشركة «استراتيجي آند» أن الوفورات التي ستحققها دولة الإمارات من تبني نموذج الاقتصاد الدائري خلال الفترة من 2020 إلى 2030 تتوزع على 7.2 مليار دولار في البيئة العمرانية، و11 مليار دولار في نظم النقل، و9.8 مليار دولار في المنازل.
وأضافت المصادر أن هناك 5 فوائد أساسية تجنيها دولة الإمارات من تبنيها لنموذج الاقتصاد الدائري تتمثل في تحسين كفاءة الموارد وفاعليتها، خفض تكاليف الإنتاج وتقليل المخاطر، تقليل استهلاك الطاقة والمرافق، توفير مصادر جديدة للإيرادات من خلال نماذج عمل جديدة، وتعزيز الابتكار في المنتجات.
وقال مدير عام مدينة دبي الصناعية، ومسؤول قطاع الصناعة في استراتيجية دبي الصناعية 2030، سعود أبوالشوارب، إن العالم يشهد عصر التقنيات الإحلالية التي تجعلنا نعيش مراحل انتقالية سريعة، تبرز خلالها مفاهيم جديدة مثل الاقتصاد الدائري والاقتصاد التشاركي، وغيرها من المفاهيم التي تسعى لوقف استنزاف موارد الكرة الأرضية، حيث يشارف نموذج الاقتصاد الخطي على الانتهاء، لتنتقل البشرية منه إلى الاقتصاد الدائري، الذي يمكن تطبيقه على جميع المجالات، ويهدف للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المحدودة، واستخدام المنتج لأقصى حد، واسترداد المنتجات الثانوية والمخلفات.
وأضاف أن أهداف مدينة دبي الصناعية تنسجم مع رؤية الإمارات الرامية إلى ترسيخ اقتصاد ما بعد النفط، وفي ظل الدعم الحكومي المتواصل للقطاع الصناعي، وخصوصاً مع وجود استراتيجية دبي الصناعية 2030، تسير دبي بخطى واثقة نحو تطوير قطاع صناعي متقدم، مشيراً إلى أن مدينة دبي الصناعية بصدد الإعلان عن مشروع نقل مشترك مع إحدى الجهات في الدولة، وسيسهم المشروع الجديد بتحقيق وفورات في الوقت والكلفة واستهلاك الوقود، كما نرفع مستوى كفاءة الأبنية في مدينة دبي الصناعية وتبني استخدام تجهيزات مخفضة للطاقة وموفرة للمياه، ونحن جاهزون لمساعدة الشركات الراغبة في تطوير إمكاناتها في مجال فرز وإعادة تدوير المواد، ونسهم بتوعية المجتمع بقضايا البيئة وتخفيض استهلاك الكهرباء والماء.
وقال إن هناك مجموعة من المنشآت الصناعية التي تتبنى نهج الاستدامة والتدوير، مثل «يونيليفر»، التي وظف مصنعها الطاقة الشمسية لإعادة تدوير المياه، وخفض 90% من البصمة الكربونية لأنشطته اللوجستية، فيما توظف «إنفيرو سيرف» أحدث التقنيات لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.
وقال رئيس تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «إنسينكراتور»، محمد كرم: إن جائحة كوفيد-19 أثبتت أهمية تبني نموذج الاقتصاد الدائري الذي بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، آخذين في الاعتبار قضية التغير المناخي وآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد، مشيراً إلى أن تبني نموذج الاقتصاد الدائري ساهم في تعزيز معدلات النمو بشكل أكبر من الاقتصاديات الخطية.
وأكد كرم أن فوائد الاقتصاد الدائري تكمن في تحفيز الابتكار والتصنيع الصديق للبيئة وترشيد الاستهلاك وإعادة التدوير وتوليد فرص عمل جديدة في قطاعات إعادة تصنيع وإصلاح السلع القديمة وصيانة المباني والجسور وغيرها من منشآت البنية التحتية، مثلما سيؤدي إلى الحد من هدر الموارد الطبيعية وإعادة استخدامها، وتعظيم عوائده الاقتصادية والبيئية.
أما على الصعيد المحلي فقد حققت الإمارات دوراً ريادياً في مجال الاقتصاد الدائري في المنطقة، لا سيما من خلال المبادرات النوعية التي أطلقتها مثل مبادرة دبي خالية من النفايات وإعادة التدوير وتطوير سلسلة القيمة للعديد من المنتجات وخلق قيمة اقتصادية أعلى، بعد تحييد تكاليفها المخفية مثل أعباء التخلص من نفايات هذه المنتجات والأعباء البيئية الأخرى، مثل الغازات الدفيئة أو البصمة الكربونية الناتجة عن نقلها وغير ذلك.
وأكد المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، مصطفى الجزيري، أن دولة الإمارات كانت سباقة على مستوى المنطقة في تبنى نموذج الاقتصاد الدائري لتأثيراته الإيجابية على الاقتصاد والبيئة والمجتمع، ويصب بلا شك في مصلحة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، بما في ذلك قطاع الصناعة والعقارات والتشييد، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات الحديثة تؤكد أن تبني الإمارات لنموذج الاقتصاد الدائري سيسهم في تحقيق وفورات تصل إلى 28 مليار دولار خلال العشرة أعوام المقبلة.
وأضاف الجزيري أن دولة الإمارات تعمل على تبني وتطوير أحدث التقنيات اللازمة لدعم نموذج الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات، الأمر الذي يضمن استدامة نمو الأعمال، مشيراً إلى أن توجه الدولة لتعزيز الاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وإرساء ركائز لتدعيم وتشجيع الابتكار في مجالات إدارة الطاقة وتعزيز كفاءة الأصول وتخزين الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وحلول البرمجيات ومراكز البيانات، سينعكس بالتأكيد إيجاباً على تعزيز نموذج الاقتصاد الدائري لما له من فوائد اقتصادية هائلة تتطلع الإمارات لتحقيقها في إطار استشرافها للمستقبل.
وأوضحت دراسة صادرة عن «استراتيجي&» أن دولة الإمارات تمضي قدماً في الاتجاه الصحيح تجاه تبني النموذج الدائري. وأشارت إلى أن المخططات والتشريعات الوطنية في الدولة بدأت تدمج وتراقب معايير الاستدامة، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021 التي تسعى للحد من نسبة المخلفات والاستخدام المفرط للمياه في حين يهدف نظام تقييم المباني الخضراء في دبي إلى حماية البيئة من خلال تقليل استهلاك الكهرباء، وتوفر الأجندة الخضراء لدولة الإمارات، استراتيجية مدمجة من الحلول لإدارة الطاقة والمياه، وتسعى استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد إلى توظيف التقنيات المتقدمة في الحدّ من التكاليف ورفع مستوى الاستدامة في العديد من القطاعات، أبرزها قطاع الإنشاءات.