تعمل شركات تأمين في الوقت الراهن على تقليص نطاق الشبكات الطبية (تخفيض عدد مزودي الخدمات من مستشفيات ومراكز طبية)، وذلك فيما يخص الباقات الأساسية، فيما يتم ذلك بشكل انتقائي وبحسب متطلبات أصحاب الأعمال بالنسبة للتأمين الشامل.
وتأتي هذه الخطوة بناء على سعي أصحاب الأعمال للتوفير في الإنفاق، وسعي شركات التأمين لضبط الأقساط الطبية لإبعاد شبح الخسائر وتصميم منتجات ترضي متطلبات المتعاملين المتغيرة، وفي الوقت نفسه تتوافق الخطوة مع توجه بعض المراكز الطبية الرامية إلى تنمية الإيرادات بزيادة عدد المراجعين وليس برفع الأسعار.
وتؤدي هذه الخطوة إلى تقليص عدد المراكز الطبية التي يمكن للمرضى مراجعتها ضمن خطط التأمين لا سيما حملة الباقات الأساسية، كما ستؤدي إلى خسارة مزودي خدمات متمسكين بأسعار تراها شركات التأمين مرتفعة لجزء من عملهم مع هذه الشركات.
وأوضح مسؤولون في قطاع التأمين أن هيكلة الشبكات الطبية أمر دائم في العموم ويتم بناء على الكثير من المعطيات والأسباب ومن ضمنها أحياناً تلبية احتياجات العملاء التي تركز في بعض الأحيان على التوفير، وهو ما يبدو أكثر وضوحاً الآن.
وأفاد الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي في شركة أورينت للتأمين، وسام خليفة، بأن شركات التأمين في العموم تعتمد العديد من البرامج ومنتجات التأمين الطبي التي تنطوي على شبكات طبية مختلفة ومنافع تتناسب مع متطلبات مختلف المتعاملين والشرائح، لافتاً إلى أن كل برنامج له منافعه وشبكته وبالتالي سعره المختلف عن المنتج الآخر.
وأشار إلى أن سعي عملاء أو أصحاب الأعمال في الفترة الأخيرة إلى ضبط التكاليف دفع بالبعض إلى طلب تخفيض المنافع أو الحصول على برامج تأمين أقل مزايا مقارنة بما كان لديهم سابقاً من أجل الحصول على سعر تفضيلي، وبالتالي أصبح نطاق الشبكة الطبية التي يمكن للموظفين الوصول إليها أضيق.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتجاه بعض الشركات إلى إعادة ضبط الشبكات الطبية بالنسبة للباقات الأساسية التي تخضع شبكتها في العموم إلى إدارة شركة التأمين وليس إلى اختيار العميل، أي أنه منتج توفره الشركة ويشتريه المتعامل كما هو متاح في السوق.
من جهته أفاد المدير العام لشركة تاف لاستشارات التأمين، سمير مداح، بأن صاحب العمل يسعى للتوفير وضبط النفقات في نهاية المطاف لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعيات انتشار فيروس كورونا على أعمال الكثير من القطاعات، وهذا دافع لأصحاب الأعمال من أجل البحث عن خطط تأمين طبي أقل سعراً لموظفيهم ما ينتج عنه اتفاق مع شركة التأمين على تعديل بعض مكونات البرامج التأمينية وتخفيض نطاق الشبكات الطبية والمنافع التي يمكن للموظفين الحصول عليها.
وأشار إلى أن مزودي الخدمات الطبية نفسهم تأثروا نتيجة تداعيات كورونا، وبالتالي سيسعون إلى زيادة أسعارهم أو تنمية أعمالهم، وزيادة الأسعار لا تناسب شركات التأمين، وبالتالي كان الحل بتحويل أكبر عدد من المرضى إلى مجموعة أقل من مزودي الخدمات للحصول على الأسعار، موضحاً أنه وفق هذه المعادلة تكون الأطراف الثلاثة الداخلة في عملية التأمين أكثر رضى فالعميل يحصل على سعر تفضيلي وشركة التأمين تحصل على رضا العملاء وتحصل أيضاً على أفضل الأسعار من مزودي الخدمات الطبية، ومزودو الخدمات الطبية المحددون يحصلون على عدد مراجعين أكبر.
وقال: «ما يتم حالياً بالنسبة لكافة وثائق التأمين الطبي وخاصة للوثائق الأساسية هو في مصلحة الأطراف الثلاثة الداخلين في العملية وهم أصحاب العمل وشركات التأمين وبعض مزودي الخدمات».
وبدوره أفاد مدير إدارة التأمين الطبي في شركة محلية فضل عدم ذكر اسمه، بأن تغيير أو تعديل الشبكات الطبية أمر اعتيادي في عمل التأمين، موضحاً أن شطب بعض مزودي الخدمات الطبية من قبل شركات التأمين أو تحديد نطاق وصول المتعاملين إلى المزودين الطبيين يخضع للعديد من العوامل، منها احتياجات المتعاملين ضمن كل فئة، وطبيعة مزود الخدمات الطبية وما إذا كان يرفع الأسعار بشكل غير مبرر من وجهة نظر شركة التأمين أو يبالغ في تقديم العلاجات للمتعاملين والمرضى، كل ذلك إضافة إلى الكلفة الإجمالية التي تتكبدها شركة التأمين.