أكدت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، صفية الصافي،
وقالت في كلمتها التي ألقتها خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الاقتصاد حول مواجهة غسل الأموال وإجراءات المستفيد الحقيقي، اليوم، إن منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة هي منظومة رائدة وتقوم على دعائم متكاملة، تشمل البنية التشريعية من قوانين ولوائح وقرارات، والبنية المؤسسية من جهات حكومية اتحادية ومحلية ولجان مختصة بتطوير السياسات والرقابة والتفتيش، والبنية التكنولوجية من أنظمة إلكترونية وقواعد بيانات وقنوات ذكية.
وتتركز جهود وزارة الاقتصاد ضمن هذه المنظومة على محورين رئيسيين؛ الأول هو الرقابة والإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان امتثاله، حيث تشرف الوزارة على الأنشطة الرئيسية الأربعة ضمن هذا القطاع وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققو الحسابات، ومزودو خدمات الشركات، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا الأنشطة نحو 15000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة فيما يخص هذا الملف.
أما المحور الثاني فهو توفير بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية، وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 565 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة، وسيحدثنا الأخ أحمد الحوسني بعد قليل بمزيد من التفاصيل عن هذا المحور.
وأضافت فيما يخص المحور الأول، وهو محور الرقابة، ركزت وزارة الاقتصاد منذ بداية العام الجاري على تسجيل جميع منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في نظام وحدة المعلومات المالية goAML، والخاص بمواجهة غسل الأموال، ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات، والخاص بمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تم تسجيل أكثر من 80% من المنشآت المستهدفة، ولكن ما زالت نسبة 20% لم تسجل في النظامين رغم حملات التوعية وجهود التواصل المستمرة لتأكيد أهمية التسجيل باعتباره مطلباً قانونياً إلزامياً، وتحديد فترة سماح أولى وتمديدها بمهلة إضافية انتهت في مطلع مايو الماضي، ومن هنا تم فرض غرامات مالية على هذه المنشآت المخالفة بواقع 3083 غرامة، قيمة كل منها 50000 درهم وفقاً للقرارات ذات الصلة.
وأكدت أن هدف الوزارة هو ضمان الامتثال، وليس فرض الغرامة، وأنها تعول على الشراكة والتعاون الإيجابي مع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والالتزام، وبما يسهم في حماية استثمارات القطاع من مخاطر غسل الأموال وتجنب المخالفات.
وقد أتاحت القوانين والقرارات ذات الصلة إمكانية التظلم للمنشآت التي ترى عدم استحقاقها للغرامة التي وقعت عليها، وسيتم دراسة طلبات التظلم الواردة للوزارة، وفقاً لوضع المنشأة ووجاهة الأسباب التي تقدمها، وذلك وفقاً لآلية من 4 خطوات لتقديم الطلبات، وهي:
1. تقديم طلب التظلم للوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة من خلال نموذج مخصص يمكن تحميله من الموقع الإلكتروني للوزارة، مع إرفاق الأوراق والمستندات الداعمة.
2. يتم إصدار رقم مرجعي للطلب، وتتم دراسته خلال 30 يوم عمل من تاريخ التقديم من قبل لجنة مختصة بالتظلمات ترفع توصياتها لمعالي وزير الاقتصاد لاتخاذ القرار إما بالإعفاء من الغرامة أو بتثبيتها.
3. في حال الإعفاء يتم إشعار المنشأة خلال المدة المحددة.
4. في حال عدم تسلم أي رد خلال المدة المحددة تثبت الغرامة وتكون واجبة الدفع.
وقالت بهدف وضع إطار وطني شامل حول مخاطر غسل الأموال، أجرت الدولة خلال المرحلة الماضية، وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية، تقييماً وطنياً للمخاطر، والذي قدم فهماً أعمق لمخاطر وتهديدات جرائم غسل الأموال في بيئة الأعمال بالدولة.
يعد هذا التقييم اليوم ركيزة لصياغة السياسات وخطط العمل والإجراءات الرقابية التي تضمن التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بناء على نهج قائم على المخاطر، حيث تم إجراء التقييم بناء على 5 معايير رئيسية تتماشى مع المعايير الدولية، وهي: طبيعة النشاط، وطبيعة المنتج أو الخدمة، وطبيعة العميل، والنطاق الجغرافي، وطبيعة قنوات التسليم.
نتائج التقييم شاملة وموسعة، وتم تعميمه على منشآت القطاع الخاص المعنية، ليكون مرجعية لها في تطوير سياساتها وإجراءاتها الداخلية لمواجهة غسل الأموال. ولكن فيما يخص قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضع لرقابة وزارة الاقتصاد، فقد صنف التقييم نشاط تجارة المعادن الثمينة، وخاصة الذهب، ونشاط بيع وشراء العقارات، باعتبارهما من الأنشطة العالية المخاطر.
وقد مثل التقييم موجهاً أساسياً لخطة التفتيش التي وضعتها الوزارة وشركاؤها في هذا الصدد. فقد شكلت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع 17 جهة من جهات الترخيص المعنية في الدولة، فريقاً وطنياً من 97 مفتشاً لضمان أعلى مستويات الرقابة والامتثال في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.