2021-07-28
وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 30991 رخصة، وبنسبة نمو بلغت 14%، مقارنة بالفترة نفسها للعامين الماضيين 2019، 2020.
وأظهر تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول بلغ 3525 رخصة صادرة، كما ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 27466 رخصة، بنسبة نمو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019 و2020.
وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث وصلت إلى 19690 رخصة صادرة ومجددة خلال النصف الأول من عام 2021، تليها الرخص المهنية بعدد 9587 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 1231 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 376 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ107 رخص.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلطان عبدالله بن هده السويدي، إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار خاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.
وأوضح السويدي أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين خاصة في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
ولفت إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين بالقطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
من جهته، قال مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة فهد الخميري، إن نمو رخص الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.
وأكد أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتوافق مع النمو العام في الناتج المحلي بإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.
وأظهر تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول بلغ 3525 رخصة صادرة، كما ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 27466 رخصة، بنسبة نمو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019 و2020.
وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث وصلت إلى 19690 رخصة صادرة ومجددة خلال النصف الأول من عام 2021، تليها الرخص المهنية بعدد 9587 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 1231 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 376 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ107 رخص.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلطان عبدالله بن هده السويدي، إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار خاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.
وأوضح السويدي أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين خاصة في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
ولفت إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين بالقطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
من جهته، قال مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة فهد الخميري، إن نمو رخص الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.
وأكد أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتوافق مع النمو العام في الناتج المحلي بإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.