قال تقرير حديث صادر عن شركة «سنشري فاينانشال»، إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر مساهماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا فإن دول الشرق الأوسط اجتذبت أكثر من مليار دولار من استثمارات رأس المال الجريء، اقتنصت الإمارات من تلك الاستثمارات الحصة الأكبر، والتي تقدر نسبتها 56% وذلك خلال عام 2021. وتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات مع اقتراب معرض إكسبو 2020 دبي، وأن يتم إنشاء فرص مثيرة لرواد الأعمال من مختلف الأعمار والخلفيات.
وأوضح رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، في إفادة عبر البريد الإلكتروني لـ«الرؤية»، أن استحواذ الإمارات على النسبة الأكبر من استثمارات رأس المال الجريء يعود إلى 5 عوامل، كالآتي:
1- المبادرات الحكومية: أطلقت إدارة دولة الإمارات مؤخراً عدة مبادرات جديدة لتعزيز بيئة ريادة أعمال جاهزة للمستقبل. وإحدى هذه المبادرات، هي برنامج التمويل الجماعي «دبي التالي» الذي من شأنه إضفاء اللامركزية على رؤوس الأموال المغامرة، وقد استضافت المنصة بالفعل 543 حملة، والتي تتيح للشركات الناشئة والأفكار التي بدأها كل من المواهب الإماراتية والدولية، الفرصة لإطلاق مشروعهم في بلد. وعلاوة على ذلك، فإن هناك مراكز وحاضنات ريادية في طريقها بالفعل. على سبيل المثال: تم إطلاق «Hub71» في أبوظبي بهدف التقدم نحو نظام بيئي للشركات الناشئة. ويدعم البرنامج الشركات خلال مراحلها المبكرة من خلال توفير مساكن مدعومة خالية من الأسهم والتأمين الصحي ومساحات مكتبية تجعل الانتقال وإنشاء الأعمال التجارية بأبوظبي أسهل وبأسعار معقولة.
2. عدم وجود ضريبة دخل: يعتبر عدم فرض ضريبة الدخل المباشر على المقيمين بدولة الإمارات ميزة رئيسية لأي فرد يفكر بالذهاب إلى الدولة. وهذا يمكّن الأفراد من تجنب متاعب الازدواج الضريبي وفعالية معاهدات الازدواج الضريبي بين بلد جنسيتهم وبلد عملهم.
3. سهولة ممارسة الأعمال: احتلت دولة الإمارات المرتبة 16 عالمياً في تقرير البنك الدولي «سهولة ممارسة الأعمال» لعام 2020 بالإضافة إلى ذلك، احتلت الإمارات المرتبة 15 عالمياً في مؤشر الثقة للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021 الصادر عن كيرني، بعد أن كانت في المركز التاسع عشر في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك أظهرت بيئة الأعمال بالإمارات نقاط قوة مستمرة في العوامل، بما في ذلك الحوافز الحكومية للمستثمرين. كما تعد البيئة التمكينية القوية في البلاد أمراً محورياً لجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن الإمارات تعد واحدة من خمس دول فقط على مستوى العالم حققت ترتيباً أعلى هذا العام في بيئة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
4. ملكية الأجانب الكاملة للشركة: في أوائل عام 2021، أعلنت حكومة الإمارات قرارها بالسماح بملكية أجنبية للشركات بنسبة 100%، كجزء من نظام التأشيرات الجديد للمستثمرين والمواهب الدوليين، وقد صب ذلك في مصلحة أصحاب الأعمال الوافدين، الذين تم تحفيزهم الآن أكثر من أي وقت مضى لتجسيد نماذج أعمالهم.
5. برامج التأشيرات الجديدة: أدخلت المؤسسات الحكومية طرقاً قانونية للحصول على الجنسية الإماراتية والتي تشمل تأشيرة العمل عن بعد والتأشيرة الذهبية والتأشيرة السياحية متعددة الدخول، وبالنسبة لأصحاب الأعمال الشباب من البلدان النامية بعد تلك التعديلات أصبحت الإمارات وجهة صالحة لهجرة الموهوبين والمبدعين إليها.