وأشارت الوزارة إلى أن جهودها في هذا الصدد تتركز على محورين رئيسيين؛ أولهما الرقابة والإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان امتثاله للمتطلبات القانونية، حيث تشرف الوزارة على الأنشطة الرئيسية الأربعة ضمن هذا القطاع وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققو الحسابات، ومزودو خدمات الشركات، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا الأنشطة نحو 15,000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة فيما يخص هذا الملف.
ويتمثل المحور الثاني بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية، وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 565 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة حول أبرز الجهود والمستجدات والمتطلبات المتعلقة بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
وفي محور الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أكدت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد صفية الصافي، أن الموقف الذي تبنته الإمارات، هو التصدي الحازم لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دور الدولة كعنصر فاعل في المجتمع الدولي، والتزامها بمعايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.
وبينت أن وزارة الاقتصاد ركزت منذ بداية العام الجاري على تسجيل جميع منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في نظام وحدة المعلومات المالية goAML، والخاص بمواجهة غسل الأموال، ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات، والخاص بمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث تم تسجيل 80% من المنشآت المستهدفة، ولكن ما زالت نسبة 20% لم تسجل في النظامين رغم حملات التوعية وجهود التواصل المستمرة لتأكيد أهمية التسجيل باعتباره مطلباً قانونياً إلزامياً، وتحديد فترة سماح أولى وتمديدها بمهلة إضافية انتهت في مطلع مايو الماضي، موضحة أنه نتيجة لذلك تم فرض غرامات مالية على المنشآت المخالفة بواقع 3083 غرامة، قيمة كل منها 50,000 درهم وفقاً للقرارات ذات الصلة.
وأضافت أن حق التظلم من غرامات مواجهة غسل الأموال مكفول لجميع المنشآت التي ترى عدم استحقاقها لتلك الغرامة، وأنه ستتم دراسة طلبات التظلم الواردة للوزرة وفقاً لوضع المنشأة ووجاهة الأسباب التي تقدمها.
التقييم الوطني للمخاطر
وأوضحت الصافي أنه بهدف وضع إطار شامل حول مخاطر غسل الأموال، أجرت الدولة خلال المرحلة الماضية، وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية، تقييماً وطنياً للمخاطر، والذي قدم فهماً أعمق لمخاطر وتهديدات جرائم غسل الأموال في بيئة الأعمال، مؤكدة أن هذا التقييم يعد اليوم ركيزة لصياغة السياسات وخطط العمل والإجراءات الرقابية التي تضمن التصدي لجرائم غسل الأموال بناءً على نهج قائم على المخاطر، حيث تم إجراء التقييم بناءً على 5 معايير رئيسية تتماشى مع المعايير الدولية، وهي: طبيعة النشاط، وطبيعة المنتج أو الخدمة، وطبيعة العميل، والنطاق الجغرافي، وطبيعة قنوات تسليم المنتج أو الخدمة.
وأضافت: «نتائج التقييم شاملة وموسعة، وتم تعميمه على منشآت القطاع الخاص المعنية ليكون مرجعية لها في تطوير سياساتها وإجراءاتها الداخلية لمواجهة غسل الأموال. ولكن فيما يخص قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضع لرقابة وزارة الاقتصاد، فقد صنف التقييم نشاط تجارة المعادن الثمينة، وخاصة الذهب، ونشاط بيع وشراء العقارات، باعتبارهما من الأنشطة العالية المخاطر»، مشيرة إلى أن التقييم مثل موجهاً أساسياً لخطة التفتيش التي وضعتها الوزارة وشركاؤها في هذا الصدد.
خطة التفتيش لوزارة الاقتصاد وشركائها
وقالت الصافي إن الوزارة شكلت بالتعاون مع 17 جهة من جهات الترخيص المعنية في الدولة، فريقاً وطنياً من 97 مفتشاً لضمان أعلى مستويات الرقابة والامتثال في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث بدأت حملات التفتيش اعتباراً من 1 يونيو 2021.
