وبحسب البيانات التي حصلت «الرؤية» على نسخة منها، ارتفع عدد الطائرات بدون طيار المسجل في الهيئة العامة للطيران من 15486 طائرة مع نهاية العام الماضي إلى 18484 طائرة بحلو 20 يونيو 2021 بنمو 19.35% وبزيادة نحو 2998 طائرة.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي إن الهيئة تقوم بتسجيل «الدرونز» دون استيفاء أية رسوم تشجيعاً لهذا القطاع الواعد ودعماً لتوجه الدولة نحو تشجيع هذه التقنية.
وعن شروط الاستخدام قال السويدي شروط الحصول على طائرات بدون طيار يختلف من شخص لآخر بحسب طبيعة الاستخدام، مشيراً إلى أنه بالنسبة للمستخدمين الهواة يشترط ألا يقل عمر المستخدم عن 18 عاماً، وأن يكون الاستخدام ضمن المناطق المسموحة، وألا يكون استخدامها لأغراض تجارية، أما بالنسبة للاستخدام الاحترافي فتختلف شروط الحصول على التراخيص باختلاف النشاط إلا أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر عند الترخيص الاحترافي والتي تتمثل في الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، والحصول على الموافقات الأمنية، والحصول على رخصة تجارية تسمح بهذا النشاط أو ما يعادله، وتدريب المستخدمين للقيام بالعمليات المستهدفة، وتسجيل الطائرة المستخدمة.
وتسعى الهيئة إلى استمرارية تطوير منظومة الطيران بدون طيار بشكل دائم وتضع نصب عينها التطورات التكنولوجية وعليه تهدف إلى التركيز على دعم مجال البحث والتطوير من خلال مراكز التميز في الجامعات والتي تقوم بأبحاث مستمرة لاستكشاف الطرق التي توسع من نطاق استخدام هذه التقنية سواء جغرافياً أو وظيفياً.
وتتنوع استخدامات طائرات الدرونز، وتدخل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقال مدير ومؤسس مشروع «صقر» «saqr aerospace drone trading»، المتخصص في تقديم كافة حلول الطائرات بدون طيار عالية الأداء، علي العوضي، إن هناك استخدامات عديدة للطائرات بدون طيار في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات.
فبالنسبة للقطاع الحكومي مثل هيئة الطرق والمواصلات بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي تستخدمان هذه التكنولوجيا في مجال المسح والتفتيش والرقابة غالباً، أما بالنسبة للقطاع الخاص مثل شركات البترول والغاز وشركات الألواح الشمسية والمقاولات فتتنوع الاستخدامات من المسح إلى التفتيش والرقابة إلى التصوير الاحترافي بهدف تسويق المنتجات.
وأضاف، أنه بالنسبة لاستخدام الدرونز في عمليات التوصيل، فما زال الأمر قيد التجربة حالياً على مستوى العالم، إذ أعلنت شركات أمريكية كبيرة مثل أمازون وول مارت وفيديكس تقديم هذه الخدمة بمناطق محددة في أمريكا، ولا سيما بعد حصولها على إذن وتصريح من هيئة الطيران المدني الأمريكية والتي قامت بإعطاء تصريح لعدد محدود من الشركات للاستخدام التجريبي.
وذكر العوضي، أنه بالنسبة للإمارات فإنه لم تحصل أي شركة حتى الآن على أي تصريح من هيئة الطيران المدني للاستخدام التجريبي، لافتاً إلى أنه بجانب الشق التشريعي، هناك تحدٍّ آخر يتعلق بنضوج استخدام هذا النوع من التكنولوجيا.
وتابع، أن الطائرات بدون طيار تقسم إلى 3 فئات، الأولى للاستخدام الفردي، والثاني للاستخدام التجاري، والثالث للاستخدام العسكري، ولكن حتى اليوم لا تزال المؤسسات والشركات في الدولة لم تصل لمرحلة النضوج إذ لا تزال تعتمد على الطائرات ذات الاستخدام الفردي في عملياتها بدلاً من الطائرات بدون طيار التجارية، ما يحد من قيمة النتائج التي تحققها.
