2021-07-28
بلغ نمو حجم رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة 14%، ليصل عددها الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 30 ألفاً و991 رخصة، مقارنة بالفترة نفسها عام 2020.
وأظهر تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية للإمارة، أن رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول بلغ عددها 3525 رخصة صادرة، كما ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 27 ألفاً و466 رخصة بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكشفت البيانات أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع حسب نوع الرخص الصادرة والمجددة، إذ وصلت إلى 19 ألفاً و690 رخصة صادرة ومجددة خلال الفترة المعنية، تليها الرخص المهنية بعدد 9587 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية التي وصلت إلى 1231 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 376 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ107 رخصة.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلطان عبدالله السويدي، إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وخصوصاً في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.
وأوضح أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار الرخص، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، لا سيما في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، الى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
من جهته، قال مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة فهد الخميري، إن نمو رخص الأعمال خلال النصف الأول من العام الجاري يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، إذ أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأظهر تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية للإمارة، أن رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول بلغ عددها 3525 رخصة صادرة، كما ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 27 ألفاً و466 رخصة بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكشفت البيانات أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع حسب نوع الرخص الصادرة والمجددة، إذ وصلت إلى 19 ألفاً و690 رخصة صادرة ومجددة خلال الفترة المعنية، تليها الرخص المهنية بعدد 9587 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية التي وصلت إلى 1231 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 376 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ107 رخصة.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلطان عبدالله السويدي، إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وخصوصاً في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.
وأوضح أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار الرخص، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، لا سيما في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، الى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
من جهته، قال مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة فهد الخميري، إن نمو رخص الأعمال خلال النصف الأول من العام الجاري يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، إذ أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.