شهدت أسعار خدمات الاتصالات الأساسية في السوق الإماراتي تراجعات طفيفة ما بين 2 و8% حتى منتصف العام الجاري 2021 مقارنة بأسعارها المسجلة منتصف 2020 وفق مؤشرات لقياس أسعار السلع والخدمات في ظل تنافسية واضحة ما بين المشغلين وسعيهم لدعم كلفة الخدمات مقابل زيادة معدلات الاستخدام.
وأظهرت بيانات أسعار الاتصالات ضمن مؤشرات عالمية مثل مؤشر numbeo وغيرها بأن سعر باقة القياس للإنترنت الثابت بين الأسواق الدولية والتي تراوح بين 60 ميغا وأكثر مع سعات غير محدودة قد تراجعت من متوسط 101 دولار إلى 98 دولاراً بين الفترتين، في الوقت الذي حافظ فيه السوق على الموازنة بين الكلفة والأسعار متخلياً عن صدارة أغلى الأسواق عالمياً إلى المركز الثاني.
فيما أوضحت البيانات أيضاً تراجعاً بلغ أكثر من 7.6 % في أسعار دقيقة الاتصالات عبر الهواتف المتحركة، لتتقلص مرتبة السوق على صعيد الوجهات الأغلى من المرتبة العشرين إلى المرتبة 58 مستقرة عند متوسط سعر 12 سنتاً للدقيقة، لتشكل ثاني أرخص الأسواق الخليجية بأسعار أرخص من الكثير من الوجهات العربية أيضاً مثل لبنان وقطر والمغرب والكويت والسعودية وعمان، والتي تراوحت كلفة الدقيقة في أسواقها بين 15 سنتاً و39 سنتاً والتي تفرد بها السوق اللبناني ليحتل ثاني أغلى الأسواق عالمياً.
وكانت أسعار الاتصالات قد بدأت في التقلص منذ العام الماضي في ظل التنافسية المحلية إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، ما دفع بالمشغلين إلى توفير أسعار ملائمة للمستهلكين تخفف من الكلفة مقابل ضغط الاستخدام.
وكان السوق خلال الربع الأول من 2020 قد شهد تراجع أسعار باقة الإنترنت المقارنة من 108 دولارات إلى أقل من 104 دولارات، فيما سجلت كلفة دقيقة المتحرك نحو 14 سنتاً بتلك الفترة، في المقابل حافظ المشغلون على جودة الخدمات ليظل السوق المحلي في صدارة أسرع الأسواق عالمياً على صعيد الإنترنت المتحرك، وضمن مراتب متقدمة على صعيد سعات وسرعات الإنترنت الثابت، بينما يعد أكثر الأسواق عالمياً في نسبة انتشار الخدمات ووصولها إلى المستهلكين.