يكتسب تأمين السفر المزيد من الأهمية في الوقت الراهن، ليس بشقه الطبي فقط أثناء السفر للسياحة، بل حتى بالنسبة لمن يسافر إلى بلده أو إلى أيّ وجهة لا تتطلب الحصول على هذا النوع من التأمين بشكل إلزامي.
وفيما عادت حركة الطيران إلى أغلب مطارات العالم إلى طبيعتها نسبياً، فإن احتمالات إلغاء الرحلات أو تأخرها أو حتى تأخر الأمتعة لا سيما في رحلات الترانزيت ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة التداعيات المباشرة أو غير المباشرة لوباء كورونا، الأمر الذي يزيد من أهمية حصول المتعاملين على وثيقة تأمين تعوضهم عن الأضرار والمصاريف التي يمكن أن يتكبدوها نتيجة لذلك.
وفيما قد تستثني بعض الوثائق أحقية الحصول على التعويض في حالات إلغاء الطيران الناجمة عن قرار حكومي في دولة ما، فإن كافة حالات الإلغاء والتأخير الأخرى تكون مشمولة.
وأكد مسؤولون في قطاع التأمين أن وثائق تأمين السفر هامة دائماً، فتأخر الرحلة أو فقدان الأمتعة أو الأوراق الرسمية وارد في كل وقت، لكن بعض الأخطار تتزايد من وقت إلى آخر ما يزيد الحاجة والوعي بالوثائق التي تغطيها.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين، بسام جلميران، بأن تأخير وإلغاء الرحلات الجوية، هو أمر يحدث أكثر بكثير مما يعتقد الناس، مشيراً إلى أن حصول المتعامل على تأمين السفر يمكنه من المطالبة بتعويض عن أيّ مبالغ ينفقها بانتظار إقلاع رحلته، أما في حال إلغاء رحلة الطيران، فرغم أن هذا الأمر مزعج، فإن التأمين يعيد له قيمة التذكرة كاملة.
وأشار جلميران إلى أن احتمالات تأخر الرحلات أو إلغائها في الوقت الراهن ونتيجة للظروف العالمية والإجراءات العالمية المرتبطة بكوفيد-19 سواء بشكل مباشر أو غير مباشر باتت أكثر احتمالية مقارنة بالفترات السابقة.
وأوضح أن وثائق السفر تستثني بعض الحالات العامة التي يكون فيها إلغاء الرحلات ناتجاً عن قرار حكومي في دولة ما. وعدا ذلك فكافة الحالات مغطاة.
وأوضح أن تأمين السفر يغطي العديد من الأمور الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار ومنها فقدان الممتلكات كالأمتعة أو الأوراق الرسمية، وكذلك الحالات الطبية الطارئة والإصابة بكورونا، وكذلك الحوادث الشخصية.
بدوره، أفاد الشريك الإداري لمجموعة «صحتك» لتكنولوجيا التأمين وإدارة المطالبات الطبية، الدكتور حازم الماضي، بأن حركة الطيران استعادت زخمها في الوقت الراهن، ولكن احتمالات تأخر الرحلات أو إلغائها باتت أكثر من أي وقت مضى وكذلك احتمالية تأخر الأمتعة لا سيما في حالات الترانزيت.
وأشار إلى أن حالات التأخير حول العالم تختلف مسبباتها من بلد إلى آخر ومن شركة أو مطار إلى آخر، لكن الأمر الثابت هو أن احتمالية وقوع هذه الأمور ارتفعت عالمياً.
وأوضح أن سقوف التغطية للتعويضات عن تأخر الرحلات أو إلغائها يخضع لشروط كأن تتجاوز مدة التأخير ساعات معينة يمكن أن تكون 4 ساعات ويمكن أن تكون تأخير 24 ساعة حتى يستحق العميل التعويض، والحصول على التعويض يكون ضمن سقوف محدودة ببعض مئات الدولارات لكنه مفيد ويحمي العميل أو يساعد في تحمل المصاريف الإضافية التي يمكن أن يتكبدها العميل نتيجة تأخر أو إلغاء الرحلة.
من جهته، أفاد المدير العام لشركة «ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين» موسى الشواهين، بأن حركة الطيران تستعيد عافيتها عالمياً، لكن الظروف مختلفة في ظل تداعيات الوباء والقرارات التي تتغير بشكل فجائي، وبالتالي فتأخر الرحلات أو إلغائها بات أمراً شائعاً في الفترة الأخيرة.
وتابع: «في ظل هذه الظروف الاستثنائية فالحصول على تأمين السفر أصبح أكثر أهمية بحيث يتمكن العميل من الحصول على تعويض يتناسب مع الخسارة أو الضرر الذي أصابه نتيجة تأخر الطائرة او إلغاء الرحلة أو ضياع الأمتعة أو تأخرهم».
وأشار إلى أن أسعار هذا النوع من التأمين متواضعة جداً مقارنة بالمنافع التي يمكن أن يستفيد منها العميل، والتي لا تقتصر على التعويض في حالة تأخير أو إلغاء الرحلات بل تتعدى ذلك للتعويض في حالة الحوادث الشخصية والطوارئ الصحية وضياع الأمتعة والمستندات الشخصية.
واستغرب تقصير شركات التأمين في الترويج لهذا النوع من التأمين، مشيراً إلى أنها الفترة المناسبة التي يمكن للشركات الاستفادة منها للحصول على المزيد من الأقساط وزيادة الحصة السوقية من مجالات غير تقليدية.