قال تقرير حديث صادر عن شركة «سنشري فاينانشال»، إن هناك 11 عاملاً تقف وراء تصدر دولة الإمارات لقائمة الدول العربية الأكثر جذباً للاستثمار المغامر في عام 2021 ولا سيما بمرحلة بعد كورونا.
وأوضح رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، في إفادة عبر البريد الإلكتروني لـ«الرؤية»، أن تلك العوامل تتمثل في: «تنوع الثقافات، الوصول الجغرافي السهل، استقرار العملة، ارتفاع وتيرة التملك الأجنبي، سهولة ممارسة الأعمال، عودة ارتفاع دخل الفرد واقتراب مستوياته لما قبل مرحلة الجائحة، تزايد الاستثمارات التكنولوجية، الامتيازات الفائقة التي تقدمها المناطق الحرة، وجود شبكة بنية تحتية قوية، منح تأشيرات للمغتربين بمدة تصل لعشر سنوات، تزايد حملات التطعيم والنجاح في مواجهة انتشار فيروس كورونا».
وكشف مؤشر «جاذبية الدول لرأس المال الاستثماري (المغامر) وحقوق الملكية الخاصة» لعام 2021 والصادر عن كلية الأعمال التابعة لجامعة «نافارا آي إي إس إي»، مؤخراً، أن دولة الإمارات استطاعت أن تحافظ على مكانتها الأولى إقليمياً، فيما تقدمت إلى المركز 32 عالمياً لتتفوق بذلك على دول كالتشيك والمكسيك ولوكسمبورغ.
وأوضح التقرير أن من أبرز العوامل وجود بيئة متعددة الثقافات مثالية لبدء الشركات الناشئة وسهولة العيش فيها، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في استحواذ الدولة على 56% من إجمالي استثمارات رأس المال الاستثماري إقليمياً والبالغ أكثر من مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن من تلك العوامل أيضاً الوصول الجغرافي والاستقرار، إضافة لاحتلال الإمارات مرتبة عالية من حيث معايير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والصحي المتاح للمقيمين.
وأوضح أن من تلك العوامل أيضاً عدم تعرض العملة الوطنية للتقلب خلال فترة الجائحة واستقرار سعر الصرف.
وقال التقرير إن إظهار بيئة الأعمال بالإمارات نقاط قوة مستمرة بجميع العوامل بما في ذلك الحوافز الحكومية للمستثمرين عزز من مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار المغامر.
وأوضح أن الموافقة على تملك الأجانب الكامل للشركات وإطلاق نظام للتأشيرات الخاصة بالمستثمرين والمواهب الدولية، إضافة إلى تزايد مستويات الدخل عزز من مكانة الدولة كوجهة مميزة لجذب المزيد من الأثرياء المغامرين.
وأشار التقرير إلى أن من تلك العوامل انتقال اقتصاد الدولة للتركيز على المستقبل والفهم العميق للتحولات العالمية، ما أدى إلى إحراز تقدم في مجالات تكنولوجيا الفضاء ومصادر الطاقة المتجددة.
ومن تلك العوامل أيضاً الامتيازات التي تقدمها المناطق الحرة بالدولة للمستثمرين الأجانب حيث تمتلك دولة الإمارات ما يقارب 50 منطقة حرة، تشمل التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والصادرات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار التقرير إلى أن الحصول على تأشيرة العمل عن بعد وإتاحة التأشيرة الذهبية والتأشيرة المتعددة الدخول ساهم في جذب الكثير من المستثمرين وعزز من مكانة الإمارات كوجهة جيدة للهجرةِ إليها.
ومن تلك العوامل أيضاً وجود شبكات خدمات لوجستية حيث تعد دولة الإمارات المركز التجاري الرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وهي بمثابة حلقة وصل لسوق يضم أكثر من 2 مليار شخص ولديها بدبي أكثر من 120 خط شحن و85 شركة طيران تطير إلى أكثر من 130 وجهة.
وأشار إلى أنه مع تعديل توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في دولة الإمارات بأكثر من ضعف توقعاته السابقة، وتقدم حملات التطعيم بسرعة البرق، واقتراب انطلاق الحدث العالمي معرض إكسبو سيمكن البلاد من الاستمرار في جذب الأجانب الذين يبحثون عن الاستقرار.