أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «أي إتش إس» ماركت العالمية انتعاش معدل نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط الإماراتي في شهري يوليو ليصل إلى أعلى مستوى في عامين مع استمرار الطلب في التعافي من جائحة كوفيد-19.
وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة اليوم، إلى أن الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة الضغط على الطاقة الإنتاجية والتوسع الملحوظ في الإنتاج، في حين ارتفع التوظيف بأسرع معدل منذ شهر يناير 2019.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة IHS Markit في الإمارات - وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 52.2 نقطة في يونيو 2021 إلى 54 نقطة في يوليو الماضي، مشيراً إلى تحسُّن قوي في الأوضاع التجارية كان هو الأقوى في عامين.
وفي الوقت نفسه، أدى التأخير في الشحنات القادمة من آسيا إلى أسوأ إطالة لمواعيد تسليم الموردين منذ شهر أبريل 2020، وساهم في زيادة أسرع في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
واتبع مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة الاتجاه نفسه في شهر يوليو، حيث ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ شهر يوليو 2019.
وكان الارتفاع الأخير في الطلبات الجديدة هو الثامن في 9 أشهر، حيث أفادت الشركات بتحقق مزيد من التعافي في الطلب مع تخفيف قيود كوفيد-19.
ونوه التقرير إلى أنه مع ذلك، أدت الإجراءات المستمرة في أنحاء أخرى من العالم إلى انخفاض ثالث على التوالي في مبيعات الصادرات خلال شهر يوليو، وتحولت الشركات بشكل متزايد إلى العملاء المحليين للمساعدة في تعافي الأعمال الجديدة.
في الوقت ذاته، توسع الإنتاج بمعدل أسرع بكثير مما كان عليه في شهر يونيو، وربطت الشركات بينه وبين ارتفاع الطلب وأعمال المشروعات وطرح منتجات وخدمات جديدة.
وأشارت بيانات شهر يوليو أيضاً إلى زيادة في التوظيف، والتي ربطها المتحدثون غالباً بالجهود المبذولة لتوسيع أقسام المبيعات.
وفي حين كان معدل خلق الوظائف هامشياً، إلا أنه كان الأسرع منذ شهر يناير 2019. كما وسعت الشركات نشاطها الشرائي في شهر يوليو، بعد انخفاض طفيف في شهر يونيو.
وحول المستقبل، ظلت التوقعات للنشاط غير المنتج للنفط في المستقبل إيجابية في شهر يوليو. وتطلعت غالبية الشركات إلى أن يساعد تخفيف قيود فيروس كوفيد-19 ومعرض إكسبو 2020 في وقت لاحق من هذا العام على تحسين الظروف الاقتصادية.