وأشار العوضي إلى أن هناك عائقاً تقنياً آخر، وهو المساحة المخصصة للهبوط، والتي يجب أن تكون بمساحة 25 متراً مربعاً على الأقل لأن حجم الطائرة التي تقوم بالتوصيل يصل عرضها إلى 3 أمتار ولذلك تحتاج إلى مساحة كبيرة نوعاً ما لتقوم بعملية الهبوط بشكل آمن، وهنا نتحدث عن معايير السلامة.
وقال العوضي، إن منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» لم تقرَّ حتى الآن أي تشريعات فيما يتعلق باستخدام الطائرات بدون طيار في مجال التوصيل، وبالتالي حتى على المستوى الدولي لا يزال الأمر في مجال التجربة وتطوير التكنولوجيا والتشريعات، إذ يشترط أن تظل الطائرة في مجال النظر أثناء التحليق بها، وهذا الشرط يحول دون استخدامها في عملية التوصيل لأنها ستطير بشكل آلي ومبرمج.
من جهتهم، أفاد مسؤولون في شركات تأمين، بأن تأمين الطائرات بدون طيار (الدرونز) لا يزال متواضعاً في السوق المحلي وفي الأسواق العالمية بشكل عام، لكنه من القطاعات الواعدة مع تزايد استخدامات هذه الطائرات بشكل عام.
ويقوم عدد محدود من الشركات في السوق المحلي بالتأمين على هذا النوع من الطائرات، وتركز التغطيات على الحماية من المسؤوليات المدنية أي الأخطار التي يمكن أن تتسبب بها هذه الطائرات لأطراف أخرى.
وأوضحوا أن معظم الأخطار المرتبطة باستخدام «الدرونز» ترتبط بالأطراف الأخرى وليس بأجسام هذه الطائرات، لا سيما أن معظمها صغيرة وسعرها محدود نسبياً.
وأفادوا أن تغطيات هذه الطائرات تبدأ من حدود 3 آلاف درهم، لكنها قد ترتفع كثيراً عن ذلك بحسب نوع الطائرة ووزنها وقيمتها والمخاطر المحتملة ومواقع عملها وسجل الحوادث السابقة للشركة أو الجهة المشغلة.
وبينوا أن ارتباط هذه الطائرات بالعمل التأميني يمكن أن يدخل في تقييم المنشآت المراد تأمينها أو تقييم الأضرار في المنشآت الكبرى بعد وقوع الخطر.
وأفاد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، بأن التأمين على الطائرات بدون طيار أمر مستجد على الأسواق، وحتى يصبح من الأنواع الراسخة كغيره من التأمينات المعروفة لا بد من مرور وقت لتشكيل صورة عن المخاطر التي تحيط به، وبالتالي ضبط آلية التسعير وضمان التغطيات بالشكل الأنسب.
وأشار إلى أن الطائرات بدون طيار يمكن أن تكون سلعة يؤمن عليها، وكذلك أداة يستخدمها التأمين في معاينة الأضرار من قبل شركات المعاينة أو التأمين نفسها، لافتاً إلى أن الاستعانة بمثل هذه التقنيات يمكن أن يكون مفيداً جداً لناحية معاينة الحرائق الكبيرة.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة «يو أيه بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان، التأمين على الطائرات بدون طيار محدود نسبياً لقلة هذه الطائرات.
وأشار إلى أن المستقبل قد يشهد زيادة في اعتماد هذه الطائرات في الكثير من الأعمال، لافتاً إلى أنه حالياً يوجد الكثير من الجهات حول العالم التي تستخدم هذه الطائرات في الكشف عن مواقع إنشائية أو صناعية أو تقدير الأضرار.
وأوضح أن تأمين هذه الطائرات يركز في الأساس على المسؤوليات المدنية أي المخاطر التي قد تصيب الأطراف الأخرى، وهذا يعتمد على نوع العمل والموقع.
ومن جانبه أشار مسؤول في شركة فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن التأمينات على «الدرونز» لا يزال محدوداً وهو إلزامي بالنسبة لتغطية الطرف الثالث «المسؤوليات المدنية»، لكن نوع التغطيات وحدودها تختلف بحسب نوع الطائرات والمخاطر التي يمكن أن تنتج عنها، لافتاً إلى أن بعض الطائرات لا تتعدى أوزانها الكيلو غرام الواحد، فيما تصل أوزان طائرات أخرى إلى 50 كيلو غراماً أو أكثر، وبالتالي فالمخاطر مختلفة.