وأوضحت: "بلغ عدد منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة المصنفة بأنها عالية المخاطر 255 منشأة، وهذه ستخضع لعملية تفتيش ميداني دقيقة وشاملة، فيما ستخضع المنشآت المتوسطة والمنخفضة المخاطر للتفتيش المكتبي وإجراءات رفع الوعي لتعزيز مستوى الامتثال لديها".
وبينت الصافي أنه في حال أثبت التفتيش وجود مخالفات، يتم تقييمها لإصدار قرار بشأنها، إما بإعطاء مهلة للمنشأة لتسوية وضعها واستيفاء متطلباتها، وإما بفرض الغرامة الملائمة لنوع المخالفة، حيث تراوح قيمة الغرامات المنصوص عليها في القائمة بين 50,000 درهم ومليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم وفقاً لأحكام القانون وتقديرات اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال.
وفي محور توفير بيانات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، أكد مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ في الوزارة أحمد الحوسني، مواصلة وزارة الاقتصاد إجراءاتها بالتعاون والشراكة مع مسجلي الشركات أو جهات الترخيص والبالغ عددها 40 جهة، شاملة دوائر التنمية الاقتصادية وبلديتي الفجيرة ودبا وسلطات المناطق الحرة غير المالية، وذلك لضمان الالتزام الكامل للقطاع الخاص في الدولة بإجراءات المستفيد الحقيقي، واستيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، والبالغ عددها الإجمالي 565 ألف منشأة
وأوضح أن جهود الوزارة ومسجلي الشركات أثمرت حتى الآن عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 93% من إجمالي المنشآت، مؤكداً استمرار إجراءات الوزارة بالتعاون مع الشركاء لاستيفاء بيانات المستفيد الحقيقي بنسبة 100% من منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية.
وبين الحوسني أن وزارة الاقتصاد ومسجلي الشركات باشروا إيقاع الجزاءات الإدارية على المنشآت المخالفة اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2021 على 3 مراحل وفقاً لقرار مجلس الوزراء 53 لسنة 2021 بشأن مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي، حيث تم توجيه 78,787 إنذاراً كتابياً في المرة الأولى للمنشآت غير الملتزمة، وذلك عبر فحص سجلات المنشآت لدى مسجلي الشركات أو عبر التفتيش الميداني على مقار المنشآت، فيما بدأ مسجلو الشركات اعتباراً من 8 يوليو 2021 إيقاع الجزاءات الإدارية للمرة الثانية والمتمثلة بتوقيع الغرامات المالية بقيمة 15,000 درهم للغرامة الواحدة على المنشآت المخالفة، والتي بلغ عددها 42,011 مخالفة حتى تاريخه، وبلغت قيمتها الإجمالية 630 مليون درهم.
وذكر أن المرة الثالثة من الجزاءات الإدارية على المنشآت التي واصلت عدم امتثالها تتضمن إيقاع غرامة مالية مضاعفة بقيمة 30,000 درهم وإيقاف الرخصة، وذلك بعد 15 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء للمرة الثانية، للمنشأة التي لم تلتزم وتمتثل للمتطلبات القانونية المذكورة.
وأوضح أن حق التظلم من هذه الجزاءات الإدارية مكفول للمنشآت التي تقدم أسباباً وجيهة ترفع عنها الجزاء الواقع عليها، والتي تتم دراستها من قبل لجان للتظلم تشكل لهذا الغرض من قبل مسجلي الشركات الـ40 المعنية في كافة إمارات الدولة.
ومن ناحيته، أوضح مدير إدارة التشريعات والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أحمد الهاجري، أن الدائرة قامت بحزمة مبادرات تعزيزاً لجهود الدولة في ملف مكافحة غسل الأموال والمستفيد الحقيقي، وتمثلت في وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد، وتهيئة البرامج والأنظمة الإلكترونية، وإطلاق حملة توعية واسعة اشتملت على عقد 20 ورشة عمل، منها 11 ورشة لموظفي الدائرة استهدفت ما يزيد على 200 موظف، و9 ورش توعوية موجهة للشركات، استفاد منها ما يزيد على 7 آلاف من مجموعات الأعمال وممثلي الشركات والمستثمرين.