وبين أن حدود الأسعار تختلف كثيراً، ويمكن أن تبدأ من 3 آلاف درهم وقد تصل إلى أكثر من ذلك بكثير الأمر الذي يعتمد على المخاطر والسجلات السابقة للمطالبات.
وقال «الكثير من الجهات الرسمية أو الخاصة تستخدم الدرونز، والدرونز الصغيرة هي الأكثر انتشاراً وقد تكون لمصورين أو لشركات إنشاء أو معاينة أضرار أو غير ذلك».
وأوضح أن الشركات التي تقوم بتغطية المسؤوليات المدنية للطيارات بدون طيار تكون تحت قسم الطيران وعدد محدود من الشركات في السوق المحلي تقوم به.
ومن جهته أفاد مؤسس ورئيس مجموعة المعاينون العرب وليد الجشي، بأنه من حيث المبدأ أصبح استخدام الكاميرا ثلاثية الأبعاد والطائرات بدون طيار «الدرونز» مهم جداً خاصه لتتبع الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الأضرار التي تصيب المباني الشاهقة الارتفاع.
وقال «بالتأكيد يسهم استخدام الدرونز في تصوير الموقع تفصيلاً حيثما يتعذر ذلك بالمجهود البشري إلا أن كل ذلك لا يقلص أهمية التدخل البشري، إذ يبقى ضرورياً في مجريات التحقيق بالسبب للتدقيق بالواقع من جهة ولتحديد آلية رد الشيء إلى أصله هندسياً وتقنياً».
وتابع «في الإمارات استخدام الدرونز يتطلب الحصول على إذن رسمي».
وأشار إلى أنهم لم يستخدموا الدرونز في السوق الإماراتي لأن متطلبات إطلاقها تستوجب ترخيصاً بينما طبيعة عمل معايني الخسائر تستوجب سرعة التحرك لجبر الضرر، لافتاً إلى أنهم في إحدى عمليات المعاينة استعانوا بطائرة هليكوبتر مؤجرة لعدم إمكانية الصعود إلى الطابق 34 في مبنى محترق في ظل توقف المصاعد.
وقال «أظن أن علينا التنسيق مع الجهات المسؤولة من الآن وصاعداً بشأن حق استخدام الدرونز لأهمية ذلك في تتبع ما تنتجه العوامل الجوية من أضرار شمولية على وجه التحديد».
وقال مدير تطوير الأعمال في سلسلة مطاعم بروكلي، خالد عودة، إن المجموعة تمتلك نحو 55 فرعاً في الإمارات ويشكل التوصيل نحو 80% من الطلب، وبالتالي في حال كانت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار مجدية من حيث التكاليف والأمان وعدم حدوث مخاطر فسيكون هناك ترحيب كبير بالفكرة، ولا سيما أن الشركات والأفراد في دبي يرحبون بكل ما هو جديد ومبتكر.
وأضاف عودة أن هكذا خطوة نحو تبني الطائرات بدون طيار في عمليات التوصيل يجب أن تبدأ عبر العلامات التجارية العالمية مثل بيتزا هت وماكدونالدز والتي تستطيع توفير الاستثمار الكافي في هكذا تكنولوجيا وتجريبها وتطبيقها ثم ينتقل الأمر إلى العلامات الأصغر.
وذكر عودة أن هناك نقطة أساسية في سوق التوصيل بدبي اليوم، إذ تسيطر عليه الشركات المتخصصة في التوصيل مثل طلبات وديلفرو وكريم وبالتالي من المتوقع أن تكون المبادرة من قبلهم، وخلال العشر سنوات المقبلة كل شيء ممكن في قطاع التجزئة ولكن بعد التجريب على أرض الواقع.
ورأى المختص في قطاع تجارة التجزئة وخدمات التوصيل سالم خميس أن استخدام الدرونز في توصيل طرود السلع المبيعة ما زال يعد أمراً بعيد التنفيذ محلياً، ويجب أن يسبقه المزيد من المراحل، منها البنية التحتية والتشريعات واستعدادات التجار وتقبل العملاء بشكل عام للتعامل مع استلام الطرود بتلك التقنيات وثقتهم في عوامل الأمن والسلامة في وصول طلباتهم.
استطلاع
واستطلعت «الرؤية» آراء عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الدولة، وسألتهم: هل تفضلون استخدام الدرونز في توصيل منتجاتكم، أو استلام المنتجات من قبل طائرات الدرونز، وما هي المعوقات التي تقف أمام تحقيق ذلك؟
قال المقيم أحمد رفعت، عودتنا دبي على الأفكار المبدعة والجديدة، ولكن المهم في موضوع توصيل المنتجات هو السرعة في توصيل المنتج، وجودة المنتج عند الوصول، ولكن أعتقد أن استخدام الدرونز في توصيل المنتجات سيكون صعباً، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يسكنون في بنايات أو أبراج سكنية.
وقال المقيم محمد زعيتر إنه يحب الأشياء الجديدة ولكن الأمر معقد وصعب ويحتاج إلى المزيد من السنوات لتطبيقه، ولكن أي شخص لن يهتم كيف يصله الطرد الخاص به، المهم أن يصل بسرعة، وإذا كانت الطائرة بدون طيار تستطيع القيام بذلك بكفاءة أعلى فمرحباً بها.
وقال خالد محمد إنه يحب تجريب الأشياء الجديدة، وبالفعل يتمنى أن تصبح هذه التكنولوجيا في التوصيل متاحة في الإمارات التي عودتنا على كل جديد، ولكن أعتقد أن هذه التكنولوجيا تحتاج إلى المزيد من الوقت.
وقال أحمد البدوي إنه بالفعل يفضل خيارات جديدة في التوصيل في حال استطاعت أن تختصر الوقت بشكل كبير مقارنة بالطرق التقليدية الحالية، ولكن أعتقد أن هناك صعوبات في عملية الهبوط عبر المدينة.
وقال فادي محمد إنه يرغب في تجريب هذه التكنولوجيا لو أتيحت، لكن يعتقد أن الوقت لا يزال مبكراً على ذلك، وهناك مخاطر لحدوث حوادث ولذلك يجب التركيز على جوانب الأمان والسلامة فيها.
وقال بسام العلي إنه لا مشكلة لديه في تجريب الأفكار المبدعة الجديدة ولكن يجب التأكد من سلامتها والقدرة على تطبيقها بشكل فعال على أرض الواقع.
وقال أحمد الخالد إن هذه التكنولوجيا تستطيع تحقيق تقليل التواصل الجسدي بعد جائحة كورونا لذلك أهلاً بها.
وقال محمد شلتوت إنه يرحب بهذه الفكرة، ولكن يجب تطوير وتدقيق جوانب السلامة والأمان قبل تطبيقها بشكل تجاري.
وقال جمال السعدي إنه لو كان هناك توصيل عبر الطائرات بدون طيار لكان أمراً مثيراً، ولكن يجب مراعاة جوانب السلامة والأمان أثناء الرحلة وعند الهبوط وكذلك السعر.
وقالت سويل أديل معلقة على استخدام الدرونز في عمليات التوصيل، إن استخدام العديد من الجهات للدرونز في التوصيل سيكون أمراً جيداً وسريعاً وقد يسهم في تقليل التكاليف على العملاء.
وقال أمجد العزة، إن استخدام الطائرات بدون طيار «الدرونز» قد يكون سريعاً، لكنه تساءل عن كيفية ضبط عملية التوصيل والتسليم.
وأفاد نائل سمير، بأن فكرة تلقي السلع والطرود وتوصيل الطعام باستخدام الطائرات دون طيار مغرية وتشعر الشخص بالحماس، معرباً عن أمله في أن تنتشر في السوق المحلي قريباً.
ومن جهته عبر ج. سليم، عن ثقته بأن انتشار الطائرات بدون طيار في مجال توصيل الطرود والطعام وغير ذلك ستكون رائجة بشكل كبير قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض الشرائح قد تكون مستبعدة من الاستفادة من هذه الخدمة لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يسكنون الأبراج ما لم يتم ابتكار آلية تتسم بالدقة والأمان عند التسليم.
وعبرت كريستين غرينهالغ، عن إعجابها بتجربة الطائرات بدون طيار في إتمام العديد من الأعمال وخاصة استخدامها في عمليات التعقيم في الشوارع في وقت سابق، لافتة إلى أن هذه التجربة تؤكد مدى التطور الذي وصلت إليه الإمارات.